ماده ۱۹۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
معتبر
. اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف میگردد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و نود و نه ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ /۱ /۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی . علی اکبر ناطق نوری
جدول شماره ۱
تعداد کارکنان دولت . کشوری و لشگری . به استثنای شرکتهای دولتی
در طول سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه
سال
تعدادنیروی انسانی موجود در ابتدای سال
کاهش طبیعی نیروی انسانی درطول سال
جذب نیروی انسانی در طول سال
۱۳۷۹
۲۱۲۸۲۳۰
۴۳۷۶۰
۲۱۸۸۰
۱۳۸۰
۲۱۰۶۳۵۰
۴۳۲۰۰
۲۱۶۰۰
۱۳۸۱
۲۰۸۴۷۵۰
۴۲۵۴۰
۲۱۲۷۰
۱۳۸۲
۲۰۶۳۴۸۰
۴۱۹۰۰
۲۰۹۵۰
۱۳۸۳
۲۰۴۲۵۳۰
۴۱۴۲۰
۲۰۷۱۰
۱۳۸۴
۲۰۲۱۸۲۰
.
.
(۱) شامل کارکنان رسمی، ثابت، پیمانی، قراردادی ، خرید خدمت و کارگران.
جدول شماره ۲
پیشبینی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام
(میلیون دلار)
سال
شرح
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
جمع
صادرات نفت خام
۵ /۱۰۹۵۱
۶ /۱۱۰۸۹
۸ /۱۰۸۶۴
از محل درآمد نفت سال ۱۳۸۱ از محل ۵۰ % دوم حساب ذخیره ارزی
۸۰۰ /۱۲
۱۰۰ /۲
۰۰۰ /۰۰۰ /۴۳۸ /۱۵
۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ /۱۶
۵۶۶۷۴
جمع
۹۰۰ /۱۴
قانون فوق مشتمل بر یکصد و نود و نه ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ /۱ /۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی . علی اکبر ناطق نوری
جدول شماره ۱
تعداد کارکنان دولت . کشوری و لشگری . به استثنای شرکتهای دولتی
در طول سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه
سال
تعدادنیروی انسانی موجود در ابتدای سال
کاهش طبیعی نیروی انسانی درطول سال
جذب نیروی انسانی در طول سال
۱۳۷۹
۲۱۲۸۲۳۰
۴۳۷۶۰
۲۱۸۸۰
۱۳۸۰
۲۱۰۶۳۵۰
۴۳۲۰۰
۲۱۶۰۰
۱۳۸۱
۲۰۸۴۷۵۰
۴۲۵۴۰
۲۱۲۷۰
۱۳۸۲
۲۰۶۳۴۸۰
۴۱۹۰۰
۲۰۹۵۰
۱۳۸۳
۲۰۴۲۵۳۰
۴۱۴۲۰
۲۰۷۱۰
۱۳۸۴
۲۰۲۱۸۲۰
.
.
(۱) شامل کارکنان رسمی، ثابت، پیمانی، قراردادی ، خرید خدمت و کارگران.
جدول شماره ۲
پیشبینی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام
(میلیون دلار)
سال
شرح
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
جمع
صادرات نفت خام
۵ /۱۰۹۵۱
۶ /۱۱۰۸۹
۸ /۱۰۸۶۴
از محل درآمد نفت سال ۱۳۸۱ از محل ۵۰ % دوم حساب ذخیره ارزی
۸۰۰ /۱۲
۱۰۰ /۲
۰۰۰ /۰۰۰ /۴۳۸ /۱۵
۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ /۱۶
۵۶۶۷۴
جمع
۹۰۰ /۱۴
تبصره ۱:برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جریان یکسان سازی نرخ ارز، دولت مجاز است معادل ریالی بازپرداخت ما به التفاوت اعتبارات اسنادی گشایش یافته سنوات گذشته با نرخهای کمتر از نرخ گواهی سپرده ارزی که پرداخت آنها بر عهده دولت میباشد، پس از استفاده از تجدید ارزیابی خالص دارائیهای خارجی بانک مرکزی از حساب ذخیره ارزی حداکثر مطابق ارقام پیشبینی شده در بودجه سالانه کل کشور برداشت و با اعمال در درآمد و هزینههای دولت (از طریق خزانه داری کل) نسبت به تسویه حساب اقدام نماید. آییننامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲:به دولت اجازه داده میشود، در سال ۱۳۸۲ تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) دلار برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از یکسان سازی نرخ ارز و همچنین باز پرداخت بدهیهای سر رسید شده مربوط به وامهای ارزی دریافتی دولت در سالهای ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۱ و بقیه برای اجرای طرحهای عمرانی آب، از موجودی «حساب ذخیره ارزی» استفاده نماید.
تبصره ۳:معادل ریالی تا سقف پانصد و هفتاد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۷۰) دلار جهت تخصیص طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای ملی و استانی.
معادل ریالی تا سقف سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰) دلار جهت جبران خسارات ناشی از برف استان گیلان، زلزله زرند و راور کرمان و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرما زدگی و زلزله و حوادث غیر مترقبه وقوع یافته.
معادل ریالی تا سقف بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) دلار جهت تکمیل طرح چاه نیمه چهارم در استان سیستان و بلوچستان.
به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی، اجازه داده میشود که پرداخت وجه از محل این تخصیص تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۴ متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر نهصد و چهل میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۴۰) دلار توسط خزانه انجام گیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و تا پایان مرداد ماه معادل ریالی اعتبار ارزی یاد شده را به خزانه واریز نماید.
ماده ۱ – رقم پیشبینی شده در جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۸۳ به مبلغ شانزده میلیارد و یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ /۱۶) دلار اصلاح میگردد.
معادل ریالی تا سقف سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰) دلار جهت جبران خسارات ناشی از برف استان گیلان، زلزله زرند و راور کرمان و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرما زدگی و زلزله و حوادث غیر مترقبه وقوع یافته.
معادل ریالی تا سقف بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) دلار جهت تکمیل طرح چاه نیمه چهارم در استان سیستان و بلوچستان.
به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی، اجازه داده میشود که پرداخت وجه از محل این تخصیص تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۴ متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر نهصد و چهل میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۴۰) دلار توسط خزانه انجام گیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و تا پایان مرداد ماه معادل ریالی اعتبار ارزی یاد شده را به خزانه واریز نماید.
ماده ۱ – رقم پیشبینی شده در جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۸۳ به مبلغ شانزده میلیارد و یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ /۱۶) دلار اصلاح میگردد.
تبصره ۱:به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۳ تا مبلغ دو میلیارد و نهصد وبیست و سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۲۳ /۲) دلار برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از یکسان سازی نرخ ارز و همچنین بازپرداخت بدهیهای سر رسید شده مربوط به وامهای ارزی دریافتی دولت در سالهای ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۱ از موجودی حساب ذخیره ارزی استفاده نماید.
تبصره ۲:به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۳ تا مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) دلار از حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای صنعتی و تولیدی بخش دفاع به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور استفاده نماید.
تبصره ۳:به منظور اتمام عملیات و بهره برداری از طرحها و ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی) ملی و استانی که سال خاتمه آنها سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ بوده و همچنین پرداخت تعهدات طرحها و ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه ای به دولت اجازه داده میشود معادل ریالی تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت و در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۲ اختصاص دهد.
حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) از این اعتبار به طرحها و ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه ای استانی اختصاص مییابد. اعتبارات فوق که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور انجام میشود پس از ابلاغ به عنوان تخصیص تلقی خواهد شد.
به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی اجازه داده میشود که پرداخت وجه از محل این تخصیص تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۳ متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) دلار به خزانه بر اساس تخصیص سال ۱۳۸۲ توسط خزانه انجام گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و تا پایان تیر ماه معادل ریالی اعتبار ارزی فوق الذکر را به خزانه واریز نماید.
حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) از این اعتبار به طرحها و ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه ای استانی اختصاص مییابد. اعتبارات فوق که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور انجام میشود پس از ابلاغ به عنوان تخصیص تلقی خواهد شد.
به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی اجازه داده میشود که پرداخت وجه از محل این تخصیص تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۳ متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) دلار به خزانه بر اساس تخصیص سال ۱۳۸۲ توسط خزانه انجام گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و تا پایان تیر ماه معادل ریالی اعتبار ارزی فوق الذکر را به خزانه واریز نماید.
تبصره ۴:به دولت اجازه داده میشود به منظور بازپرداخت بدهیهای قطعی دولت به بانک کشاورزی تا سقف پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) دلار از محل حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. تبدیل به نام مذکور به ریال با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ماه انجام خواهد شد.
تبصره ۵:به منظور تسریع در پرداخت وام از محل حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی بانکهای عامل مکلفند در چارچوب مصوبات حساب ذخیره ارزی اقدامات عاجل را مبذول دارند. در این خصوص بانکهای عامل صرفاً مجری مصوبات هیأت امناء ارزی خواهند بود.
تبصره ۷:به منظور پرداخت مطالبات قانونی و پاداش بازنشستگی کارکنان وزارت آموزش و پرورش، نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت، دولت مجاز است در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال ۱۳۸۲ علاوه بر رقم مندرج در جدول شماره (۲) و اصلاحات بعدی آن تا سقف نهصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰) دلار را مصرف نماید.
تبصره ۸:به منظور استمرار روند اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مطابق برنامه زمانبندی هیئت وزیران اجازه داده میشود معادل ریالی دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰) دلار از مجموع مجوزهای داده شده برداشت از حساب ذخیره ارزی را جهت پرداخت بدهیهای سازمان بیمه خدمات درمانی هزینه نماید.
ماده ۲ . به منظور تأمین هزینههای اجتنابناپذیر دستگاههای اجرایی و همچنین تشویق ستاد درآمدهای استانها برای افزایش درآمدهای مالیاتی در سال جاری به دولت اجازه داده میشود بدون افزایش در سقف بودجه عمومی و با استفاده از امکانات این قانون اعتبارات و هزینههای سال ۱۳۸۲ دستگاههای مذکور را به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با رعایت مفاد این ماده اصلاح نماید.
ماده ۲ . به منظور تأمین هزینههای اجتنابناپذیر دستگاههای اجرایی و همچنین تشویق ستاد درآمدهای استانها برای افزایش درآمدهای مالیاتی در سال جاری به دولت اجازه داده میشود بدون افزایش در سقف بودجه عمومی و با استفاده از امکانات این قانون اعتبارات و هزینههای سال ۱۳۸۲ دستگاههای مذکور را به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با رعایت مفاد این ماده اصلاح نماید.
تبصره ۱:افزایش اعتبارات دستگاههای اجرایی مشمول بودجه استانی حداکثر معادل مازاد درآمد واریزی دستگاهها در سال جاری نسبت به مبلغ هفده هزار و هشتصد و چهل و پنج میلیارد و دویست و بیست میلیون و دویست و هفت هزار (۲۰۷/۰۰۰/ ۲۲۰/ ۸۴۵/ ۱۷) ریال مندرج در جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ تا مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال از محل صرفهجویی در تخصیص سایر اعتبارات بودجه عمومی سال ۱۳۸۲ صرفاً جهت پرداخت حقوق، مزایا و دیون کارکنان دولت حداکثر به میزان هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ مذکور و تکمیل طرحهای نیمه تمام تملک داراییهای سرمایه ای علاوه بر سقف اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها مندرج در پیوست شماره (۲) به میزان سی درصد (۳۰%).
تبصره ۲:افزایش اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی ملی، استانی وردیفهای متفرقه حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات هزینههای سایر اعتبارات هزینه ای.
تبصره ۳:معادل ریالی مبلغ نهصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰) دلار موضوع تبصره ماده (۱) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل واریز و معادل آن به ردیف ۵۰۳۶۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور (پرداخت بدهی به کارکنان شاغل و بازنشسته و تعهدات دولت به بیمههای خدمات درمانی) اضافه میگردد تا برای پرداخت مطالبات کارکنان وزارت آموزش و پرورش و نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت از جمله مطالبات مربوط به پاداش بازنشستگی هزینه گردد.