. به منظور حفاظت از محیط زیست و بهرهگیری پایدار از منابع طبیعی کشور، اجرای موارد زیر الزامی است:
الف – بهرهبرداری از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوه منابع صورت گیرد. بدین منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد تولیدات و بهرهبرداری پایدار از منابع، با اجرای طرحهایی از قبیل ” تعادل دام و مرتع” ، ” خروج دام از جنگل” و ” تأمین علوفه دام و سوخت جنگل نشینان، عشایر و روستائیان، حفظ و حراست از منابع پایه و ذخائر ژنتیکی، هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه و نهادینه کردن مشارکت مردم در برنامهریزی، تصمیمگیری و اجراء” ترتیبی اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست نیز حفظ شود.
آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر ضوابط زیست محیطی مورد نظر، با پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب . به منظور تقویت و پشتیبانی از ” سازمانهای غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی”، کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به این سازمانها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی میشود. این کمکها که به حساب خاصی در خزانه واریز میگردد، دریافت و براساس آییننامهای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد و مشتمل بر حداکثر میزان کمکها و نحوه اعطای آنهاست، در اختیار این سازمانها قرار خواهد گرفت.
ج – به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینههای انجام شده در این مورد به عنوان هزینههای قابل قبول واحدها منظور میگردد.
از واحدهائی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیتهای آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز میگردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آییننامهاین بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران میرسد.
د . دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید. آییننامه اجرایی این بند همان آییننامه اجرایی تبصره (۸۲) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۷۳ میباشد.
ه . به منظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر، دولت موظف است نسبت به آزاد سازی حریم دریا اقدام نماید.
و . برای تشویق انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در داخل محدوده شهرهای کشور تمهیدات زیر اتخاذ میگردد:
۱. تغییر کاربری عرصه و اعیان کارخانجات طبق ضوابط شهرداریها و با توافق مالکین حقیقی و حقوقی امکانپذیر خواهد بود.
۲. وزارتخانههای نفت، نیرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خرید حق الامتیاز وحق الاشتراک و سایر امتیازات مربوط به انشعاب گاز، آب، برق و تلفن محل قبلی واحد مربوطه به قیمت عادلانه روز و یا انتقال امتیازات یاد شده ، به متقاضیانی که صاحب امتیاز معرفی می نماید در اسرع وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نماید.
ز . به منظور کاهش آلودگی هوا در تهران بزرگ موارد ذیل در طی سال اول برنامه سوم انجام میگیرد:
۱. کلیه وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی که بنحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند موظفند نسبت به رفع عیوب منجر به تولید آلودگی خودروهای خود (از هرنوعی که باشند) اقدام نمایند.
۲. شهرداری تهران موظف است خودروها و اتوبوسهای دچار نقص فنی منجر به سوخت بد خود را تعمیر و اصلاح نماید.
۳. تمدید جواز کار تاکسیها و مینی بوسهای تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فنی منجر به ایجاد آلودگی است.
۴. سالیانه مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگیرد تا منحصرا” مصروف کمک به بخشی از هزینه موتورسیکلتها و سواریهای شخصی دارای نقص فنی شود که آلودگی ایجاد میکنند و متقاضی کمک هستند.
۵ . از سال دوم برنامه سوم آلوده سازی هوا توسط موتورسیکلتها و خودروها (از هرنوع که باشند) جرم محسوب میشود و متخلف (راننده) به جزای نقدی پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰) ریال در هر نوبت تخلف محکوم میشود نوبت بعدی احتساب تخلف، حداقل گذشت یک هفته از تخلف قبلی و ارتکاب جرم میباشد.
الف – بهرهبرداری از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوه منابع صورت گیرد. بدین منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد تولیدات و بهرهبرداری پایدار از منابع، با اجرای طرحهایی از قبیل ” تعادل دام و مرتع” ، ” خروج دام از جنگل” و ” تأمین علوفه دام و سوخت جنگل نشینان، عشایر و روستائیان، حفظ و حراست از منابع پایه و ذخائر ژنتیکی، هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه و نهادینه کردن مشارکت مردم در برنامهریزی، تصمیمگیری و اجراء” ترتیبی اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست نیز حفظ شود.
آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر ضوابط زیست محیطی مورد نظر، با پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب . به منظور تقویت و پشتیبانی از ” سازمانهای غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی”، کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به این سازمانها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی میشود. این کمکها که به حساب خاصی در خزانه واریز میگردد، دریافت و براساس آییننامهای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد و مشتمل بر حداکثر میزان کمکها و نحوه اعطای آنهاست، در اختیار این سازمانها قرار خواهد گرفت.
ج – به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینههای انجام شده در این مورد به عنوان هزینههای قابل قبول واحدها منظور میگردد.
از واحدهائی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیتهای آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز میگردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آییننامهاین بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران میرسد.
د . دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید. آییننامه اجرایی این بند همان آییننامه اجرایی تبصره (۸۲) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۷۳ میباشد.
ه . به منظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر، دولت موظف است نسبت به آزاد سازی حریم دریا اقدام نماید.
و . برای تشویق انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در داخل محدوده شهرهای کشور تمهیدات زیر اتخاذ میگردد:
۱. تغییر کاربری عرصه و اعیان کارخانجات طبق ضوابط شهرداریها و با توافق مالکین حقیقی و حقوقی امکانپذیر خواهد بود.
۲. وزارتخانههای نفت، نیرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خرید حق الامتیاز وحق الاشتراک و سایر امتیازات مربوط به انشعاب گاز، آب، برق و تلفن محل قبلی واحد مربوطه به قیمت عادلانه روز و یا انتقال امتیازات یاد شده ، به متقاضیانی که صاحب امتیاز معرفی می نماید در اسرع وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نماید.
ز . به منظور کاهش آلودگی هوا در تهران بزرگ موارد ذیل در طی سال اول برنامه سوم انجام میگیرد:
۱. کلیه وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی که بنحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند موظفند نسبت به رفع عیوب منجر به تولید آلودگی خودروهای خود (از هرنوعی که باشند) اقدام نمایند.
۲. شهرداری تهران موظف است خودروها و اتوبوسهای دچار نقص فنی منجر به سوخت بد خود را تعمیر و اصلاح نماید.
۳. تمدید جواز کار تاکسیها و مینی بوسهای تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فنی منجر به ایجاد آلودگی است.
۴. سالیانه مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگیرد تا منحصرا” مصروف کمک به بخشی از هزینه موتورسیکلتها و سواریهای شخصی دارای نقص فنی شود که آلودگی ایجاد میکنند و متقاضی کمک هستند.
۵ . از سال دوم برنامه سوم آلوده سازی هوا توسط موتورسیکلتها و خودروها (از هرنوع که باشند) جرم محسوب میشود و متخلف (راننده) به جزای نقدی پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰) ریال در هر نوبت تخلف محکوم میشود نوبت بعدی احتساب تخلف، حداقل گذشت یک هفته از تخلف قبلی و ارتکاب جرم میباشد.