ماده ۱۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
معتبر
.
الف . درآمد حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی، گاز و میعانات گازی و برق حسب مورد به عنوان درآمد شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر تلقی شده و به مصرف ارزی هزینه عملیات جاری (شامل واردات فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی) و اجرای طرحهای سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی میرسد.
مبالغ سرمایهگذاری فوق از نظر مالیاتی جزء هزینههای قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزایش سرمایه دولت یا شرکت ملی نفت ایران حسب مورد منظور میشود.
ب . درصدی از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی تعیین خواهد شد در قالب ساز و کاری که به تصویب هیأت وزیران میرسد، در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت تا به منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانین و مقررات موجود هزینه شود.
ج . صادرات فرآوردههای نفتی پس از تأمین نیازهای داخلی مجاز خواهد بود. مسؤولیت تأمین نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی فرآوردههای نفتی با وزارت نفت خواهد بود.
د . دولت موظف است به منظور اصلاح ساختار شرکتهای دولتی وابسته به وزارتین نفت و نیرو در راستای اجرای سیاست کاهش تصدی دولت و افزایش کارآمدی اقتصادی، فنی این شرکتها با در نظر گرفتن بهره مالکانه نفت و گاز مورد مصرف داخلی به عنوان سرمایه ملی طی سال اول برنامه سوم لایحه ای را تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
الف . درآمد حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی، گاز و میعانات گازی و برق حسب مورد به عنوان درآمد شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر تلقی شده و به مصرف ارزی هزینه عملیات جاری (شامل واردات فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی) و اجرای طرحهای سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی میرسد.
مبالغ سرمایهگذاری فوق از نظر مالیاتی جزء هزینههای قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزایش سرمایه دولت یا شرکت ملی نفت ایران حسب مورد منظور میشود.
ب . درصدی از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی تعیین خواهد شد در قالب ساز و کاری که به تصویب هیأت وزیران میرسد، در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت تا به منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانین و مقررات موجود هزینه شود.
ج . صادرات فرآوردههای نفتی پس از تأمین نیازهای داخلی مجاز خواهد بود. مسؤولیت تأمین نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی فرآوردههای نفتی با وزارت نفت خواهد بود.
د . دولت موظف است به منظور اصلاح ساختار شرکتهای دولتی وابسته به وزارتین نفت و نیرو در راستای اجرای سیاست کاهش تصدی دولت و افزایش کارآمدی اقتصادی، فنی این شرکتها با در نظر گرفتن بهره مالکانه نفت و گاز مورد مصرف داخلی به عنوان سرمایه ملی طی سال اول برنامه سوم لایحه ای را تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.