این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۲۹ قانون امور گمرکی (منسوخ)
موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب میشود.
۱ (منسوخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷)– وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز.
۲- خارج نکردن وسائط نقلیه و یا کالائی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.
۳- بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود.
هرگاه خارجکننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته میشود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد میدارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
۴- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
۵- اظهار کردن کالای ممنوعالورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.
۶- وجود کالای اظهارنشده ضمن کالای اظهار شده باستثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی وعوارض آن بیشتر ازماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد.
کالای اظهارنشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از اینکه کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
۷- خارج نکردن یا وارد نکردن کالائی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (CABOTAGE) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یاورود کالا سوء نیتی نبوده است.
۸- واگذاری کالای معاف مندرج در ماده ۳۷ به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.
۹- اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
۱۰- بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.
۱۱ (منسوخ ۱۳۵۸/۱۰/۲۲)– اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد.
۱ (منسوخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷)– وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز.
۲- خارج نکردن وسائط نقلیه و یا کالائی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.
۳- بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود.
هرگاه خارجکننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته میشود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد میدارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
۴- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
۵- اظهار کردن کالای ممنوعالورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.
۶- وجود کالای اظهارنشده ضمن کالای اظهار شده باستثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی وعوارض آن بیشتر ازماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد.
کالای اظهارنشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از اینکه کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
۷- خارج نکردن یا وارد نکردن کالائی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (CABOTAGE) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یاورود کالا سوء نیتی نبوده است.
۸- واگذاری کالای معاف مندرج در ماده ۳۷ به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.
۹- اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
۱۰- بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.
۱۱ (منسوخ ۱۳۵۸/۱۰/۲۲)– اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد.
تبصره ۱:(منسوخ ۱۳۶۰/۱۱/۱۸)– «اظهار خلاف» موضوع بند ۱۱ در مورد فرش صادراتی در صورتی محقق میشود که ارزش استنباطی گمرک بیشتر از ۳۰ درصد ارزش اظهار شده کالا باشد. در مورد فرشهائی که ارزش استنباطی گمرک تا ۱۵ درصد بیشتر از ارزش اظهار شده باشد به صادرکننده کتباً اخطار خواهد شد که در اظهارنامه خود دقت نمایند. چنانچه صادرکننده دو اخطار دریافت کند کارت بازرگانی نامبرده برای سه سال باطل خواهد شد. در مورد فرشهائی که ارزش استنباطی گمرک بین ۱۵ تا ۳۰ درصد بیشتر از ارزش اظهار شده باشد جریمه ای معادل ۲ درصد نسبت به تفاوت بین ارزش اظهاری و ارزش استنباطی اخذ خواهد شد. فرشهای توقیف شده در گمرک تابع این قانون و بند ۱۱ ماده ۲۹ نمیشود و میتوانند با قیمت استنباطی گمرک صادر شوند.