ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
معتبر
.
الف . دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با انجام مطالعات و بررسیهای کارشناسی اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند ، شکر ، پنیر ، شیر ،دارو، شیر خشک، کود، بذر، سم، حاملهای انرژی و سایر موارد را انجام دهد، به طوری که از سال سوم برنامه مذکور، نظام پرداخت یارانه با کمیّت مشخص در راستای تحقق اهداف ذیل متحول و تغییر یابد:
۱ . منطقی کردن مصرف کالاهای یارانه ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها.
۲ . تشویق و توسعه سرمایهگذاری و حمایت از تولید داخلی کالاهای یارانه ای.
۳ . کاهش سهم طبقات با درآمدهای بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پائین از یارانهها.
۴ . جایگزین نمودن تدریجی طرحهای رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه.
۵ . تأمین منابع برای سرمایهگذاری زیر بنائی و محرومیت زدائی کشور و توسعه اشتغال.
۶ . توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهای حاصل (به صورت وجوه اداره شده)
ب . سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولید کنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری ما به التفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نماید و ما به التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واریز نماید دولت میتواند معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مابهالتفاوت مأخوذه را بر اساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد در نظام پرداخت یارانه کالاها و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند استفاده نماید.
الف . دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با انجام مطالعات و بررسیهای کارشناسی اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند ، شکر ، پنیر ، شیر ،دارو، شیر خشک، کود، بذر، سم، حاملهای انرژی و سایر موارد را انجام دهد، به طوری که از سال سوم برنامه مذکور، نظام پرداخت یارانه با کمیّت مشخص در راستای تحقق اهداف ذیل متحول و تغییر یابد:
۱ . منطقی کردن مصرف کالاهای یارانه ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها.
۲ . تشویق و توسعه سرمایهگذاری و حمایت از تولید داخلی کالاهای یارانه ای.
۳ . کاهش سهم طبقات با درآمدهای بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پائین از یارانهها.
۴ . جایگزین نمودن تدریجی طرحهای رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه.
۵ . تأمین منابع برای سرمایهگذاری زیر بنائی و محرومیت زدائی کشور و توسعه اشتغال.
۶ . توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهای حاصل (به صورت وجوه اداره شده)
ب . سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولید کنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری ما به التفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نماید و ما به التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واریز نماید دولت میتواند معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مابهالتفاوت مأخوذه را بر اساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد در نظام پرداخت یارانه کالاها و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند استفاده نماید.