ماده ۱۵ قانون امور گمرکی (منسوخ)

توقیف کالا از طرف مقامات صالح به هر عنوان که باشد به استثنای مواردی که مقامات قضایی به استناد ماده ۵ قانون مجازات عمومی دستور توقیف کالا را بدهند مانع از متروکه شدن کالا یا اجرای مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش کالا پس از کسر کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا به گمرک بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض مازاد در حدود دستورهای مقامات صالح در توقیف خواهد ماند.