راوی حساب
راوینکس
راوی‌حساب
پرش به محتوای اصلی

ماده ۲۲ قانون معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام

معتبر
مفاد پایانی

۱- این معاهده منوط به تصویب به موجب قوانین هر یک از طرف‌ها خواهد بود. هر طرف در اسرع وقت به صورت کتبی و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) پس از تکمیل تشریفات قانونی مورد نیاز خود برای لازم‌الاجرا شدن این معاهده، طرف دیگر را مطلع خواهد نمود. این معاهده پس از شصت (۶۰) روز از تاریخی که هر یک از طرف‌ها آخرین اطلاعیه در مورد تصویب طرف دیگر را از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) دریافت می‌کند، لازم‌الاجرا خواهد شد.

۲- این معاهده برای مدت نامحدودی لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال، ممکن است توسط هر یک از طرف‌ها با اعلان کتبی مبنی بر خاتمه به طرف دیگر، خاتمه یابد. اختتام شش (۶) ماه پس از تاریخی لازم‌الاجرا خواهد شد که چنین اعلانی توسط طرف دیگر دریافت می‌شود.

۳- انقضا یا اختتام اعتبار این معاهده تأثیری بر درخواست‌های انتقال ارسالی که در طول مدت اعتبار آن ارائه می‌شود، نخواهد داشت.

برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی از طرف کشورهای متبوع خود مجاز می باشند، این معاهده را امضا نموده اند.

این معاهده، در دو نسخه در تهران در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ هجری شمسی، برابر  با ۲۱ می ۲۰۲۳ میلادی به زبان های فارسی، ویتنامی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت وجود هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف                                                                                  از طرف

جمهوری اسلامی ایران                                                جمهوری سوسیالیستی ویتنام

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۲) ماده (۸) معاهده، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف
قبلیماده ۲۱بعدیپایان قانون