این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱۶ قانون امور گمرکی (منسوخ)
(منسوخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۶)
هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک میباشد بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اینکه اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا میتوانند ظرف ۸ ماه از تاریخ صدور سند ترخیص کالای مورد بحث بر حسب مورد تمام یا مابهالتفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.
اضافه یا کسر دریافتی کمتر از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل مطالبه و دریافت طرفین نخواهد بود.
رد اضافه دریافتها از درآمد جاری به عمل خواهد آمد.
اضافه یا کسر دریافتی کمتر از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل مطالبه و دریافت طرفین نخواهد بود.
رد اضافه دریافتها از درآمد جاری به عمل خواهد آمد.
تبصره ۱:کسر دریافتهای ناشی از اظهار خلاف نسبت به نوع جنس توام با تسلیم اسناد نادرست از شمول مقررات این ماده خارج و مشمول فصل چهارم این قانون خواهد بود.
تبصره ۲:اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه میشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند میتوانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبهنامه دلائل اعتراض خود را کتباً به گمرک اعلام دارند در این صورت اداره گمرک به اعتراضنامه واصله دقیقاً رسیدگی میکند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری خواهد کرد وگرنه دلیل رد اعتراض را به مودی ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه میکند در صورتی که مودی ظرف سی روز از مطالبه اولیه اعتراض نکرد یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثانوی تقاضای ارجاع امر را به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ننمود یا وجه مورد مطالبه را نپرداخت عملیات اجرایی شروع میشود و اگر بعد از انقضای سی روز از تاریخ مطالبه اولیه اعتراض خود را تسلیم کرد رسیدگی به موضوع موکول به پرداخت یا تامین مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.
تبصره ۳:(منسوخ ۱۳۵۸/۰۹/۱۷)– مهلت چهار ماه مقرر در این ماده در مواردی که مطالبه ما به التفات ناشی از اختلاف ارزش باشد ۸ ماه خواهد بود.
تبصره ۴:(منسوخ ۱۳۵۸/۰۷/۰۱)– وجوهی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و بنا براساس استنباط کمیسیونها قابل استرداد نمیباشد، از شمول این قانون خارج است.