ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
معتبر
.
الف . به منظور استفاده از نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با اولویت ساکنین روستاها، دولت مجاز است اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی را در عرصههای منابع طبیعی که قابل احیاء و بهرهبرداری کشاورزی میباشند، با شرایط مناسب دراختیار آنان قرار دهد و حمایتهای لازم را از قبیل ایجاد زیربناها و پرداخت تسهیلات به عمل آورد.
دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت را که برای سرمایهگذاری در طرحهای مختلف تولیدی به مردم (اعم از حقیقی و حقوقی) واگذار می نماید در ابتدای واگذاری تقویم و بر همان اساس بعد از شروع دوره بهرهبرداری آن را با اقساط حداکثر پنج ساله دریافت نماید. ارزش احیاء و تبدیل به احسن این اراضی متعلق به بهرهبردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهی دریافت نماید.
ب – به منظور آزاد سازی عرصههای منابع طبیعی و اعمال مدیریت بهرهبرداری بهینه، دولت مکلف است به عشایر و دامداران دارای پروانه بهرهبرداری و یا بهرهبرداران عرفی و تشکلهای اقتصادی آنها از اراضی مرتعی قابل احیاء تحت تصرف خود و یا اراضی همان مناطق زیست آنها در ییلاق و قشلاق برای کشاورزی و از عرصههای مرتعی برای اجرای طرحهای مرتعداری و تولید علوفه واگذار نماید (با قید اولویت) به گونهای که معیشت آنها درحد بالای خط فقر تأمین گردد و بقیه اراضی جهت سرمایهگذاری و واگذاری براساس ضوابط مربوطه منظور میگردد.
آییننامه اجرایی این ماده شامل نحوه قیمتگذاری، ضوابط تشخیص نیروهای متخصص و کارآفرین، ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و تعیین انواع حمایتها به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
الف . به منظور استفاده از نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با اولویت ساکنین روستاها، دولت مجاز است اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی را در عرصههای منابع طبیعی که قابل احیاء و بهرهبرداری کشاورزی میباشند، با شرایط مناسب دراختیار آنان قرار دهد و حمایتهای لازم را از قبیل ایجاد زیربناها و پرداخت تسهیلات به عمل آورد.
دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت را که برای سرمایهگذاری در طرحهای مختلف تولیدی به مردم (اعم از حقیقی و حقوقی) واگذار می نماید در ابتدای واگذاری تقویم و بر همان اساس بعد از شروع دوره بهرهبرداری آن را با اقساط حداکثر پنج ساله دریافت نماید. ارزش احیاء و تبدیل به احسن این اراضی متعلق به بهرهبردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهی دریافت نماید.
ب – به منظور آزاد سازی عرصههای منابع طبیعی و اعمال مدیریت بهرهبرداری بهینه، دولت مکلف است به عشایر و دامداران دارای پروانه بهرهبرداری و یا بهرهبرداران عرفی و تشکلهای اقتصادی آنها از اراضی مرتعی قابل احیاء تحت تصرف خود و یا اراضی همان مناطق زیست آنها در ییلاق و قشلاق برای کشاورزی و از عرصههای مرتعی برای اجرای طرحهای مرتعداری و تولید علوفه واگذار نماید (با قید اولویت) به گونهای که معیشت آنها درحد بالای خط فقر تأمین گردد و بقیه اراضی جهت سرمایهگذاری و واگذاری براساس ضوابط مربوطه منظور میگردد.
آییننامه اجرایی این ماده شامل نحوه قیمتگذاری، ضوابط تشخیص نیروهای متخصص و کارآفرین، ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و تعیین انواع حمایتها به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.