ماده ۱۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

. دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم (۴۳) و چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، شرکت‌های صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن‌ها و اموالی را که بصورت اموال عمومی در اختیار دارد، در قبال دریافت وجه نقد و یا کالا با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت موارد زیر به صورت اجاره از طریق مزایده در اختیار شرکت‌های تعاونی و یا بخش خصوصی قرار دهد:

الف . طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه شرکت‌های موصوف سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت کند.

ب . به هنگام واگذاری شرکت‌های فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، مقرراتی را به عنوان شرایط الزامی، مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعایت سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی ملزم کند.

ج . واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی به شرطی مجاز است که شخص حقیقی یا حقوقی که مدیریت را به عهده گرفته است، انجام کار را خود در طول مدت قرارداد عهده دار بوده و به شرکت‌ها و اشخاص دیگری منتقل ننماید. متخلفین به سلب امتیاز واگذاری و محکومیت تصرف در اموال عمومی مجازات می‌شوند.

د . در واگذاری شرکت‌های فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، چنانچه کارکنان واجد شرایط شرکت‌های مذکور مبادرت به تشکیل شرکت تعاونی نمایند، تعاونی کارکنان شرکت ذی‌ربط در اولویت خواهد بود.