این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (منسوخ)
کالائی که ترخیص قطعی نشده است وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق میگیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینههای گمرکی و عوارض میباشد.
گمرک نمیتواند قبل از دریافت کلیه وجوه مزبور اجازه تحویل کالا را بدهد.
گمرک نمیتواند قبل از دریافت کلیه وجوه مزبور اجازه تحویل کالا را بدهد.
تبصره ۱:صاحب کالا از نظر گمرک در مورد کالای بازرگانی کسی است که نسخ اصلی اسناد خرید یا حمل به نام او صادر و از طرف بانک مهر شده و حواله ترخیص نیز به نام او باشد و یا اسناد مهر شده مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضا واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد.
تبصره ۲:گمرک میتواند با موافقت وزارت دارائی کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط با تعیین مهلت و کالای متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و علاوه کردن بهره به میزانی که هر سال از طرف وزارت دارائی اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند.