موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ۱:رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا که از این پس «طرفها» نامیده میشوند.
با تمایل به تقویت روابط موجود میان دو کشور.
با تمایل به بهبود کارآمدی تحقیق و تعقیب جرم و نیز مبارزه مؤثرتر با اعمال مجرمانه، به عنوان ابزار حفاظت از ارزشهای مشترک مربوط خود.
با احترام به حاکمیت قانون.
با توجه به تضمینهای مقرر در نظامهای حقوقی مربوط که برای هر شخص تحت تحقیق، حق محاکمه عادلانه از جمله حق رسیدگی به وسیله محکمهای بی طرف را که طبق قانون تشکیل شده است فراهم می کند.
با تمایل به انعقاد موافقتنامهای در خصوص معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی هر طرف و حمایت از منافع متقابل.
به شرح زیر توافق نمودهاند:
ماده ۱- هدف
هدف این موافقتنامهایجاد گسترده ترین سطح معاضدت متقابل بین طرفها در تحقیقات و جریان رسیدگیهای کیفری طبق مقررات نظام حقوقی داخلی آنها و مفاد این سند میباشد.
موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا که از این پس «طرفها» نامیده میشوند.
با تمایل به تقویت روابط موجود میان دو کشور.
با تمایل به بهبود کارآمدی تحقیق و تعقیب جرم و نیز مبارزه مؤثرتر با اعمال مجرمانه، به عنوان ابزار حفاظت از ارزشهای مشترک مربوط خود.
با احترام به حاکمیت قانون.
با توجه به تضمینهای مقرر در نظامهای حقوقی مربوط که برای هر شخص تحت تحقیق، حق محاکمه عادلانه از جمله حق رسیدگی به وسیله محکمهای بی طرف را که طبق قانون تشکیل شده است فراهم می کند.
با تمایل به انعقاد موافقتنامهای در خصوص معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی هر طرف و حمایت از منافع متقابل.
به شرح زیر توافق نمودهاند:
ماده ۱- هدف
هدف این موافقتنامهایجاد گسترده ترین سطح معاضدت متقابل بین طرفها در تحقیقات و جریان رسیدگیهای کیفری طبق مقررات نظام حقوقی داخلی آنها و مفاد این سند میباشد.