این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۲۸ قانون امور گمرکی (منسوخ)
(منسوخ ۱۳۷۹/۰۸/۱۱)
هرگاه در ضمن کالائی که منظماً به گمرک وارد گردیده کالائی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست MANIFESTE) یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا بر عکس کالائی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست MANIFESTE) یا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف موسسه حامل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد:
در مورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفا خواهد شد. در مورد کسر تخلیه مبلغ جریمه برای کالای مجاز عبارت خواهد بود از یک برابر و نیم وجوهی که به ترخیص قطعی کالا تعلق میگیرد مشروط بر اینکه از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و در مورد کالای ممنوعالورود یا غیرمجازجریمه معادل دو برابر بهای سیف کالا خواهد بود.
اگر ظرف مهلت مقرر با توجه باوضاع و احوال یا ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک میتواند برای هر عدل یا بسته اعم از کسر یا اضافه پنج هزار (۵۰۰۰) ریال مشروط بر این که در هر صورت کلاً از پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را بدهد.
در مورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفا خواهد شد. در مورد کسر تخلیه مبلغ جریمه برای کالای مجاز عبارت خواهد بود از یک برابر و نیم وجوهی که به ترخیص قطعی کالا تعلق میگیرد مشروط بر اینکه از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و در مورد کالای ممنوعالورود یا غیرمجازجریمه معادل دو برابر بهای سیف کالا خواهد بود.
اگر ظرف مهلت مقرر با توجه باوضاع و احوال یا ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک میتواند برای هر عدل یا بسته اعم از کسر یا اضافه پنج هزار (۵۰۰۰) ریال مشروط بر این که در هر صورت کلاً از پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را بدهد.
تبصره ۱:در مورد کسری اگر کالا در مدت مقرر به یکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا معلوم گردد که کسری در اثر عدم امکان تخلیه ناشی از پارگی عدلها و یا شکستگی صندوق و لفاف و نظایر آن و یا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جریمه صرف نظر میشود.
تبصره ۲:مسئول پرداخت جرایم مقرره فوق در مورد موسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگیهای مزبور خواهند بود و در مورد وسائل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند اداره گمرک میتواند به منظور وصول جرائم احتمالی تامین لازم اخذ کند.