راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: 212/22566/ص تاریخ: 1402/12/07 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002931020 مورخ 1402/11/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن نقض دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تایید اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور; مدیران کل محترم امور مالیاتی پیرو نامه شماره 210/11651/ص مورخ 1401/06/07، تصویر دادنامه شماره 140231390002931020 مورخ 1402/11/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن نقض دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تایید اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور; برای استحضار ارسال میشود. لازم به ذکر است حکم خاص مندرج در دادنامه اخیرالصدور این هیئت با موضوع عدم شمول مالیات نسبت به تسعیر ارز دارایی های فروش نرفته شرکت های دولتی (به شماره 9496 مورخ 1402/09/21) کمافی السابق معتبر خواهد بود خلاصه پیام رای: * سابقا وفق دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور در حدی که متضمن شمول تسعیر ارز نسبت به مودیانی است که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداری شده نیز مشمول مالیات بر درآمد میشوند، ابطال گردید. * متعاقب درخواست اعمال ماده (91) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» نسبت به دادنامه مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وفق دادنامه صدرالذکر با عنایت به اینکه به موجب دادنامه شماره 140231390000531103 مورخ 1402/03/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رویه آن هیأت بر این اساس قرار گرفته است که اصولا جز در موارد منصوص قانونی، فرآیند تسعیر نرخ ارز با توجه به استاندارد شماره 16 حسابداری جزء مقوله «درآمد» تلقی و مشمول مالیات میباشد; با نقض دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت فوق، اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اینکه بر عمل تسعیر ارز، عنوان «درآمد» صدق میکند و مشمول مالیات باشد را تایید نمود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
معتبر
شماره:۸۴۱۱۶-۲۰۰/د تاریخ:۱۴۰۲/1۲/۰۵ در آستانه نیمه شعبان و به منظور تکریم مودیان محترم، با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۸۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال/دوره ، برای مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا پایان سال جاری اقدام نمایند ، تمدید می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره:۸۳۹۹۳-۲۶۸/د تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۲ موضوع:اطلاعیه شماره ۲۱ اعلام مهلت یک هفته از زمان صدور تا ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان با توجه به اجرایی شدن قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱، ضروری است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای مؤدیان محترم ناشی از عدم توجه به مهلت ارسال صورتحساب الکترونیکی در پایان دوره چهارم مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۲، مطابق مفاد دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی،"فاصله زمانی تاریخ و زمان صدور صورتحساب با ارسال آن به سامانه مودیان نباید بیشتر از یک هفته باشد"، رعایت شود. با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است اطلاع رسانیهای لازم در این خصوص انجام پذیرد. مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
معتبر
شماره: ۲۰۰/۸۳۸۲۶/د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ موضوع: بررسی واریزیهای صاحبان مشاغل و نمایشگاههای اتومبیل در خصوص غیردرآمدی بودن تراکنشها پیرو بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۱۴۵۷ د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ در ارتباط با رسیدگی ها و بررسی های انجام شده توسط گروههای رسیدگی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به پرونده های صاحبان مشاغل موضوع نامه شماره ۲۰۰/۲۵۹۱۹ د مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ و همچنین بنگاه های املاک در خصوص واریزی ها از طریق دستگاههای کارت خوان و یا سایر طرق به حسابهای بانکی تجاری، به اطلاع می رساند؛ مفاد بخشنامه مذکور به صاحبان مشاغل نمایشگاههای اتومبیل و همچنین سایر اشخاصی که ادعای غیر درآمدی بودن وجوه واریزی به حسابهای آنها را دارند نیز جاری می باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی
معتبر
به پیوست تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، …
معتبر
بخشنامه شماره ۲۳۵/۸۲۸۱۴/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ موضوع: نحوه رسیدگی به اشتباهات سهوی مودیان در اظهارنامه مالیاتی بازگشت به نامه شماره ۲۵۴٫۶۲۲۸۳ د مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۰۹ عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی در خصوص نحوه اقدام در رابطه با مودیانی که سهوا برخی از اقلام اظهارنامه مالیاتی را به صورت اشتباه درج نموده اند، همانگونه که طی نامه شماره ۲۱۰٫۶۴۸۲ د مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۱۸ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان متبوع عنوان شده است گروه رسیدگی در صورت اشتباه مودی میتواند بر مبنای دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده و مطابق با واقعیت امر نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق اقدام نماید. در این موارد لازم است اظهار نظر گروه رسیدگی کننده مستند به اسناد و مدارک و شواهد قابل اتکاه در کاربرگهای حسابرسی مستند و مستدل شده و در پرونده مالیاتی مودی درج شود. جهانگیر رحیمی سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی
معتبر
شماره: ۲۰۰/۸۲۲۱۳/ د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ با توجه به بررسیهای به عمل آمده و اطلاعات دریافتی از سامانه های عملیاتی در خصوص اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم، بعضا مشاهده میشود مسئول / مسئولان ذی صلاح رؤسای امور حسابرسی مالیاتی، در مواجهه با اعتراضات واصله به رغم تأکیدات فراوان طی بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره، بنا به معاذیر غیرموجه و بدون توجه به اظهارات، دلایل و اسناد و مدارک ارائه شده مؤدیان، نسبت به تقاضای رسیدگی مجدد و رفع اختلافات فیمابین، مداقه و اهتمام لازم را نداشته و بدون توجه به مبانی قانونی و اصول مالیات ستانی موجبات ارجاع پرونده های مالیاتی به هیأت های حل اختلاف ،مالیاتی اطاله دادرسی و در نتیجه افزایش هزینه های وصول و نارضایتی مؤدیان مالیاتی را فراهم مینمایند. این در حالی است که قانونگذار به استناد مفاد ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ با افزایش مهلت اجرای فرآیند ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم به ۴۵ روز و محدود نمودن موارد قابل طرح در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به موارد رفع اختلاف نشده در فرآیند مزبور در صدد رفع اختلافات موجود و قطعیت مالیات در کوتاهترین زمان ممکن میباشد. در این چارچوب و بر مبنای تجربیات گذشته غالب اختلافات مالیاتی با احساس مسئولیت مسئول مسئولان ذی صلاح و همچنین تسلط کافی به قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و حسابرسی حسب مورد و اطلاع از اوضاع و احوال اقتصادی و نوع و نحوه فعالیت مؤدیان در این مرحله قابل رفع و حل و فصل میباشد. با عنایت به مراتب فوق و لزوم کاهش هزینه وصول مالیات و اجتناب از اطاله دادرسی و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و بهبود سطح تمکین مالیاتی، موارد ذیل را مقرر می دارد؛ ۱. رؤسای امور حسابرسی مالیاتی در مراحل حسابرسی و قبل از صدور برگ تشخیص / مطالبه مالیات می بایست مأموران مالیاتی تحت نظارت خود را از حیث نحوه تنظیم و نگارش گزارش رسیدگی آموزش داده و راهنمایی نمایند تا اوراق تشخیص / مطالبه مالیات با توجه کافی به مبانی و قوانین و مقررات مالیاتی و نیز استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان صادر شود رؤسای امور حسابرسی مالیاتی مکلفند به طور مستمر بر این امر نظارت داشته تا از حسن عمل مأموران مالیاتی اطمینان حاصل نموده و از تکرار موضوعاتی که صرفا مو اعتراض مؤدیان والنهایه تعدیل مالیات میشود اجتناب نمایند ۲. با توجه به مزایا و محسنات قانونی مختومه شدن پرونده های مطروحه در اجرای فرآیند ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم با قبول مودی ،مالیاتی ضروری است مسئول / مسئولان ذی صلاح در انجام صحیح وظیفه خطیر خود در رفع اختلافات مالیاتی بصورت جدی تلاش نموده و به منظور کسب اطمینان معقول از صحت ادعای مؤدی، رأسا با بررسی دلایل اعم از شفاهی یا ،کتبی ،دفاتر اسناد و مدارک و صورتهای مالی حسب مورد یا بازدید و تحقیق محلی و یا از طریق صدور قرار کارشناسی و اجرای آن توسط مأموران مالیاتی ابواب جمعی خود، نسبت به رسیدگی مجدد و حسب مورد تعدیل درآمد مأخذ مشمول مالیات یا رد مندرجات برگ تشخیص / مطالبه مالیات صادره (تعدیل تا صد درصد) اقدام نمایند خاطر نشان میسازد به موجب تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم در پرونده هایی که مسئول مسئولان ذی صلاح در فرآیند تشخیص درآمد مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق سابقه اظهار نظر داشته اند این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد شد. در این ارتباط لازم است برای پروندههای بزرگ که در فهرست ۱۰۰ پرونده اول هر اداره کل امور مالیاتی قرار می گیرند حتی الامکان مسئولان رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم بصورت گروهی انتخاب و در صورت عدم رفع اختلاف در مرحله اول از ظرفیت اجرایی تبصره (۲) ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون فوق تا سطح مدیر کل استفاده شود. این امر مانع از انتخاب مسئولان رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مذکور برای رسیدگی گروهی سایر پروندهها حسب تفویض اختیار صادره در اجرای بند (۳) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ نخواهد بود. ۳. از آنجا که هیچ گونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای تشخیص مالیات به هر میزان که طبق قوانین و مقررات موضوعه مؤدی استحقاق داشته باشد وجود ندارد و تعدیل درآمد/ مأخذ مشمول مالیات محدود به درصدها و مبالغ معین نمی باشد، لذا اقدام مسئول مسئولان ذی صلاح در حصول توافق با مؤدی منطبق با قانون و ضروری خواهد بود. مضافا آن که تعدیل درآمد مأخذ مشمول مالیات یا رفع تعرض از مؤدی در صورتی که بر اساس احراز واقعیت و متضمن استدلال موجه و یا مدلل و یا منطبق با اوضاع و احوال خاص مؤدی باشد مورد تأکید و حمایت دادستانی انتظامی مالیاتی نیز خواهد بود. ۴. مسئول / مسئولان مربوط حسب مورد مکلفند نتیجه رسیدگیهای به عمل آمده در اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم را با اخذ مستندات مربوطه به طور کامل و در جداول مرتبط با ارقام درآمدی، هزینه ای و یا جداول مربوط به اعمال معافیتهای مالیاتی نرخ صفر مالیاتی یا بخشودگی مالیاتی حسب مورد درج نموده و به منظور جلوگیری از تطویل فرآیند قطعیت پرونده در راستای اصلاح تعدیلات مورد پذیرش، قبل از تأیید نهایی درج اطلاعات در سامانه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، از صحت درج اطلاعات در سامانه مربوطه و میزان درآمد مشمول مالیات نهایی ناشی از تعدیل انجام شده، اطمینان حاصل نمایند. ۵. هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و رسیدگیهای بعمل آمده منتهی به رفع اختلاف و قطعیت پرونده نشود، لازم است برابر قسمت اخیر ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مراتب برای رسیدگی به مابه الاختلاف به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارجاع شود. در اجرای این بند تأکید می شود مسئول / مسئولان ذی صلاح از ارجاع پرونده بدون رسیدگی مجدد و ذکر دلایل عدم رفع اختلاف به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی خودداری نمایند. ۶. معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است به منظور تخصیص پاداش ویژه همه ماهه آمار رفع اختلاف موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را به تفکیک و با درج مشخصات کامل مسئول/ مسئولان مربوط به دفتر حسابرسی مالیاتی و مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی ارسال نماید. ۷. اداره کل منابع انسانی و رفاه موظف است همزمان با برگزاری جلسات کمیته ارتقا و انتصاب رؤسای امور حسابرسی مالیاتی، عملکرد هر یک از ایشان را از حیث میزان توافق جهت هرگونه تصمیم گیری در اختیار اعضای کمیته قرار دهد. ۸. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و با پیگیری و نظارت دائم بر عملکرد مسئول/ مسئولان ذی صلاح در پرداخت مزایای غیر مستمر کارایی و اثر بخشی ایشان را در نظارت و آموزش همکاران محترم تحت نظارت و اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و رفع اختلافات مالیاتی و همچنین قوت و صحت استدلال آنها در مورد پرونده هایی که منتهی به رفع اختلاف نشده مدنظر خواهند داشت. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: ۲۰۰/۸۱۴۵۷/د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ با سلام با توجه به موضوعات مطروحه توسط مودیان محترم مالیاتی در زمان برپایی میز خدمت ، در بررسی ها و رسیدگی های ادارات کل امور مالیاتی و صدور آرای هیاتهای حل اختلاف ،مالیاتی نسبت به رعایت موارد زیر تاکید می گردد: ۱- مدیران کل محترم امور مالیاتی در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۸۶۲ ص مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش به استثنای موارد خاص و قانونی از حداکثر ظرفیت بخشنامه علی الخصوص برای مودیان کوچک و خرد استفاده ،نموده به نحوی که پرونده این گونه مودیان نهایی و مختومه شود. ۲- در رسیدگی ها و بررسی های گروههای رسیدگی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به پرونده های صاحبان مشاغل موضوع نامه شماره ۲۰۰/۲۵۹۱۹ د مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ و همچنین بنگاههای املاک در خصوص واریزیها از طریق دستگاههای کارتخوان و یا سایر طرق به حسابهای بانکی تجاری این اشخاص، مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ علی الخصوص قسمت اخیر بندهای ۱۰ و ۱۱ و همچنین بندهای ۱۸ و ۲۰ را مدنظر قرار داده و با ردیابی مبالغ واریزی و خروجیهای حساب و زمان آنها و یا مستندات ، قراردادها و مبایعه نامه های ارائه شده حسب مورد و در نظر داشتن واقعیت امر و ماهیت فعالیت این گونه مودیان درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه را تعیین نمایند سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره:۲۰۰/۸۰۹۵۱/د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ با سلام نظر به اینکه حسب بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۹۸۳۸ د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ که مقرر می دارد: برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسیهای صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی مذکور براساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان برای آنها محاسبه شده است و مودیان مربوطه از تمکین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شکایت در مراحل دادرسی مالیاتی را دارند، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان در اجرای حکم ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود. " در صورت اعتراض مودی به مالیات قطعی که در اجرای مقررات تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم، به قطعیت رسیده است مراتب قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون یاد شده می باشد لذا ادارات کل امور مالیاتی تا زمان تعیین تکلیف و صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی از اقدامات اجرایی خودداری نمایند سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره:۲۱۰/۲۱۵۰۴/ص تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۸ با سلام و احترام بسمه تعالی به پیوست تصویر تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۰۸۹۹۳ / ت ۶۱۹۳۷ ه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴، برای اجرا ارسال می گردد. بر اساس متن تصویب نامه پنجاه درصد (۵۰%) کمکهای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی داخلی موضوع بند (۲) ماده (۴) اساسنامه صندوق ملی محیط زیست که به حساب صندوق مذکور واریز میشود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال تلقی می شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره:28050 تاریخ:1402/11/17 موضوع: اطلاعیه شماره ۲۰ - اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان با توجه به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان، به آگاهی میرساند؛ در حال حاضر بابت موارد ذیل نیاز به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان نمیباشد: درآمد اجاره اموال غیرمنقول خرید و فروش سهام/اوراق بهادار سود و زیان حاصل از تسعیر ارز سود سپرده بانکی سود سهام و اوراق بهادار حق عضویت کمکهای بلاعوض
معتبر
شماره: 230/80388/د تاریخ: 1402/11/16 موضوع: لزوم انطباق صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با سامانه جامع اطلاعات صورت¬های مالی (جام) ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر نامه شماره 402/359539 مورخ 1402/05/15 دبیرکل محترم و رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران عنوان رئیس کل محترم سازمان متبوع، در خصوص لزوم انطباق نسخه کاغذی صورت های مالی حسابرسی شده توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران با اطلاعات موجود در سامانه جامع اطلاعات صورت های مالی (جام)، ارسال می شود. در این ارتباط ضروریست مأموران مالیاتی هنگام رسیدگی به پرونده های مالیاتی حاوی صورت های مالی حسابرسی شده توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی، اطلاعات صورت های مالی یادشده را با اطلاعات موجود در سامانه جامع اطلاعات صورت های مالی (جام) مطابقت داده و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت بین اطلاعات دریافتی از سامانه جام با اطلاعات موجود در اظهارنامه های مالیاتی و یا گزارش های حسابرسی ارائه شده، موارد را با ذکر جزئیات به منظور انجام اقدامات آتی به دفتر حسابرسی مالیاتی اعلام نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 212/21271/ص تاریخ: 1402/11/15 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002587410 مورخ 1402/10/05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب بند 7 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی و ابطال از تاریخ تصویب بند 2 رأی شماره 30/4/11818 مورخ 1376/11/19 و رای شماره 30/4/11886 مورخ 1371/10/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی; برای استحضار ارسال میشود. خلاصه پیام رای: * وفق مقررههای موضوع شکایت، در موارد غیر از مصادیق موضوع ماده 74 ق.م.م، انتقالات املاکی که دارای سند مالکیت بوده، اما عملا با تنظیم مبایعهنامه عادی مورد نقل و انتقال قرار میگیرند، از حیث مالیاتی به عنوان «اجاره» تلقی خواهند شد. * شاکی مدعی است مقررههای موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است، زیرا اولا- به موجب ماده 35 قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و در انتقالات مذکور، متصرف قطعا مستاجر محسوب نمیشود و ثانیا- مستفاد از مواد 52 و 53 ق.م.م درآمد اجاری برای انتقال دهنده تحقق نیافته که مشمول مالیات بر درآمد اجاره تلقی گردد و وجود درآمد اجاره برای مطالبه مالیات مستغلات، الزامی است. ثالثا- در اختیار غیر قرار دادن مال غیرمنقول لزوما نمی تواند مشمول عقد اجاره تلقی گردد و احراز این موضوع حسب مورد، در صلاحیت اداره امور مالیاتی ذیربط و مراجع حل اختلاف مالیاتی میباشد. * به موجب دادنامه دیوان، ضمن بیان این که اطلاق این قسمت از مقررههای موضوع شکایت که انتقال عادی املاک از نظر دولت در حکم انتقال قطعی نیست، بر اساس نظر شورای نگهبان خلاف شرع است; در راستای لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای آن شورا و از آن جا که مقررات فوق، صرفا نقل و انتقال ماده 22 قانون ثبت را برای مطالبه مالیات ضروری دانسته و انتقال با اسناد عادی، تحت دیگر عناوین (اجاره/واگذاری حق انتفاع) تفسیر شده، لذا اطلاق مقررات فوق، نسبت به مواردی که با اسناد عادی، نقل و انتقال اثبات و احراز میشود، بر خلاف حکم ماده 59 ق.م.م تلقی گردیده و از تاریخ تصویب ابطال شده است. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
نامشخص
شماره ابلاغیه : ۲۰۰/۱۴۰۲/۲۳ تاریخ تصویب : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ مرجع تصویب : رییس کل سازمان امور مالیاتی کشوربا توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص حکم بند (الف) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ماده (۱۷) قانون جهش تولید مسکن و به منظور تسریع امور و اتخاذ رویه واحد برای تبیین و شفاف سازی احکام یاد شده به اطلاع می رساند: بر اساس مفاد بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، میزان مالیات طرح (پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در طرح (پروژه) های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه) ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. ۱- تعاریف: برنامه حمایتی مسکن: برنامه های تامین مسکن مورد حمایت دولت با معرفی وزارت راه و شهرسازی. آماده سازی زمین: فعالیت هایی که به منظور بهره برداری از اراضی خام برای آماده سازی جهت احداث و بهره برداری ضروری می باشد که شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه های تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد است. تامین خدمات زیربنایی و روبنایی: خدمات زیربنایی شامل انتقال شبکه های آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از مبدای تا محل زمین مورد نظر و خدمات روبنایی شامل احداث اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و فضای سبز است. تفاهم نامه سه جانبه: قراردادی که فی مابین تامین کننده زمین و واگذارکننده تسهیلات بانکی و سازنده برای احداث واحدهای مسکونی منعقد می گردد. تفاهم نامه چهارجانبه: قراردادی که فی مابین تامین کننده زمین؛ واگذارکننده تسهیلات بانکی؛ تعاونی به عنوان هماهنگ کننده و مشارکت کننده در ساخت؛ و شرکت های پیمانکاری به عنوان سازنده/ سازندگان به عنوان مشارکت کننده، برای احداث واحدهای مسکونی منعقد می گردد. و سازنده برای احداث واحدهای مسکونی منعقد می گردد,۲- در قراردادهای ساخت پروژه های مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن، چنانچه مسیولیت آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی در چارچوب تفاهم نامه «سه جانبه به عهده سازندگان» یا «تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آن ها (چهارجانبه)» با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی باشد، در این صورت کلیه مسیولیت های یاد شده به عنوان جزیی از فرآیند ساخت مسکن در قالب تفاهم نامه مذکور محسوب شده و مشمول حکم بند (الف) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می باشد.۳- قراردادهای آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی پروژه های مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن که خارج از چارچوب تفاهم نامه «سه جانبه به عهده سازندگان» یا «تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با تعاونی ها (چهارجانبه)» حسب مورد، قبل از تفاهم نامه و یا پس از اجرای آن، با انعقاد قرارداد جداگانه صورت می پذیرد، مشمول حکم بند (الف) تبصره ۱۱ قانون یاد شده نخواهند بود.۴- مالیات سال های ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۲ هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مشمول حکم بند (الف) تبصره ۱۱ قانون مزبور می باشد.۵- با عنایت به مفاد بند (الف) تبصره ۱۱ قانون بودجه سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، حکم ماده (۱۷) قانون جهش تولید مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ موقوف الاجرا است.۶- بر اساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال های ۱۳۸۷ و ۱۴۰۰، عرضه دارایی های غیرمنقول از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. در این راستا واگذاری واحدهای ساخته شده توسط سازندگان مسکن مهر و موضوع قانون جهش تولید مسکن مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهند بود. همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده مربوط به خرید کالا یا خدمت بابت نهاده های طرح (پروژه) های مزبور، با رعایت مقررات موضوعه قابل تهاتر و استرداد نمی باشد.۷- در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای مسکن مهر و قانون جهش تولید مسکن در چارچوب تفاهم نامه های یاد شده، با عنایت به ابطال بند (۲) مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸ه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ هیات وزیران طی دادنامه شماره ۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۷ مفاد مصوبه مارالذکر لازم الاجرا می باشد و از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۲ مفاد بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حاکم خواهد بود.۸- به طور کلی در صورتی که مودیان در زمان شمولیت (عدم معافیت) مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات بر اساس مقررات موضوعه، اقدام به دریافت مالیات و عوارض متعلقه نموده باشند، لیکن به موجب مقررات آتی، کالاها و خدمات یاد شده معاف از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده اعلام شوند، اخذ جریمه موضوع تبصره (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ موضوعیت ندارد.۹- مفاد این بخشنامه در خصوص پرونده های مالیاتی که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح می باشند نیز جاری بوده و مراجع ذی ربط می بایست وفق مقررات این بخشنامه عمل نمایند.سید محمدهادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
ادارات کل امور مالیاتی باسلام باعنایت به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲۱۲۵۹/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در اجرای ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده مذکور برای فصل پاییز سال ۱۴۰۲، تا پایان بهمن ماه (۱۴۰۲/۱۱/۳۰) تمدید گردید. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره:210/79488/د تاریخ:1402/11/14 موضوع:عدم تسری معافیت ارزش افزوده خدمات چاپ به غیر از خدمات مربوط به چاپ و زینک کتاب جناب آقای سید محمود موسوی صانع سرپرست محترم اداره کل امور مالیاتی استان قزوین با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۲۷/۶۳/۲۹۰۲۰ د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ نظر مشورتی این معاونت را به آگاهی می رساند؛ به موجب جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، ارائه خدمات زینگ چاپ انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی کتاب نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استای موسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات یا ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بند (ض) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (۵) جزء (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲)، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد. بدیهی است معافیت خدمات زینک و چاپ در خصوص موارد مصرح در جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مذکور میباشد و قابل تری به سایر موارد غیر مصرح نخواهد بود. در پایان لازم به ذکر است با توجه به عدم وجود ابهام در تفسیر این بند از ،قانون از جانب این سازمان استعلامی از معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی صورت نپذیرفته است و نظر مشورتی این معاونت فارغ از نظریه حقوقی معاونت مذکور میباشد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 200/79339/د تاریخ: 1402/11/14 ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مقررات بند (ل) ماده (139) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم و پیرو مفاد بخشنامه شماره 200/94/82 مورخ 1394/08/17 مبنی بر تفویض اختیار صدور مجوز فعالیت کتاب فروشان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتحادیه های صنفی ناشران و کتاب فروشان سراسر کشور، به پیوست فهرست واجدین شرایط و دارندگان مجوز فعالیت کتاب فروشی 23 استان به شرح فایل پیوست، اعلامی از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره:235/78888/د تاریخ:1402/11/11 موضوع:از ابتدای سال ۹۵ ملاک معافیت ماده ۱۳۲ فاصله هوایی است. با عنایت به اطلاعات واصله مبنی بر اینکه برخی از ادارات امور مالیاتی به منظور بررسی وضعیت احراز بهره مندی واحدهای تولیدی و معدنی از نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ همچنان بر اساس شعاع (فاصله زمینی موضوع مقررات ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اقدام مینمایند در این خصوص لازم به تاکید میباشد: در اجرای مقررات تبصره (۱) و بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ و همچنین بند (الف) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۴۷۸ات ۲۳۱۹ شه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ هیئت محترم وزیران از ابتدای سال ۱۳۹۵ نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ماده یادشده شامل در آمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع فاصله هوایی یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان و اشتهارد و کاسپین و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و میکیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود. لذا ادارات امور مالیاتی می بایست صرفا شعاع فاصله هوایی را در احراز شرایط بهره مندی از ماده مذکور مدنظر قرار دهند. یادآور می شود حسب قسمت اخیر یند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای تولید فناوری اطلاعات با تائید وزارتخانه های ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در رابطه با محل استقرار در هر حال از امتیاز ماده مزبور برخوردار میباشند. جهانگیر رحیمی سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی
معتبر
شماره: 210/78761/د تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ موضوع: اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان با سلام و احترام با توجه به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان، به آگاهی میرساند؛ در حال حاضر بابت موارد ذیل نیاز به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان نمی باشد: ✓درآمد اجاره اموال غیر منقول؛ ✓خرید و فروش سهام اوراق بهادار؛ ✓سود و زیان حاصل از تسعیر ارز؛ ✓سود سپرده بانکی؛ ✓سود سهام و اوراق بهادار؛ ✓حق عضویت؛ ✓کمک های بلاعوض؛ رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002586745 مورخ 1402/10/05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت «به استثناء انواع شیر طعم دار&…
معتبر
شماره: ۲۰۰/۲۰۸۶۹ ص تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۰ با توجه به اطلاعیه سازمان در خصوص تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی مربوط به فصل دوم سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه همان سال در موارد تسلیم فهرست معاملات مذکور در مهلت تمدیدی مذکور ، ترتیبی اتخاذ گردد تا در صورت درخواست ،مودی جرایم تاخیر در ارسال فهرست معاملات یاد شده با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم به میزان صد درصد (۱۰۰) مورد بخشودگی قرار گیرد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 212/20728/ص تاریخ: 1402/11/09 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002654594 مورخ 1402/10/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال قسمتی از ماده (13) آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب هیئت وزیران از حیث تعیین هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیات های مستقیم، به عنوان مرجع طرح و رسیدگی به اعتراض مودیان مشمول آیین نامه موصوف به ارزش دارایی مشمول و میزان مالیات متعلقه، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. خلاصه پیام رای: مطابق ماده (13) آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401، چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (11) این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده 216 قانون خواهد بود. شاکی مدعی است، آیین نامه مذکور خارج از موعد مقرر قانونی (پایان خرداد ماه سال 1401)، تصویب شده و به دلیل خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قسمت اخیر بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401، خواستار ابطال کل آیین نامه است. مطابق رای دیوان عدالت اداری به دلیل عدم لحاظ قواعد حاکم بر رسیدگی هیئت های بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی در تصویب ماده (13) آیین نامه یاد شده، همچنین مغایرت با مفاد دادنامه شماره 1273 مورخ 1401/07/19، این قسمت از ماده پیشگفت -که هیئت حل اختلاف ماده (216) ق.م.م. مرجع رسیدگی به اعتراض مودیان نسبت به ارزش دارایی مشمول و میزان مالیات متعلقه نیز تعیین شده- مغایر قانون است. وضعیت بدهی شخص حقوقی مد نظر قرار گیرد اما درخصوص اعطای تسهیلات به شخص حقیقی که عمدتا مربوط به محل کسب میباشد صرفا بدهی مالیاتی واحد کسبی مربوط میبایست مورد بررسی قرار گیرد بنابراین مقرره مذکور، مخالف قانون نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
معتبر
شماره:۲۰۰/۲۰۸۶۲ ص تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۰۹ با سلام به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر و تکریم مودیان محترم ،مالیاتی بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف حسب مورد با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد: ۱- اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال/دوره برای مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه سال جاری اقدام نمایند در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. بخشودگی جرایم موضوع این بند فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال/ دوره میباشد و پرداخت بدهی قبل از ابلاغ این تفویض اختیار مانع اعمال بخشودگی جرایم قابل بخشش نخواهد بود. ۲- بخشودگی جرائم مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده در اجرای جزء(۱) بند(ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در صورت عدم اعتراض مودی برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی و یا انصراف از اعتراض طرح شده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پروندههای مذکور و در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض قطعی شده حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ این نامه، تا میزان صد (۱۰۰) درصد. تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده به معاونان مدیرکل و روسای ادارات امور مالیاتی قابل تفویض خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره:200/77077/د تاریخ:1402/11/04 پیرو دستورالعمل جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و اصلاحیه های آن به شماره های ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰، به پیوست اصلاحیه دستورالعمل مزبور به شماره ۲۱۱۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ که به توشیح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می شود. وفق بند (۳) اصلاحیه پیوست مبنی بر « با توجه به ماهیت و تنوع کسب و کارها به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود برای تمام گروه ها یا برخی از مؤدیان مشمول این دستورالعمل در تمام یا برخی از نقاط کشور و برای یک یا چند دوره مالیاتی نسبت به تعدیل درصدهای موضوع بندهای (۴)، (۵) و (۷) این دستورالعمل برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر تا (۵۰) اقدام نماید» با توجه به تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰ و صدور اوراق قطعی آنان، در موارد اعتراض مؤدی ادارات امور مالیاتی مکلفند در اجرای قسمت اخیر بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اعتراض مودی رسیدگی لازم را انجام داده و در صورت احراز شرایط ، تعدیل لازم را برای سنوات مذکور در اجرای دستورالعمل اصلاحی بعمل آورند. همچنین هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م در صورت اعتراض مؤدی ، مکلف به رسیدگی به اعتراض بعمل آمده با رعایت دستورالعمل فوق الاشاره یا قانون مالیات بر ارزش افزوده حسب اعتراض مودی و صدور رأی مقتضی در مقام هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی بوده و در صورت اعتراض مودی به رای هیات حل اختلاف مالیات بدوی ظرف مهلت مقرر، مراتب قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر میباشد. شایان ذکر است در صورت اعتراض مؤدی به مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده در اجرای مفاد بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تا زمان صدور رأی قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی ، اقدامات اجرایی فاقد موضوعیت میباشد. ضمنا تعدیل درصدهای مزبور برای سنوات ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۷ به صورت سیستمی برای مؤدیان مشمول، اعمال خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 212/20317/ص تاریخ: 1402/11/02 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002458923 مورخ 1402/09/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از بند (ج) بخشنامه شماره 211/2125/24831 مورخ 1385/06/27 و بخشنامه شماره 200/7951 مورخ 1390/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور; برای استحضار ارسال میشود. خلاصه پیام رای: * وفق مقررات مورد شکایت، پذیرش سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی حداکثر به میزان نرخ LIBOR + 2/5 درصد، مورد پذیرش قرار گرفته است . * شاکی مدعی است مقررات معترضعنه بر خلاف بند 18 ماده (148) «قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاحی مصوب 1380 است که به موجب آن سود و کارمزد پرداختی به مطلق بانکها از جمله بانکهای خارجی بدون تعیین سقف حداکثری، به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده است. * به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به بند 18 ماده 148 و تبصره ماده 145 ق.م.م، سود و کارمزد پرداختی به بانکها و موسسات اعتباری که دارای تایید از بانک مرکزی باشند، به عنوان هزینه قابل قبول تلقی میشوند. بنابراین از آنجا که بانکهای خارجی مجوزی از بانک مرکزی ندارند، سود و کارمزد پرداختی مودیان به بانکهای خارجی مشمول احکام مندرج در مواد قانونی مذکور نخواهد بود; از این روی مقررات معترضعنه که در چارچوب اختیار حاصل از تبصره 1 ماده 148 قانون مذکور با پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان مشخصی را برای پذیرش هزینههای مذکور مقرر نموده است، مخالف با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع نمیباشند. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
معتبر
شماره: 212/20122/ص تاریخ: 1402/10/30 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002637809 مورخ 1402/10/11 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از ماده (12) دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به شماره 64639 مورخ 1396/04/11 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390002637809 مورخ 1402/10/11 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از ماده (12) دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به شماره 64639 مورخ 1396/04/11 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی; برای استحضار ارسال میشود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
معتبر
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۲/۲۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر ،تهران موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱برای اجرا در سال ۱۴۰۳ به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ تعیین شده است، برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ در خصوص املاک واقع در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ابلاغ می شود. نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می دارد؛ ۱- ادارات کل امور مالیاتی مربوط موظفند با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق الذکر (۱۴۰۳/۰۱/۰۱)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک دوره قبل اجرا در سال ۱۴۰۲ اقدام نموده ،باشند تا پایان آخرین روز کاری سال جاری (۱۴۰۲) گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد در چارچوب مقررات صادر نمایند. آن دسته از مؤدیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهیهای مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری به دلایلی از قبیل اختلالات سامانه ای گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برای آنها صادر نگردد، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیرکل و یا معاون ،ذیربط مشمول پرداخت مابه التفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزشهای معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلف اند ضمن رعایت مقررات ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مهلت قانونی مقرر نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند. ۲- گواهی های صادره قبل از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار میباشد. مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهیهایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله با نام خریدار میباشد جاری نخواهد بود. دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران ترتیبی اتخاذ نماید تا ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران با هماهنگی معاونت فناوریهای ،مالیاتی نسبت به بارگذاری اطلاعات جدید در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اقدام نمایند به نحوی که ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی جدید از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ مبنای محاسبه مالیات مذکور باشد. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر آن به عهده دادستانی انتظامی . مالیاتی میباشد. سید محمدهادی سبحانیان
معتبر
شماره: 200/1402/22 تاریخ: 1402/10/30 موضوع: اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره (1) ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مذکور و ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم، به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال 1403 ارسال می شود: -1- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل . -2- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی . -3- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلتهای تولید داخل . -4- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلتهای وارداتی . -5- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل. -6- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی. -7- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلتهای تولید داخل. -8- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتورسیکلتهای وارداتی. شایان ذکر است: در اجرای تبصره (1) ماده (28) قانون صدرالاشاره، ماخذ مالیات و عوارض برای وسائط نقلیه ای که جدیدا تولید یا وارد می شوند، توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان تعیین و اعلام می شود. فایل الکترونیکی پیوست این بخشنامه، در بخش قوانین و مقررات پورتال اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.Intamedia.ir قابل دسترس می باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 200/75390/د تاریخ: 1402/10/30 ادارات کل امور مالیاتی فهرست مصادیق خدمات ورزشی موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مربوط به تصویب نامه شماره 134432/ت59382ه مورخ 1400/10/28 که طی نامه شماره 2/200454 مورخ 1402/10/16 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است، برای الحاق به فهرست موضوع بخشنامه شماره 200/53626/د مورخ 1401/08/28، به شرح زیر ارسال می شود: ۱- برگزاری دوره های آموزشی ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، ۲- درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، ۳- برگزاری نمایشگاه های ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره:۲۳۰/۷۵۲۱۲/د تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۲۷ موضوع: جرایم قانون مالیات بر ارزش افزوده جناب آقای مسعود مصلحی مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ با سلام بازگشت به نامه های منتهی به شماره ۲۵۱/۱۸۶۳۱ د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ درخصوص جرائم موضوع ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ تا زمان استقرار سامانه مودیان، نظر این معاونت را به شرح زیر اعلام می دارد: الف : در خصوص ابهامات بند (الف) ماده (۳۶) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ۱- در مواردی که مودیان مشمول تسلیم اظهارنامه اظهار نامه خود را در مهلت تعیین شده در بخشنامه های صادره ارسال نمایند با عنایت به عدم ارسال اظهارنامه در موعد مقرر قانونی مشمول جریمه بند (الف) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده میشوند لیکن نظر به اینکه حسب بخشنامه های صادره در صورت تسلیم اظهارنامه در مهلت تعیین شده ادارات امور مالیاتی موظف اند امکان برخورداری صد در صد (۱۰۰) بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره های مزبور را در صورت درخواست برای مؤدیان فراهم نمایند، می بایست حسب مفاد بخشنامه های مزبور از جمله بخشنامه های ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۹- ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ و ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۰۶ و مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ اقدام شود. این موضوع در بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰ د مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ مد نظر قرار گرفته است. ۲- با رعایت بند (۱) فوق آن بخش از مالیات و عوارض پرداخت شده در موعد مقرر ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر (دوره در محاسبه جریمه موضوع بند الف ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده منظور نخواهد شد. ۳- در محاسبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی ، کل مالیات و عوارض متعلقه پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی در موعد مقرر ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره) مبنای محاسبه جریمه خواهد بود. شایان ذکر است آن بخش از جریمه که ناشی از ما به التفاوت مالیات و عوارض تشخیصی و ابرازی مودی می باشد، مشمول بند (۴) بخشنامه شماره ۵/۲۰۰/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰، نمی باشد. ب: در خصوص ابهامات بند (ب) ماده (۳۶) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده: ۱- بنا به صراحت بند (ب) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه جریمه موضوع این بند ، مانده مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره) میباشد. بنابراین مالیات و عوارض پرداختی تا موعد مقرر مذکور در محاسبه جرایم موضوع این بند منظور نخواهد شد. ۲- در صورتی که مودی در موعد مقرر قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اقدام نموده باشد ، مشمول جریمه موضوع بند الف ماده ۳۶ نخواهد بود. همچنین در مواردی که مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده تا موعد مقرر اقدام نموده باشد در موارد مذکور در بند (ب) ماده مذکور (کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به استاد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیر واقعی منجر شود)، مأخذ محاسبه جریمه موضوع این بند ، مانده مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر ماده(۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره میباشد لذا تسلیم اظهارنامه الحاقی و پرداخت مالیات و عوارض خارج از مهلت مقرر در ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مانع تعلق جریمه موضوع بند (ب) ماده ۳۶ نمی باشد. ۳- ملاک تعیین موارد تخلف موضوع بند (ب) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، برمبنای مندرجات اظهارنامه تسلیمی مودی در موعد مقرر قانونی می باشد. مزید اطلاع جریمه موضوع بند الف ماده ۳۶ برای موارد عدم تسلیم اظهارنامه و جریمه موضوع بند (ب) این ماده برای موارد تخلف مذکور در این بند در موارد تسلیم اظهارنامه می باشد. محمد تقی با کدامن معاون در آمدهای مالیاتی
