ماده ۴ قانون موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
معتبر
رد یا تعویق معاضدت
۱- طرف درخواستشونده میتواند کل یا بخشی از درخواست معاضدت را رد کند:
الف- چنانچه درخواست بر خلاف قوانین داخلی آن طرف باشد یا طبق مفاد این موافقتنامه نباشد.
ب- چنانچه درخواست مربوط به یک جرم سیاسی یا در ارتباط با آن تلقی گردد، به استثنای جرائمی که بر اساس معاهده (کنوانسیون) بینالمللی که هر دو کشور عضو آنها هستند، جرائم سیاسی محسوب نمیشود.
پ- چنانچه درخواست مربوط به جرمی با ماهیت نظامیباشد که مشمول قوانین کیفری عادی طرف درخواستشونده نمیشود.
ت- چنانچه درخواست مربوط به تعقیب یا مجازات شخصی برای رفتاری باشد که اگر در حوزه صلاحیت طرف درخواستشونده صورت گرفته بود، جرم محسوب نمیشد.
ث- چنانچه دلایل متعارفی مبنی بر این باور باشد که درخواست با هدف تحقیق، تعقیب، مجازات یا انجام اقدامات دیگری در رابطه با شخص مورد درخواست به دلایل نژادی، جنسیتی، مذهبی، ملیتی یا عقیده سیاسی صورت گرفته است، یا اینکه ممکن است بنا به هر یک از دلایل فوقالذکر به موقعیت شخص مورد درخواست خدشه وارد شود.
ج- چنانچه در مورد همان شخص و در مورد همان جرمی که درخواست معاضدت متقابل به آن مربوط میشود، هم اکنون جریان رسیدگیهای کیفری در حال انجام بوده یا قبلاً حکم قطعی صادر شده باشد.
چ- چنانچه تلقی شود اجرای درخواست ممکن است حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی دولت را به خطر اندازد یا ممکن است متضمن پیامدهایی باشد که در تضاد با اصول بنیادین قوانین ملی آن قرار میگیرد.
۲- چنانچه درخواست معاضدت با جریان رسیدگی کیفری در حال انجام در طرف درخواستشونده تداخل داشته باشد، طرف درخواستشونده میتواند اجرای آن را به تعویق اندازد.
۳- قبل از رد درخواست یا تعویق اجرای آن، طرف درخواستشونده بررسی خواهد کرد که آیا ارائه معاضدت با توجه به شرایطی خاص امکانپذیر است یا خیر. به همین منظور، مراجع مرکزی هر طرف که طبق ماده (۳) این موافقتنامه منصوب گردیدهاند، مشورت خواهند نمود و اگر طرف درخواستکننده، معاضدت مشروط را بپذیرد، درخواست طبق همان شرایط مورد توافق، اجرا خواهد شد.
۴- هنگامی که طرف درخواستشونده معاضدت متقابل را رد یا به تعویق بیندازد، طرف درخواستکننده را از دلایل توجیهی رد یا تعویق به صورت مکتوب مطلع خواهد نمود.
۱- طرف درخواستشونده میتواند کل یا بخشی از درخواست معاضدت را رد کند:
الف- چنانچه درخواست بر خلاف قوانین داخلی آن طرف باشد یا طبق مفاد این موافقتنامه نباشد.
ب- چنانچه درخواست مربوط به یک جرم سیاسی یا در ارتباط با آن تلقی گردد، به استثنای جرائمی که بر اساس معاهده (کنوانسیون) بینالمللی که هر دو کشور عضو آنها هستند، جرائم سیاسی محسوب نمیشود.
پ- چنانچه درخواست مربوط به جرمی با ماهیت نظامیباشد که مشمول قوانین کیفری عادی طرف درخواستشونده نمیشود.
ت- چنانچه درخواست مربوط به تعقیب یا مجازات شخصی برای رفتاری باشد که اگر در حوزه صلاحیت طرف درخواستشونده صورت گرفته بود، جرم محسوب نمیشد.
ث- چنانچه دلایل متعارفی مبنی بر این باور باشد که درخواست با هدف تحقیق، تعقیب، مجازات یا انجام اقدامات دیگری در رابطه با شخص مورد درخواست به دلایل نژادی، جنسیتی، مذهبی، ملیتی یا عقیده سیاسی صورت گرفته است، یا اینکه ممکن است بنا به هر یک از دلایل فوقالذکر به موقعیت شخص مورد درخواست خدشه وارد شود.
ج- چنانچه در مورد همان شخص و در مورد همان جرمی که درخواست معاضدت متقابل به آن مربوط میشود، هم اکنون جریان رسیدگیهای کیفری در حال انجام بوده یا قبلاً حکم قطعی صادر شده باشد.
چ- چنانچه تلقی شود اجرای درخواست ممکن است حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی دولت را به خطر اندازد یا ممکن است متضمن پیامدهایی باشد که در تضاد با اصول بنیادین قوانین ملی آن قرار میگیرد.
۲- چنانچه درخواست معاضدت با جریان رسیدگی کیفری در حال انجام در طرف درخواستشونده تداخل داشته باشد، طرف درخواستشونده میتواند اجرای آن را به تعویق اندازد.
۳- قبل از رد درخواست یا تعویق اجرای آن، طرف درخواستشونده بررسی خواهد کرد که آیا ارائه معاضدت با توجه به شرایطی خاص امکانپذیر است یا خیر. به همین منظور، مراجع مرکزی هر طرف که طبق ماده (۳) این موافقتنامه منصوب گردیدهاند، مشورت خواهند نمود و اگر طرف درخواستکننده، معاضدت مشروط را بپذیرد، درخواست طبق همان شرایط مورد توافق، اجرا خواهد شد.
۴- هنگامی که طرف درخواستشونده معاضدت متقابل را رد یا به تعویق بیندازد، طرف درخواستکننده را از دلایل توجیهی رد یا تعویق به صورت مکتوب مطلع خواهد نمود.