ماده ۱۵۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
معتبر
. به منظور تسهیل در استفاده از تخصص و توان فنی کادر علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و جهتگیری پژوهشهای دانشگاهی به سمت نیازهای علمی و تخصصی کشور:
الف . به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی مصوب اجازه داده میشود با رعایت مراتب زیر نسبت به تشکیل شرکتهای دولتی خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند.
۱ . خدمات این شرکتها صرفاً در محدوده تحقیقات و خدمات علمی و فنی است که شرکتها و مؤسسات بخش غیردولتی و غیرعمومی قادر به انجام آنها نیستند و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نمیکند.
۲ . حداکثر چهل و نه درصد (۴۹%) از سهامداران این شرکتها اعضای هیأت علمی، کارشناسان پژوهشی، تکنسینها و کارکنان همان دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و مرکز تحقیقاتی و پژوهشی بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدودیت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین، دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ /۱۰ /۱۳۳۷ مستثنی است.
اساسنامه نمونه و یا خاص هریک از شرکتهای فوق در هریک از دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب . نحوه هزینه اعتبارات جاری و اختصاصی برنامه تحقیقات دانشگاهها و مراکز پژوهشی که تابع قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیأت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۳ /۴ /۱۳۷۶ و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ هستند، صرفاً تابع قوانین مذکور و آییننامههای مربوطه بوده و از شمول قوانین و مقررات عمومی و مؤسسات دولتی، به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی. مستثنی میباشد. درآمدهای حاصل از خدمات پژوهشی مراکز تحقیقاتی درآمد اختصاصی مراکز مذکور محسوب میگردند.
الف . به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی مصوب اجازه داده میشود با رعایت مراتب زیر نسبت به تشکیل شرکتهای دولتی خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند.
۱ . خدمات این شرکتها صرفاً در محدوده تحقیقات و خدمات علمی و فنی است که شرکتها و مؤسسات بخش غیردولتی و غیرعمومی قادر به انجام آنها نیستند و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نمیکند.
۲ . حداکثر چهل و نه درصد (۴۹%) از سهامداران این شرکتها اعضای هیأت علمی، کارشناسان پژوهشی، تکنسینها و کارکنان همان دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و مرکز تحقیقاتی و پژوهشی بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدودیت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین، دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ /۱۰ /۱۳۳۷ مستثنی است.
اساسنامه نمونه و یا خاص هریک از شرکتهای فوق در هریک از دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب . نحوه هزینه اعتبارات جاری و اختصاصی برنامه تحقیقات دانشگاهها و مراکز پژوهشی که تابع قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیأت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۳ /۴ /۱۳۷۶ و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ هستند، صرفاً تابع قوانین مذکور و آییننامههای مربوطه بوده و از شمول قوانین و مقررات عمومی و مؤسسات دولتی، به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی. مستثنی میباشد. درآمدهای حاصل از خدمات پژوهشی مراکز تحقیقاتی درآمد اختصاصی مراکز مذکور محسوب میگردند.