راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
۹۰٫۲۶۲۷۱۳ تاریخ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسات اعتباری با سلام احتراما به استناد ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون رباء بدین وسیله سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب یکهزار و یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۰ به شرح پیوست ابلاغ می گردد. مقتضی است ضمن ابلاغ ضوابط مذکور به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک موسسه بر حسن اجرای آن نظارت فرمایند. در خاتمه توجه جناب عالی و اعضای محترم هیات مدیره آن بانک موسسه اعتباری را به کنترل و نظارت موثر بر مصرف منابع تلاش مضاعف برای وصول مطالبات معوق و اجرای دقیق بانکداری اسلامی معطوف می نماید. ای ۱۰۶۴۴۷۰ ابراهیم درویشی تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بسمه تعالی سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور فصل اول: تعاریف ماده ۱ در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسات اعتباری بانکهای دولتی غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که محور فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند. و سایر مؤسسات اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده اند. سپرده سرمایه گذاری مدت دار سپرده های کوتاه مدت و سپرده های بلند مدت شرکت تابعه شرکتی که موسسسه اعتباری در آن حداقل یک کرسی عضو هیات مدیره داشته با بیش از ۲۰ درصد سهام را دارا باشد. شرکتی که بانک وفق مصوبه اعتباری اولیه به منظور نظارت بر حسن اجرای موضوع مشارکت عضویت نماینده خود در هیات مدیره را به عنوان یکی از وثایق اعتباری مد نظر قرار داده است. از دایره این تعریف خارج است. فصل دوم سیاستهای پولی ماده ۲ - تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاری در اختیار بانک ها خواهد بود. تبصره - مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های بانکی را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها قبل از برگزاری مجمع و تایید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه نمایند. ماده ۳- نرخ حق الوکاله می تواند برای مؤسسات اعتباری و بر حسب سپرده های مختلف کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت باشد ولی نباید از ۲٫۵ درصد بیشتر باشد. مؤسسات اعتباری باید نرخ حق الوکاله را پس از تصویب هیأت مدیره در ابتدای سال از طریق روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. 5 شورای پول و اعتبار و هیات عامل ماده ۴- به بانک مرکزی اجازه داده میشود برای اجرای سیاستهای پولی تا سقف مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی، اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی منتشر نماید. سررسید نرخ صکوک و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر شرایط این اوراق با صلاحدید رئیس کل بانک مرکزی تعیین خواهد شد. ماده -۵ نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیر دولتی و شهرداری ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردند. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل ۲۰ درصد تعیین می شود و باز خرید قبل از سررسید اوراق مذکور توسط بانک عامل امکان پذیر خواهد بود. نرخ سود باز خرید اوراق مذکور تا یک سال از زمان انتشار معادل ۱۸ درصد و پس از آن یک سال و بیشتر مشمول ۱۵ واحد درصد جریمه نسبت به نرخ سود علی الحساب خواهد بود. لازم است. شود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود. تبصره ۱- معامله دست دوم اوراق مشارکت در بانکها و بورس اوراق بهادار امکان پذیر خواهد بود. تبصره ۲- حداکثر معادل ۱۰ درصد ارزش کل اوراق مشارکت فروش رفته از محل منابع داخلی ناشر جهت امر باز خریدی نزد بانک عامل به عنوان شخص ثالث) تودیع می گردد. ماده ۶- سقف قابل انتشار اوراق مشارکت موضوع بانک ها شهرداریها و دولتی ها دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ به میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۹۱ به میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال تعیین می گردد. تعیین سقف برای سالهای آتی در اختیار رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود. تبصره - سقف های تعیین شده برای انتشار اوراق مشارکت در مجموعه سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ مشمول مقررات این مجموعه از تاریخ تصویب خواهد بود. ماده ۷ در راستای اجرای ماده ۸۳ بند ب ماده ۹۷ و بندق ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی مکلف به تهیه دستور العمل اجرایی صکوک (ریالی و ارزی جهت تامین مالی شرکتهای دولتی شهرداری ها و موسسات مالی و اعتباری می باشد. تبصره ۱- نرخ صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی ، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد. باز خرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تنصره های ۱ و ۲ ماده ۵ خواهد بود. تبصره ۲ نرخ صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر میشود و با دارای ضمانت موسسات اعتباری است. با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می گردد. ماده ۸ نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری به استثنای بانکهای تخصصی برای سپرده های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف بانکهای تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف سپرده ۰ • نسبت سپرده قانونی (درصد) قرض الحسنه پس انداز ز۱۰. سپرده های دیداری سپرده های نقدی اعتبارات اسادی ضمانت نامه های بانکی و سایر ۱۷٫۰ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ۱۵۱۵ سپرده های سرمایه گذاری یک ساله ۱/۰۵ سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله ۱۱٫۰ سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله ۰/۱۰ سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله ۱۰۰ تبصره - کلیه نهادهای فعال در بازار غیر متشکل اولی که به عملیات سپرده گیری مبادرت مینمایند موظفند با تشخیص بانک مرکزی و با لحاظ دستور العمل صندوقهای قرض الحسنه نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام نمایند. ماده ۹ نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید ۲ سال معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از ۲ سال معادل ۱۵ درصد تعیین می شود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری بین ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین میشود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می گردد. ضمنا استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است. تبصره ۱ موسسات اعتباری باید حداقل ۲۰ درصد از منابع غیر قرض الحسنه خود را به تسهیلات عقود غیر مشارکتی اختصاص دهند. تبصره ۲ نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن معادل ۱۳ درصد خواهد بود. تبصره ۳ - نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث معادل ۱۲ درصد تعیین می شود. تبصره ۲- در صورت تسویه تسهیلات عقود غیر مشارکتی قبل از سررسید تعیین شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتری، مؤسسات اعتباری و شرکتهای لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت رود پرداخت توسط مشتری، حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند. تسهیلات مسکن از این قاعده تبعیت نکرده و به ازای هر قسط زود پرداخت موسسه اعتباری صرفا می تواند ۵ هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی بود مستتر در اقساط زود برداخت را تماما به مشتری مسترد کند. اداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و شورای پول و اعتبار و تبصره ۵ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی همانند سود علی الحساب سپرده های بانکی و بر اساس فرمول ارایه شده در بخشنامه شماره صب ٫ ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۸ بانک مرکزی محاسبه و اعمال میشود. بر این اساس سود دریافتی تسهیلات عقود غیر مشارکتی و سود علی الحساب دریافتی عقود مشارکتی توسط موسسات اعتباری بر اساس فرمول نرخ ساده (غیر مرکب) محاسبه و دریافت می گردد. تبصره - حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط مؤسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی مطابق نرخ سود عقود غیر مشارکتی مندرج در ماده ۹ تعیین می شود. دریافت نرخ های سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوانی از قبیل کارمزد و نظایر آن از سوی این مؤسسات مصنوع می باشد. فصل سوم: سیاستهای اعتباری ماده ۱۰ - موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی و اشتغال را را در اولویت قرار دهند. ضمنا توصیه می گردد. مؤسسات اعتباری در افزایش مانده تسهیلات خود نسبت های جدول زیر را رعایت نمایند. توزیع تغییر در مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور در بخشهای مختلف اقتصادی (درصد) بخش سلی کشاورزی و آب ۲۰ صنعت و معدن TV مسکن و ساختمان ۲۵ صادرات و زیر ساختهای بازرگانی ۱۰ بازرگانی، خدمات و متفرقه A جمع ۱۰۰ تبصره ۱ - بانکهای تخصصی حداقل ۹۰ درصد تسهیلات خود را در راستای رسالت اصلی خویش، اعطا می نمایند. تبصره - آن دسته از موسسات اعتباری که نسبت های فوق را رعایت نمایند. بنا به تشخیص بانک مرکزی و متناسب با جهت گیری خود، از تخفیف نسبت سپرده قانونی و سایر مشوق های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد. تبصره ۳ - دستگاه های اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می تواند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و با پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی در جهت تحقق سهم های بخشی فوق اقدام نمایند. ماده ۱۱ مؤسسات اعتباری می توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و احد تضمین کافی تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند. کزی شورای پول و اعتبار و شورای پول و اعتبار و هیات عامل الف - خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی نادوام تو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال ت تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال ح تسهیلات خرید خودرو سواری به میزان ۷۰ میلیون ریال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهای خودرو د تسهیلات خرید خودرو جایگزین وانت و تاکسی فرسوده به میزان ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهای خودرو ماده ۱۲ پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه آنها از جمله شرکت های لیزینگ به استثنای بانک مسکن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسکن ممنوع است. تبصره ۱- سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که سپرده گذاری نموده اند بر اساس ضوابطی که بانک مسکن به تایید بانک مرکزی میرساند معادل ۲۵۰ میلیون ریال تعیین می گردد. تبصره ۲- سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل ۲۰۰ میلیون ریال تعیین می شود. این سقف برای آن دسته از واحدهای مسکن مهر که از فن آوری ساخت نیمه صنعتی و صنعتی استفاده می نمایند به ترتیب معادل ۲۲۰ و ۲۵۰ میلیون ریال تعیین می گردد. البصره -- اعطای تسهیلات مسکن مهر تنها برای واحدهای مسکونی که در قالب طرح مسکن مهر ساخته و عرضه شده اند موضوعیت دارد. و سایر واحدهای مسکونی مشمول این نوع تسهیلات نمی گردند. ماده ۱۳ پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستور العمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی مؤسسات اعتباری برای رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان در سقف ۲۰ میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر ۳۰ میلیون ریال (زوج و زوجه جمعا ۶۰ میلیون ریال) و جهت تسهیلات اشتغال زایی و توانمند سازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به ازای هر نفر معرفی شده تا ۱۰۰ میلیون ریال، قابل انجام است. ماده ۱۴ - بانکهای دولتی مکلف و بانکهای غیر دولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی یا تضمین دولت را پس از موافقت بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکتهای دولتی به منظور خرید کالاهای اساسی و یارانه ای و مباشرت در تنظیم بازار، مورد تاکید قرار دهند. ماده ۱۵ در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها دستگاه های متولی بخشهای اقتصادی می توانند از طریق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی موسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرح های مرتبط با تغییر فن آوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی سرمایه در گردش و تکمیل طرح های نیمه تمام و سرمایه گذاری در طرح های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر، اقدام نمایند. نمه ب. Y نداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و هیات عامل فصل چهارم : سیاستهای نظارتی ماده ۱۶ مؤسسات اعتباری در صورت تصویب هیئت مدیره خود می توانند است به بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابه التفاوت برج وجه التزام تاخیر تادیه دین مطرح در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی طبق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. در مواردی که بدهی معوق تعیین تکلیف و تقسیط میگردد. بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان پذیر میباشد. بدیهی است چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور نماید مشمول بخشش مذکور نمی گردد. تبصره اختیارات هیات مدیره مؤسسات اعتباری موضوع ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تا پایان سال ۱۳۹۰ نافذ خواهد بود. ماده ۱۷ مجموع تسهیلات و تعهدات به هر دی نفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیر تولیدی به ترتیب معادل ۱۵ و ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تعیین میشود. اعطای تسهیلات خارج از سقفهای اشاره شده منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود. تبصره 1- مؤسسات اعتباری موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد برای اشخاص حقوقی از ۱۰ برابر سرمایه پرداختی تبتی و برای اشخاص حقیقی از ۳۰ میلیارد ریال تجاوز نکند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود. تبصره ۲- سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقوقی از سوی مؤسسات اعتباری مختلف کشور تا ۶۰ درصد بالاترین میزان فروش هر دوره مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته تعیین میشود. در خصوص اشخاص حقوقی جدید و اشخاص حقوقی که طرح توسعه ای اجرا کرده اند برای سال اول فعالیت نسبت مربور بر اساس پیش بینی فروش محاسبه خواهد شد. قراردادهای صادراتی از این محدودیت مستثنی هستند و حداکثر است مذکور به تشخیص موسسه اعتباری عامل تعیین خواهد شد تبصره -- موسسات اعتباری مکلف به اعتبار سنجی مشتریان خود هستند و باید در اعتبار سنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمایند. در اعتبار سنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت مالی الزامی است و پرداخت تسهیلات بیش از ۱۰ میلیارد ریال منوط به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده است. ضمنا گواهی مطالبات از دستگاه های دولتی نیز به عنوان دارایی در اعتبار سنجی مشتریان منظور خواهد شد. تبصره - اعطای تسهیلات توسط موسسات اعتباری به شرکتهای تابعه به صورت مستقیم و غیر مستقیم با تایید کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و تایید رئیس کل بانک مرکزی مقدور خواهد بود. ۱۸- فعالیت شرکتها، موسسات اعتباری بنگاه ها، سازمانها و صندوق هایی که عملیات پولی و بانکی و اعتباری انجام می دهند. صرفا بر اساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی های اعشار، شرکتهای لیزینگ صرافی ها و صندوق های قرض الحسنه بر چگونگی فعالیت و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می نماید اداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و هیات عامل ماده ۱۹ - مؤسسات اعتباری میتوانند در ارایه تسهیلات اعتبارات و سایر خدمات بانکی شرکتهای پذیرفته شده در سورس اوراق بهادار تهران بورس کالای ایران با فرابورس ایران را با توجه به میزان نقد شوندگی و شفافیت در اولویت قرار دهند. ماده ۲۰ - موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است بر اساس اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری با ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت موضوع را مستمرا به موسسات اعتباری اعلام نماید. ماده ۲۱ - موسسات اعتباری موظفنت قانون مبارزه با پولشویی آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های ابلاغی آن را اجرا نمایند. هیئت مدیره موسسات اعتباری موظف به نظارت بر حسن اجرای این امر می باشد. سایر ماده ۲۲ بانک مرکزی نسبت به استقرار کامل نظام مدیریت امنیت داده ها (تماد) بانکی و پایگاه جامع اطلاعات جامع هویتی به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان کارکنان و سامانه های بانکی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۱ اقدام خواهد کرد. تمامی مؤسسات اعتباری کشور مکلفند برنامه های اجرایی برای صدور گواهینامه های امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت نام سامانه ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندی بانک مرکزی به اجرا در آورند. ماده ۲۳ - بانک مرکزی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این مجموعه را به شورای پول و اعتبار ارایه نماید. ماده ۲۴ این مجموعه ضوابط ۱۵ روز پس از زمان ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود. اداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و هیات عامل مچ، وتی" ج ننه نه ه هدا
نامشخص
۹۰٫۲۶۲۳۳۵ ۱۳۹۰٫۱۱٫۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال می گردد. با سلام احتراما به پیوست مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی که در یک هزار و یک صد و سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت اجرا ایفاد می گردد. شایان ذکر است که با ابلاغ مقررات مذکور مصوبه سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۳۹٫۱۱٫۲۳ شورای پول و اعتبار در رابطه با عملیات مجاز بانکی، ملغی می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۱۰۶۲۶۹۲٫ش مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۵ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب یکهزار و یکصد و سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار بسمه تعالی مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی شورای پول و اعتبار به استناد بند ب ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی را به شرح ذیل تصویب نمود: ماده ۱ در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارات مربوطه به کار میروند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک بانکی است که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد. عملیات بانکی دریافت سپرده و به کارگیری آن در قالب اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار سپرده وجهی است که از عموم دریافت میگردد و بازپرداخت آن میتواند به همراه سود یا امتیاز یا بدون آنها و یا با کسر تمام یا قسمتی از آن باشد. موارد ذیل از جمله مصادیق سپرده محسوب می شود سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده قرض الحسنه جاری سپرده سرمایه گذاری مدت دار؛ سپرده سرمایه گذاری خاص اعتبار تعهد به پرداخت تسهیلات به اشخاص یا پذیرش تعهد در قالب مواردی نظیر گشایش اعتبار اسنادی صدور ضمانتنامه یا موارد مشابه تسهیلات فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز متقاضیان در چارچوب عقود اسلامی عملیات اعتباری اعطای تسهیلات به اشخاص یا ایجاد اعتبار ماده ۲ انجام عملیات زیر صرفا توسط بانک مجاز میباشد ۲-۱- قبول سپرده ۲-۲- صدور گواهی سپرده عام و خاص ۲۳ ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک ۴-۲- انجام عملیات بین بانکی تبصره ۱ - تشخیص عملیات سپرده گیری موضوع بند ۱-۲ فوق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با بانک مرکزی است. تبصره ۲ صندوق های قرض الحسنه و تعاونیهای اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی مطابق با قوانین و مقررات موضوعه مجاز به قبول سپرده میباشند. ماده ۳ چنانچه هر یک از فعالیتهای زیر در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه توسط بانک انجام شود عملیات بانکی محسوب میگردد ۳-۱ انجام عملیات اعتباری از جمله اعطای تسهیلات به اشخاص در قالب عقود قرض الحسنه فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک سلف جعاله مضاربه مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم مشارکت مدنی مزارعه مساقات خرید دین مرابحه و استصناع ۳-۲- ارائه انواع ابزارهای پرداخت ۳-۳- دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی ۳۴ انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ..... ۳۵ گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه ۳۶ ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و ...) ۳۷ قبول و نگاهداری اشیاء گرانبها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان - تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها در قالب انتشار اوراق صکوک ۳۹ انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز انتقال ارز دریافت و اعطای تسهیلات ارزی صدور حوالجات ارزی و ... ۳۱۰ خدمات مربوط به وجوه اداره شده ۳-۱۱- تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی ۱۲ ۳ انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور ۳-۱۳- انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر) ماده ۴ سایر فعالیتهایی که بانک میتواند مبادرت به انجام آن نماید ۱-۴- سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک و نظایر آن ۲-۴- ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی مدیریت دارایی ها و ..... انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه ه ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای داراییهای بانک نزد شرکتها و موسسات بیمه ۴۶ حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج ۴۷ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک ۸-۴- انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان ۴۹ پذیره نویسی سهام شرکتهای در شرف تاسیس و یا افزایش سرمایه شرکتها ۱۰-۴- وصول مطالبات اسنادی ۱۱-۴- وصول سود سهام مشتریان به حساب آنها ۱۲ ۴ فروش تمبر مالیاتی و سفته ماده ۵ انجام تمام یا بخشی از عملیات و فعالیتهای مندرج در این مقررات توسط بانک منوط به درج آن در اساسنامه بانک و تصویب در شورای پول و اعتبار است. ماده ۶ بانک مرکزی می تواند انجام برخی عملیات و فعالیتهای مندرج در این مقررات را برای انواع بانکها ممنوع سازد. ماده ۷ موسسات اعتباری غیربانکی که اساسنامه آنها به تصویب شورای و پول و اعتبار رسیده است مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه جاری نمی باشند. ماده ۸ ارائه ابزارهای دریافت و پرداخت وجوه توسط مؤسسه اعتباری خارج از چارچوب این مقررات مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است. مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی در هشت ماده و دو تبصره در یکهزار و یکصد و سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ به شبکه بانکی کشور لازم الاجرا بوده و جایگزین عملیات مجاز بانکی مصوب سیزدهمین جلسه مورخه ۱۳۳۹٫۱۱٫۲۳ شورای پول و اعتبار می گردد.
نامشخص
۹۰٫۲۶۳۰۸۸ ۱۳۹۰٫۱۱٫۰۵ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند؛ مالیات بر ارزش افزوده جزء مالیاتهای مدرنی است که از اواخر دهه ۵۰ میلادی در دنیا اجرایی شده است دایره گسترش این نوع مالیات سبب گردیده که تاکنون بسیاری از کشورهای جهان به خیل مجریان این نظام مالیاتی بپیوندند در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در مهر ماه سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید توسط شورای نگهبان قانون اساسی در تیر ماه ۱۳۸۷ جهت اجرا ابلاغ گردید. قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه کالاها و خدمات که در بازار ایران به فروش میرسند به استثنای ۱۷ قلم کالای ذکر شده در ماده ۱۲ این قانون میشود طبق ماده ۱ قانون یاد شده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد. با عنایت به موارد عنوان شده مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به بهای فروش کالا یا خدمات اضافه و از مشتری اخذ میگردد بنابراین خریدار علاوه بر پرداخت بهای کالا یا خدمات ملزم به پرداخت مالیات مزبور نیز میشود لذا مالیات پرداختی به عنوان یکی از اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده کالا یا خدمات خریداری شده تلقی می گردد. از سوی دیگر در ماده ۷ دستورالعمل اجرایی مضاربه که به احصاء هزینه های قابل قبول مضاربه پرداخته علاوه بر قیمت خرید کالا به سایر مبالغ پرداختی در راستای تحصیل کالا از جمله بیمه و حق ثبت سفارش حمل و نقل انبارداری و ... نیز به عنوان هزینه های قابل قبول مضاربه اشاره شده است. تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این راستا شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۷ خود محاسبه خالص مالیات بر ارزش افزوده در اعطای تسهیلات مضاربه به بهای تمام شده کالای خریداری شده و تلقی کردن آن به عنوان هزینه قابل قبول را مورد تصویب قرار داد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۰۶۳۰۶۱ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵ - ۰۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۰٫۲۶۰۸۱۸ ۱۳۹۰٫۱۱٫۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۱۸۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۳ موضوع ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بدین وسیله به پیوست الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ریالی که در یک هزار و یک صد و سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت اجرا ایفاد می گردد. یادآوری می نماید با ابلاغ الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی، مصوبه یک هزار و یک صد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۶ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه صدرالاشاره، ملغی اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۳ به کلید واحدهای ذی ربط ابلاغ و نسخه ای از بخشنامه داخلی آن بانک مؤسسه اعتباری حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۵ به این مدیریت کل ارسال شود. ٫ ۱۰۶۲۶۸۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵ - ۰۲ پیوست: ۴ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی جیل الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی شورای پول و اعتبار در اجرای بند ۵ تصویب نامه شماره ۳۵۹۸۵ت مورخ ۱۳۷۷٫۶٫۳ هیأت محترم وزیران و با هدف ارتقاء مفاد مصوبه نهصد و شصتمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۱۴ این شورا و نیز حصول اطمینان از انجام صحیح امور الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی را که به اختصار اعتبار اسنادی داخلی نامیده میشود به شرح زیر تصویب نمود. ماده ۱ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا مطابق با رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری" (موضوع بخشنامه شماره مب ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱) در مراحل مختلف گشایش ابلاغ معامله و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی می باشد. تبصره - بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است نسبت به راه اندازی کامل نظام بانکداری متمرکز (Core Banking ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این الزامات اقدام نماید بعد از زمان مذکور، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از نظام بانکداری متمرکز برخوردار نمیباشند به هیچ وجه مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی نمی باشند. ماده ۲ هیأت مدیره بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است بر حسب میزان اعتبار و نوع وثایق معرفی شده از سوی متقاضی خریدار کارفرما نسبت به گشایش یا عدم گشایش اعتبار اسنادی داخلی از طریق ارکان اعتباری خود تصمیم گیری نماید. ماده ۳- بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف به اعتبار سنجی دقیق متقاضی اعتبار اسنادی داخلی (خریدار کارفرما) است. این اعتبار سنجی حداقل شامل اخذ استعلام تسهیلات و تعهدات و چک برگشتی از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد در خصوص اشخاص حقوقی استعلام یاد شده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز اعضای هیأت مدیره آن شخص و سهام داران عمده ای که قادر به تعیین حداقل یک عضو هیات مدیره شخص حقوقی باشند نیز می گردد. بانک مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضی خریدار کارفرما که دارای سابقه چک برگشتی و یا تسهیلات و تعهدات غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است نمی باشد. تبصره - چنانچه متقاضی دارای سابقه چک برگشتی ناشی از موارد قهری باشد هیأت مدیره بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی میتواند با رعایت سایر شرایط مندرج در ماده ۳ نسبت به گشایش اعتبار اسنادی داخلی اقدام نماید. ماده ۴ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی، نسبت به اخذ استعلام مالیاتی در چارچوب ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ مبادرت نماید. ماده ۵ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف میباشد قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی با توجه به صلاحیت اهلیت و توان اعتباری متقاضی خریدار کارفرما) وثائق و تضمینات لازم و کافی از وی اخذ نماید به گونه ای که در صورت عدم ایفای تعهدات حقوق بانک در حداقل زمان استیفاء شود. ماده ۶ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی (خریدار کارفرما) تعهدنامه ای اخذ نماید که طی آن وی متعهد به واقعی بودن معامله قرارداد می گردد و نیز اقرار می نماید که با ذینفع اعتبار فروشنده پیمانکار) ذینفع واحد مطابق با تعریف ارائه شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نمی باشد. همچنین تعهد نامه مزبور باید مشتمل بر این موضوع باشد که در صورت اثبات خلاف هر یک از موارد فوق بانک حق خواهد داشت در هر مرحله از فرآیند اعتبار اسنادی داخلی برای وصول مطالبات و خسارات احتمالی خویش اقدام نماید. ماده ۷ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی از سامانه شماره درخواست تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره درخواست منحصر به فرد دریافت نماید. ماده ۸ حداقل مدارک لازم جهت ارائه در زمان گشایش اعتبار استادی داخلی پیش فاکتور با قرارداد معتبر فروش کالا ارایه خدمت حسب مورد بیمه نامه معتبر کالا با توجه به شرایط تحویل کالا - اینکوترمز به نفع بانک فرم نامه پذیرش بازرسی و همچنین تعهد نامه واقعی بودن معامله قرارداد میباشد. همچنین حداقل مدارک لازم به هنگام معامله استاد سیاهه سیاهه تجاری فروش کالا یا صورت وضعیت انجام خدمت که به تأیید کارفرما یا نماینده قانونی وی رسیده باشد. سند حمل ( حسب مورد بارنامه راه نامه صورت مجلس تحویل و تحول کالا حواله انبار فروشنده یا قبض انبار و گواهی بازرسی کالا میباشد. تبصره - گواهی بازرسی کالا باید توسط شرکتهای بازرسی مستقل و معتبری که در فهرست شرکت های بازرسی مجاز بانک مرکزی مندرج در پیوست بخش دوم مجموعه مقررات ارزی قرار دارند صادر شود. انجام بازرسی کالا باید ناظر بر فرایند تحویل کالا به خریدار باشد. ماده ۹ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی متناسب با توان و ظرفیت اعتباری متقاضی خریدار کارفرما) اقدام به اخذ پیش دریافت از وی به شرح زیر نماید -۱-۹- در اعتبار اسنادی داخلی دیداری حداقل ۱۰ هنگام گشایش اعتبار -۲-۹- در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار حداقل ۱۵ در زمان گشایش اعتبار حداقل ۱۵ به هنگام معامله استاد. تبصره - چنانچه متقاضی خریدار کارفرما) اعتبار اسنادی داخلی یکی از وزارتخانه ها مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده مینماید باشد باید حداقل معادل مبلغ اعتبار اسنادی داخلی در بودجه سالیانه نهاد مزبور مصوب شده باشد. ماده ۱۰ گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار برای مدت بیش از ۳۶۰ روز از زمان معامله اسناد یا تاریخ حمل مجاز نمی باشد. تبصره گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار برای بیش از مدت مقرر در این ماده صرفا پس از تصویب بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده ۱۱ پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع فروشنده پیمانکار به صورت پیش پرداخت از منابع متقاضی خریدار کارفرما) صرفا در مقابل اخذ ضمانت نامه بدون قید و شرط معتبر بانکی مجاز میباشد. ماده ۱۲ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است اطلاعات مربوط به اعتبار اسنادی داخلی گشایش یافته هر گونه تغییرات بعدی و ابطال آن را با شماره درخواست منحصر به فرد موضوع ماده ۷ این مقررات و در قالب فرم هایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین نموده است به سامانه تسهیلات و تعهدات بانکی این بانک ارسال و تأییدیه مربوط را دریافت نماید. ماده ۱۳ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به تنزیل اعتبار اسنادی داخلی نمی باشد. الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در ۱۳ ماده و ۵ تبصره در یکهزار و یکصد و سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از زمان ابلاغ لازم الاجرا بوده و مصوبه یکهزار و یکصد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۶ شورای پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ملغی می گردد.
نامشخص
۹۰٫۲۴۷۱۵۱ ۱۳۹۰٫۱۰٫۱۵ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ موضوع «دستور العمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه»، بدین وسیله به اطلاع میرساند؛ بر اساس مصوبه شصت و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۹٫۹ کمیسیون اعتباری که به تأیید ریاست کل محترم بانک مرکزی نیز رسیده است، مقرر گردید تا حداکثر سقف اعتبار کارت مرابحه برای سال جاری موضوع ماده (۱۳) دستور العمل مذکور، مبلغ ۴۰ میلیون ریال تعیین گردد. ۱۰۲۷۳۷۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
فاقد متن
نامشخص
۹۰٫۲۳۵۰۰۳ ۱۳۹۰٫۱۰٫۰۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما در اجرای ماده ۱۶ دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) مصوب یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۲٫۲۷ شورای پول و اعتبار و به منظور ارتقای فرهنگ بانکداری اسلامی گسترش فرهنگ قرض الحسنه و جلوگیری از تبلیغات اغواء کننده در خصوص جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز بدینوسیله به پیوست دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز بانک قرض الحسنه ٫ صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری مصوب سی امین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۰۵ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تایید مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی نیز رسیده است جهت اجرا ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. شش ۱۰۱۱۳۸۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز بانک قرض الحسنه ٫ صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری «بسمه تعالی» دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز بانک قرض الحسنه ٫ صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری در اجرای ماده ۱۶ دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی ارزی مصوب یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۲٫۲۷ شورای پول و اعتبار دستور العمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز بانک قرض الحسنه ٫ صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری در ۱۱ ماده و یک تبصره در سی امین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۰۵ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید. ماده ۱- اهداف به منظور ارتقای فرهنگ بانکداری اسلامی گسترش فرهنگ قرض الحسنه و جلوگیری از تبلیغات اغواء کننده در خصوص جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز دستور العمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز بانک قرض الحسنه ٫ صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری، تدوین می گردد. ماده ۲- تعاریف گستره تعاریف ذیل محدود به این دستور العمل است. ۱-۲- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۲- موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت داشته و تحت نظارت آن بانک قرار دارند؛ -- :صندوق صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری موضوع مصوبه شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۴٫۰۳ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۹۰٫۶۲۶۹۰ مورخ ۱۳۹۰٫۰۳٫۲۲ آن بانک -۴-۲- بانک قرض الحسنه بانک قرض الحسنه ای که در چارچوب مصوبات دولت یا مصوبات شورای پول و اعتبار تاسیس می گردد؛ ۵-۲- تبلیغات: تبلیغات اعطای جوایز به سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) -۶-۲- دستور العمل: دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز بانک قرض الحسنه صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری ماده ۳ تبلیغات باید با رعایت کامل دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی ارزی انجام پذیرد. ماده ۴ بانک قرض الحسنه صندوق موظف است در تبلیغات خود مفهوم قرض الحسنه و مزایای آن را برای عموم مردم اطلاع رسانی نماید. ماده ۵ تبلیغات باید صادقانه و با حفظ کرامت انسانی باشد. ماده ۶- تبلیغات باید در جهت ارتقای فرهنگ نیکوکاری فداکاری ایجاد همبستگی بین عموم و همچنین گسترش عدالت مابین آحاد جامعه باشد. ماده ۷ بانک قرض الحسنه ٫ صندوق مکلف است در تبلیغات خود به اجر معنوی قرض الحسنه بیش از مشوقهای مادی مرتبط با جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز بپردازد و بر فواید تاثیر تسهیلات قرض الحسنه در جهت رفع نیازهای ضروری مردم و امور عام المنفعه آن برای آحاد جامعه تاکید نماید. ماده ۸ بانک قرض الحسنه صندوق موظف است در تبلیغات خود آمار دقیق مربوط به چگونگی توزیع منابع قرض الحسنه در مناطق مختلف جغرافیایی را به عموم اطلاع رسانی نماید. ماده ۹ حداقل نیمی از هزینه تبلیغات موضوع بند الف ماده ۴ دستور العمل اعطای جوایز به به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی ارزی باید مصروف تشریح نحوه تخصیص منابع قرض الحسنه در مسیر تسهیلات قرض الحسنه شود. تبصره - بانک قرض الحسنه صندوق مکلف است در تیزرهای تبلیغاتی خود به چگونگی تخصیص منابع قرض الحسنه بیش از اعطای جوایز بپردازد. ماده ۱۰ بانک قرض الحسنه ٫ صندوق موظف است هر سال گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای این دستورالعمل را حداکثر یک ماه پس از انجام قرعه کشی به بانک مرکزی گزارش دهد. ماده ۱۱ تخلف از مفاد این دستور العمل عند اللزوم موجب اعمال محدودیت موضوع ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور یا مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون مذکور میشود.
نامشخص
۹۰٫۲۲۱۱۵۸ ۱۳۹۰٫۰۹٫۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کختان جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام بدین وسیله به استحضار میرساند؛ موضوع عدم لزوم اخذ گواهیهای مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ در مورد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی اداری و تجاری به اشخاص حقیقی از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام گردید پاسخ واصله در این خصوص طی نامه شماره ۲۰۰٫۱۹۵۲۱ مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۲۱ عینا به شرح ذیل میباشد با عنایت به بند ۶ ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۸۰٫۱۱٫۲۷ که طی بخشنامه شماره ۳۵۱۵۱-۲۱۱ مورخ ۸۲٫۱۰٫۶ به کلیه ادارات امور مالیاتی نیز ابلاغ شده است استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ یاد شده نخواهد بود. لکن استفاده از تسهیلات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به هر منظور به استثناء موارد مذکور در بند ۶ ضوابط اخیرالذکر در موقع دریافت تسهیلات بانکی با رعایت سایر شرایط مقرر در ضوابط موصوف از جمله ارائه صورتهای مالی موضوع بند (۴) ضوابط مورد اشاره امکان پذیر خواهد بود. ضمنا مفاد نامه شماره ۲۱۱-۵۳۶۶٫۴۰۰۴۴ مورخ ۸۱٫۹٫۳ رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به صدور ضوابط اجرایی بالاخص مقررات بند ۱ و ۶ آن لغو گردیده است. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به ملغی شدن مفاد نامه شماره ۵۳۶۶٫۴۰۰۴۴-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱٫۹٫۳ پیوست شماره (۱) سازمان امور مالیاتی کشور که حاوی نظر رئیس کل محترم وقت سازمان مذکور بوده بدین وسیله بخشنامه شماره تب ٫ ۵۶۹۶ مورخ ۱۳۸۱٫۱۲٫۱۱) پیوست شماره (۲) این بانک منسوخ اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۰۰۶۸۰۷ پیوست: دو برگ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir Dec. 27 2022 11:11AM P1 ۱۳۸۱٫۹٫۱۲٫۳۰ تاریخ اه ٫ ۱۲۸۱۹ رئیس کل جناب آقای فرشچیان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم بانک مسکن . ا: دد عطف به نامه شماره ۵۷۶٫٫۱۴ مورخ ۱۳۸۱٫۷٫۱۰ به آگاهی میرساند: نظربه اینکه با اجرای مواد ۵۹ و ۷۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ از مشمولین مواد مذکور بایت درآمد حاصل از ساخت و فروش ساختمانهای نوساز نسبت به نقل و انتقالات انجام شده از اول سال ۱۳۸۱ مالیات دیگری وصول نمی شود و عملا اطلاق عنوان " صاحبان مشاغل " به اشخاص حقیقی مذکور از لحاظ مالیاتی منتفی می باشد لذا اخذ گواهی های مقرر در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل مستقیم در موارد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل : آوز ا. واحدهای مسکونی و اداری و تجاری به اشخاص حقیقی مورد نخواهد داشت. عیسی شهسوار خجسته رونوشته دفتر رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع دفتر معاون فنی و حقوقی جهت اطلاع تملت جهت السلام دفترنتی بانیانی بهمراه سابقه دفتر رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی شماره شب ۵۶۹۶ تاریخ :- ۱۳۸۱٫۱۲ ۱۱ جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکها ارسال می گردد. پیرو بخشنامه شماره ۳۶۰۸ ٫ تب مورخ ۱۳۷۴٫۵٫۱۵ این اداره در خصوص ابلاغ ضوابط اجرایی بند دوم تبصره ماده ۱۸۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ ، بدینوسیله به اطلاع میرساند که بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور (کپی پیوست ) اخذ گواهی های مقرر در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی و اداری و تجاری به اشخاص حقیقی منتفی گردیده است . خواهشمند است مقرر فرمائید مراتب فوق به کلیه واحدهای تابعه آن بانک ابلاغ گردد. از اداره نظارت بر بانکها مجید حاجی نوروز ۳۷۱۶ ۳۷۲۱-۲ رونوشت اداره کل اعتبارات بانک ملت - بازگشت به نامه شماره ۸۰۶۲ مورخ ۱۳۸۱٫۹٫۲۸ جهت اطلاع واقدام لازم رونوشت : سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به نامه شماره ۴۰۰۴۴ ٫ ۵۳۶۶ ۱۱ مورخ ۱۳۸۱٫۹٫۳ بعنوان مدیر عامل بانک مسکن جهت اطلاع رونوشت : اداره مطالعات و تدوین مقررات بانکی جهت اطلاع تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۲۴ نشانی تلگرافی مرکز بانک تلفن ۲۹۹۵۱ تلکس ۲۲-۲۱۶۳۱۹ صندوق پستی ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷ نمونه من ۴ G:Secdept@CBLIR پست الکترونیک ۲۵۰ ۱۰۰ ی ۱۳۸۱٫۹ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۸۰٫۱۱٫۲۷ ا کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۹۶ و اصلاحیه مصوب ۸۰٫۱۱٫۲۷ که از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات بانکها و یا موسسات اعتباری تسلیم می نمایند و میزان استفاده آنها از تسهیلات هر بانگ با موسسه اعتباری در ظرف یکسال شمسی برای اشخاص حقوقی یک میلیارد. و پانصد میلیون ریال با بیشتر و برای اشخاص حقیقی بکنند و پنجاه میلیون ریال با بیشتر باشد، مشمول حکم این تبصره می باشند. ۲- بانکها و موسسات اعتباری مکلفند قبل از اعطای تسهیلات به اشخاص موضوع بند (۱) فوق الذکر نسخه ای از صورتهای مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل ، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل با اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارند. صورتهای مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی کاملا محرمانه تلقی می شود و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. -- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است در این باره به ترتیب زیر اقدام نماید. الف در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات با عدم تعلق مالیات در همان روز مراجعه ، گواهینامه ای دایر بر معافیت و یا عدم تعلق مالیات که موید وصول صورتهای مالی نیز باشد، صادر و به مودی تسلیم و یا به بانک و یا موسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید. ب در صورت تعلق مالیات ظرف سه روز از تاریخ پرداخت مالیاتهای قطعی شده و یا ترتیب پرداخت . گواهینامه دایر بر پرداخت یا ترتیب پرداخت صادر و ضمن اعلام وصول صورتهای مالی به مودی تسلیم یا به بانک و یا موسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید. ج در صورتیکه مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، در همان روز مراجعه گواهینامه مبنی بر بلا مانع بودن استفاده از تسهیلات بانکی که موید وصول صورتهای مالی نیز باشد. صادر و به مودی تسلیم و با به بانک و با موسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید. منظور از صورتهای مالی در مورد اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده 69 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زبان در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند ب ماده ۹۵ مزبور، حساب درآمد و هزینه عملکرد سال قبل از سال درخواست استفاده از تسهیلات می باشد و در مورد صاحبان مشاغل موضوع بند ج أن ماده صورتهای مالی عبارت از صورت خلاصه وضعیت درآمد. و هزینه با استاد و مدارکی است که برای استفاده از تسهیلات به بانک یا موسسه اعتباری ارائه می شود. گواهی صادره موضوع این مصوبه برای یکسال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات مجدد طی یکسال نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود. استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید با احداث مسکن شخصی و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ یاد شده نخواهد بود. بانکها و موسسات اعتباری مکلفه مفاد این ضوابط را بطرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برسانند. این مصوبه از تاریخ ابلاغ جایگزین مصوبه نخست که طی بخشنامه شماره ۲۱۹۸۰ مورخ ۱۳۷۱٫۵٫۱ معاونت وقت درآمدهای مالیاتی به واحدهای مالیاتی وطی بخشنامه شماره نسب ۲۹۰۸۷ مورخ ۱۳۷۱٫۵٫۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانکهای کشور ابلاغ گردیده است ، می شود. ۲۲۴۲ کلف وه ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نامشخص
۹۰٫۲۰۶۶۸۷ ۱۳۹۰٫۰۹٫۰۳ پوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند؛ بر اساس مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۱۱ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تأیید مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی نیز رسیده مقرر گردید به منظور جلوگیری از دریافت هزینه های نامتعارف از مشتریان بانکها و کاهش هزینه ارایه خدمات بانکی اخذ حق بیمه از گیرندگان تسهیلات جهت بیمه تسهیلات و نیز اخذ هر گونه وجهی تحت عنوان مالیات به جز آنچه در قوانین مالیاتی تکلیف شده از مشتریان بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ممنوع میباشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ گردیده و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ٫ ۵۹۹۷۰۶۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۰٫۱۹۲۲۰۱ ۱۳۹۰٫۰۸٫۱۵ پوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۱۵۰۹۱۹ مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۳۰ در خصوص دستور العمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران و بازگشت به بند ۶ از چهل و هفتمین مصوبه جلسه شورای عالی اشتغال که مقرر می دارد با توجه به ابلاغ دستور العمل کارت اعتباری خرید کارکنان دولت و کارگران بر پایه عند مرابحه، مقرر گردید کلیه بانک های عامل نسبت به تامین منابع مورد نیاز طرح یاد شده و مشارکت جدی در عملیاتی نمودن طرح مذکور اقدام و به صورت منظم گزارش عملکرد ماهانه خود را به بانک مرکزی و دبیرخانه شورا ارسال نمایند لذا خواهشمند است دستور فرمایند گزارش عملکرد اجرایی کارت اعتباری میزان در آن بانک موسسه اعتباری را به طور ماهانه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال نمایند. ۹۷۰۳۶۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
شماره : ۱۳۹۰٫۰۸٫۱۴ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میشود. با سلام پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۱۷۳۰۲۹ مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۵ در خصوص لزوم رعایت مفاد ماده ۲۵ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰٫۴۱۴۷۸ مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۶) مبنی بر توقف حسابهای فاقد شماره یا شناسه ملی و از سرگیری فعالیت آنها تنها پس از ارائه شماره های یاد شده از سوی مشتریان حقیقی یا حقوقی موسسات اعتباری و با توجه به استعلام به عمل آمده از سوی برخی بانکها در خصوص گستره شمول اشخاص حقوقی مشمول به استحضار میرساند مقاد بخشنامه یاد شده صرفا ناظر بر اشخاص حقیقی در مورد شماره ملی و نیز اشخاص حقوقی در مورد شناسه ملی است که در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت میرسند. از این رو بخشنامه یاد شده شامل موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی نظیر وزارت خانه ها سازمانهای دولتی شهرداریها و نیز دانشگاها مساجد، مدارس و موارد مشابه نمی شود. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی ربط در اسرع وقت گزارشی از عملکرد آن بانک موسسه در زمینه اجرای بخشنامه فوق الذکر برای این اداره ارسال شود. ٫ ۹۸۴۳۴۲ اداره مبارزه با پولشویی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۲۳۲۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۰٫۱۸۴۴۱۸ ۱۳۹۰٫۰۸٫۰۷ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال می گردد. با سلام احتراما بدین وسیله توجه آن بانک مؤسسه اعتباری را به مفاد بند (۲۶) از قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به شرح ذیل جلب مینماید بند ۲۶ بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت بعمل آید. ۹۶۴۱۷۱ ف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۰٫۱۸۱۳۴۷ ۱۳۹۰٫۰۸٫۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع کلیه تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه احتراما به اطلاع میرساند بر اساس بند ۱۰ یکهزار و یکصد و سی امین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۶ شورای محترم پول و اعتبار مقرر گردیده است. تعاونی های اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه میبایست صرفا در مناطقی که به ثبت رسیده و در آن محدوده فعالیت میکنند تسهیلات خود را اعطاء نمایند. در این ارتباط مقتضی است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای تابعه تاکید گردد از هرگونه اقدام خارج از تکلیف فوق جدا خودداری بعمل آورند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم رعایت مفاد مصوبه فوق الذکر متوجه مدیران آن تعاونی صندوق خواهد بود. ۹۷۴۱۸۱ اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۰٫۱۸۱۲۲۰ ۱۳۹۰٫۰۸٫۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رجتان جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما، بدین وسیله مفاد بخشی از یک هزار و یک صد و سی امین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۶ شورای پول و اعتبار به شرح زیر ابلاغ می گردد شورای پول و اعتبار مقرر نمود؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز با شرط ذیل میتوانند نسبت به ارایه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به مشتریان اقدام نمایند گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی صرفا در شرایطی امکان پذیر میباشد که ذی نفع یا درخواست کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکتها نهادها و سازمانهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور باشد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۳ به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و نسخه ای از بخشنامه داخلی آن بانک مؤسسه اعتباری حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۴ به این مدیریت کل ارسال شود. ۹۷۳۷۸۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱ - ۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۰٫۱۸۱۱۸۷ ۱۳۹۰٫۰۸٫۰۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما، بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و سی امین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۷٫۲۶ مصوب نمود که : بانک ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات زیر سقف ۱۰۰ میلیون ریال، فقط از یک ضامن معتبر برای تضمین بازپرداخت تسهیلات استفاده نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدها و شعب آن بانک موسسه اعتباری ابلاغ گردد. ۹۷۳۷۴۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۰٫۱۷۳۰۲۹ ۱۳۹۰٫۰۷٫۲۵ ندارد بد جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میشود. با سلام همانگونه که استحضار دارند برابر مفاد ماده ۲۵ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰٫۴۱۴۷۸ مورخ ۱۳۹۰٫۰۲٫۲۶) کلیه حسابهای فاقد شماره یا شناسه ملی باید حداکثر سه ماه پس از ابلاغ دستور العمل یاد شده تاریخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۶) متوقف شده و تنها پس از ارائه شماره یا شناسه ملی از حسابهای مزبور رفع اثر شود. از این رو به عنوان آخرین تذکر یادآور میشود لازم است مفاد ماده فوق الذکر حداکثر تا تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۰ به صورت کامل و در کلیه شعب آن بانک موسسه اجرایی شود. شایان ذکر است بر اساس مفاد تبصره (۳) ماده (۴) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶٫۱۱٫۰۲ کلیه آئین نامه های اجرایی شورای عالی مبارزه با پولشویی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجرا بوده و متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد. همچنین یادآور میشود برابر ضوابط مندرج در دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره موسسات اعتباری عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله شرایط سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری میباشد. ۹۵۷۳۱۶ سید حمید پورمحمدی
نامشخص
۹۰٫۱۷۱۳۱۷ ۱۳۹۰٫۰۷٫۲۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما بدینوسیله به اطلاع میرساند بر اساس مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۳۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده است. در حال حاضر اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه جاری تحت هر عنوان و به هر شکل امکان پذیر نمی باشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای ان نظارت بعمل آید. ۹۵۷۴۲۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۰٫۱۷۰۹۹۴ ۱۳۹۰٫۰۷٫۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جثان جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی واگذار شده غیر دولتی و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام همانگونه که استحضار دارند؛ بر اساس اصول حاکمیت شرکتی لازم است هیأت مدیره بانک مؤسسه در راستای صیانت از منافع سپرده گذاران حفظ ثبات و سلامت بانک در فضای کسب و کار و همچنین حمایت از حقوق سهامداران نسبت به تدوین اهداف راهبردی و تایید رویه های استاندارد انجام کار اقدام نموده و به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبات خود را نیز بر عهده بگیرد. به عبارتی هیأت مدیره باید اطمینان حاصل کند که اهداف برنامه های راهبردی دستور العملهای مربوط به درستی اجراء می شود. از سوی دیگر مدیر عامل بانک که با انتخاب و تأیید هیأت مدیره معرفی می گردد نیز مسئول اصلی عملیاتی نمودن و اجرای صحیح برنامه ها سیاستها و دستورالعملهای مصوب هیات مدیره است. با توجه به این که در اغلب موارد روسای هیات مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری کشور تصدی سمت مدیر عاملی را نیز بر عهده میگیرند لذا این امر موجب میشود؛ اصول بهبود حاکمیت شرکتی و همچنین اصل تفکیک وظایف نظارتی از وظایف اجرایی خدشه دار شده و به تبع آن پاسخگویی مدیر عامل در برابر هیأت مدیره تحت شعاع قرار گیرد؛ به گونه ای که هیأت مدیره عملا نمی تواند نظارت موثری بر عملکرد مدیر عامل بانک مؤسسه اعمال نماید. با عنایت به مراتب فوق و به منظور رفع معضل فوق الاشاره شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۱۲ خود ممنوعیت تصدی همزمان پست مدیر عامل و ریاست هیأت مدیره توسط یک نفر در بانکهای خصوصی بانکهای دولتی خصوصی شده صادرات ایران ملت، تجارت، رفاه کارگران و ...) و مؤسسات اعتباری غیربانکی را مورد تصویب قرار داد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا به منظور حسن اجرای مصوبه مذکور در اسرع وقت هرگونه اقدام لازم و شایسته در این زمینه در آن بانک مؤسسه انجام پذیرد. ۹۵۹۸۱۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۰٫۱۵۴۱۷۲ ۱۳۹۰٫۰۷٫۰۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جثان جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما بدینوسیله به پیوست دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی مصوب سی و هشتمین جلسه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲ که به تأیید ریاست کل محترم بانک مرکزی نیز رسیده است جهت اجرا ایفاد می گردد. یادآوری مینماید به موجب مصوبه فوق الذکر از تاریخ ابلاغ این بخشنامه دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات سندیکایی موضوع بخشنامه شماره ۸۸٫۵۷۳۷۰ مورخ ۱۳۸۸٫۳٫۱۷ ملغی الاثر اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۹۳۲۸۱۳ ف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی شهریور ۱۳۹۰ به منظور تأمین مالی منابع مورد نیاز متقاضی بیش از سقف فردی مقرر - موضوع بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان به شماره مب ٫ ۱۹۶۸ مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۹ و اصلاحات پس از آن - و نیز با هدف توزیع ریسک اعتباری بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانکهای خارجی می توانند به موجب مفاد این دستورالعمل از روش سندیکایی کنسرسیومی استفاده کنند. ه ماده ۸ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶۲٫۱۰٫۱۲ هیات ه تبصره ۲ بند ۲۲ آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بخشنامه شماره ۱۹۶۸ مورخ -۱-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده تحت نظارت آن بانک قرار دارد. بانکهای خارجی که دارای مجوز فعالیت از مرجع نظارتی کشوری که در آن فعالیت میکنند هستند نیز در گستره شمول این دستور العمل قرار می گیرند. ۱-۲- تسهیلات سندیکایی کنسرسیومی) روشی برای تأمین مالی با مشارکت چند مؤسسه اعتباری است که از طریق آن اعطای تسهیلات در قالب عقودی - از جمله مشارکت مدنی فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک و سلف در چارچوب قرارداد و شرایط مورد توافق با متقاضی انجام می شود. ۱۳ قرارداد تسهیلات سندیکایی که از این پس قرارداد نامیده میشود قراردادی است لازم الاجرا که بین متقاضی و مؤسسات اعتباری عضو سندیکا منعقد میشود و متضمن تعهدات و مسئولیت های ۱۴ متقاضی در این دستور العمل صرفا شخص حقوقی می باشد. ۱-۵- مؤسسه اعتباری پیشگام مؤسسه ای است که متقاضی درخواست کتبی خود مبنی بر دریافت تسهیلات را به آن ارائه نموده اقدامات لازم را جهت هماهنگی با مؤسسات اعتباری مایل به اعطای ۶-۱- مؤسسه اعتباری عامل مؤسسه ای است که بر اساس اکثریت آرای اعضای سندیکا (متناسب با سهم الشرکه آنان انتخاب شده مدیریت تسهیلات را مطابق مفاد قرارداد بر عهده دارد. مؤسسه اعتباری پیشگام میتواند عامل نیز باشد. ۱-۷- اعضای سندیکا شامل مؤسسه اعتباری پیشگام عامل و هم چنین دیگر مؤسسات اعتباری میباشند که با پذیرش دعوت مؤسسه اعتباری پیشگام قراردادی مبنی بر مشارکت در تامین مالی متقاضی در حد توافق شده منعقد می کنند. -۱-۸ قرارداد مشارکت اعضای سندیکا که در این دستورالعمل مشارکت نامه نامیده میشود قراردادی است که بین اعضای سندیکا منعقد شده و تعهدات و مسئولیتهای اعضا و نیز دیگر موارد حائز اهمیت -۱-۹- حساب ویژه حسابی است نزد بانک عامل که بابت اعطای تسهیلات سندیکایی افتتاح می شود سرفصل و سایر مشخصات این حساب توسط اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ها به ۱-۱۰- کمیته تسهیلات سندیکایی که از این پس کمیته نامیده می شود کمیته ای است متشکل از نمایندگان تام الاختیار اعضای سندیکا ۲-۱- ایجاد و ساماندهی امور مربوط به تسهیلات سندیکایی شرایط تسهیلات نرخ سود سررسید نوع تضمین ها شرایط برداشت و شیوه های بازپرداخت هزینه های مرتبط ۲۳ شناسایی متقاضی و امکان سنجی طرح پیشنهادی با استفاده از مجموعه ای از اطلاعات در چارچوب مفاد دستور العمل چگونگی شناسایی مشتریان و مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری موضوع بخشنامه های شماره ی ۵۳۱۱۸ مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۳۰ و مب ٫ ۱۵۴۸ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۹) به ویژه در میزان برخورداری متقاضی از شرایط اولیه برای دریافت وضعیت حقوقی و مالی متقاضی تجزیه و تحلیل گردش وجوه متقاضی ارائه اطلاعات کلی درباره ضامن یا وثایق بررسی وضعیت ریسک اعتباری متقاضی : حصول اطمینان از صحت اعتبار و کامل بودن کلیه اطلاعات ۴-۲- ارجاع مجموعه اطلاعات گردآوری و پردازش شده به متقاضی به منظور رویت و نیز اخذ تاییدیه کتبی از وی مبنی بر معتبر و کامل ۲۵ ارسال دعوت نامه برای مؤسسات اعتباری که احتمال مشارکت آنها در این تسهیلات وجود دارد به انضمام کلیه اطلاعات دریافتی مربوط به متقاضی به طور منصفانه نسخه ای از متن تعهدنامه مبنی بر اعلام موافقت اعضای سندیکا با سهم تعیین شده برای هر یک از آنها از کل تسهیلات مورد درخواست متقاضی به منظور تکمیل و امضای شرایط مربوط به اعطای تسهیلات و نحوه بازپرداخت آن سایر مستندات لازم برای شفاف سازی موضوع تسهیلات ۲۶ اتخاذ تدابیر لازم برای امضای قرارداد بین تسهیلات گیرنده و ۲۷ همکاری با مؤسسه اعتباری عامل در خصوص مدیریت تسهیلات و نیز شناسایی به موقع مشکلات احتمالی و اعلام کتبی آن به ۲ سایر مسئولیتهای پیش بینی شده در مشارکت نامه ۱- ایجاد حساب ویژه برای مدیریت وجوه تسهیلات و ثبت عملیات ۳۲ اطلاع رسانی به اعضای سندیکا در خصوص برنامه زمان بندی پرداخت سهم هر یک از کل تسهیلات تعهد شده جهت واریز به انجام تشریفات رسمی و قانونی مربوط به تضمین ها و مدیریت پرداخت تسهیلات و انجام سایر خدمات مربوط تبصره در صورت برون سپاری هر یک از خدمات ، لازم است به منظور تمرکز اسناد و اطلاعات نسخه ای از مستندات مربوط به این خدمات نزد بانک ه دریافت اصل و سود از تسهیلات گیرنده و توزیع آن بین اعضا در اسرع وقت واریز به حسابهای تعیین شده و نیز دریافت کارمزد با توجه به ترتیبات پیش بینی شده؛ ۶-۳- نظارت بر نحوه اجرای قرارداد توسط متقاضی اطلاع رسانی به موقع به اعضا در صورت هر گونه نقض مفاد مدیریت پایش و نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات و ارائه گزارشهای ادواری به اعضا در این خصوص ۳۹ بررسی مستمر وضعیت مالی متقاضی به ویژه هنگام وقوع بحران های اقتصادی و هم چنین رویدادهای مهمی مثل ادغام تملیک و بطور کلی هر رخدادی که تا زمان تسویه نهایی تسهیلات ممکن است بر بازپرداخت اقساط توسط متقاضی اثرگذار باشد و تهیه گزارش در مورد آنها با قید فوریت جهت ارسال به تمامی ۱۰ ۳ پیگیری و وصول مطالبات انجام اقدامات مناسب و به موقع برای ۱۱- انجام هماهنگی های لازم به منظور برگزاری جلسات کمیته و ۱۲ ۳ بررسی نظرات مشورتی اعضا در خصوص تسهیلات مورد نظر ۱۳ ۳ دریافت اطلاعات لازم از مجریان پروژه هماهنگی با مراجع ذیربط و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات جاری ۱-۴- بررسی و اظهار نظر در خصوص امکان سنجی طرح و ارزیابی ریسک اعتباری توسط هر عضو به منظور حصول اطمینان از قرار داشتن میزان ریسک مذکور در چهارچوب مصوبات هیات مدیره ۲-۴- واریز به موقع سهم خود از کل تسهیلات تعهد شده به حساب ۳-۴ کسب اطلاع از هرگونه تغییر حائز اهمیت در عملیات روزانه و اطلاع رسانی به موقع به بانک عامل در صورت وقوع هرگونه رخداد ۵۴ تقسیم کار بین اعضا و تفویض برخی اختیارات بانک عامل هه نحوه واریز سهم هر یک از اعضا به حساب ویژه ۶-۵- نحوه انتقال وجوه از حساب ویژه به حساب متقاضی تعیین کارمزد عاملیت و سهم هر یک از اعضا برای تامین آن و نحوه توزیع درآمدهای حاصل از تسهیلات سندیکایی سود و ۵-۱۰ چگونگی کناره گیری هر یک از اعضا و نحوه انحلال سندیکا ۱۱ ۵ رویه برخورد با اعضا در صورت عدم ایفای تعهدات ۱۲ ۵ چگونگی لغو عاملیت موسسه اعتباری عامل و انتخاب جایگزین ۱۵ ۵ سایر موضوعات لازم الرعایه به موجب قوانین و مقررات و یا تبصره لازم است یک نسخه از مشارکت نامه به اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود. ۲-۶- تعیین عقد یا عقودی که اعطای تسهیلات در چهارچوب آن انجام ۶۳ اطلاعات اولیه در خصوص طرف های قرارداد ۴-۶- جزییات لازم در مورد تسهیلات شامل واحد پول موضوع قرارداد سررسید نرخ سود محل مصرف تسهیلات منابع و روشهای بازپرداخت روشهای تضمین شرایط تمدید سررسید؛ ۶۵- سقف تسهیلات و برنامه زمانی توافق شده برای انتقال وجوه توسط -۶-۶- پیش شرط ها و الزامات برای اعطای تسهیلات و انتقال آن از ۷-۶- شناسایی انواع هزینه های مرتبط با فرایند اعطای تسهیلات سندیکایی حق العمل ها کارمزدها تعیین نرخ شیوه و زمان ۶۸ تعهد متقاضی مبنی بر پرداخت به موقع اصل و سود تسهیلات به ۶۹ تعهدات غیر مالی مبنی بر ایجاد محدودیت در واگذاری دارایی ها تغییر در موضوع فعالیت افشای اطلاعات واقعی - به طور شفاف . ۱۰-۶- تعیین قانون حاکم (Applicable law) در شرایطی که متقاضی ٫ یک یا تعدادی از اعضای سندیکا، خارجی است. ۱۲-۶ قوانین مرتبط و سایر مستندات تکمیلی ۷-۱ مدیریت وجوه تسهیلات صرفا بر عهده بانک عامل می باشد، لیکن دیگر وظایف به استناد توافق انجام شده در مشارکت نامه از سوی بانک عامل قابل تفویض به سایر اعضا می باشد. تفویض اختیارات مذکور نافی مسئولیتهای بانک عامل نخواهد بود. ۷-۲- مسئولیت برگزاری جلسات کمیته بر عهده مؤسسه اعتباری عامل می باشد. در صورت درخواست بیش از یک سوم اعضاء مؤسسه اعتباری عامل ملزم به برگزاری جلسه خواهد بود. موضوعات ذیل از جمله مواردی است که اطلاع رسانی و تصمیم گیری در مورد آنها می بایست در جلسات یاد شده انجام شود امهال تسهیلات و یا هرگونه تجدید نظر در قرارداد از تجدید نظر در چگونگی واریز سهم هر یک از اعضا معاملات مهم متقاضی و یا هرگونه تغییرات مالکیتی موارد نقض قرارداد و یا عدم ایفای تعهدات توسط تصمیم گیری در خصوص مواردی مانند عدم ایفای تعهدات تصمیم گیری در خصوص تغییر موسسه اعتباری عامل سایر موضوعات مهم به تشخیص اعضا - مؤسسه اعتباری عامل در صورت بروز ریسکهای حائز اهمیت و تاثیرگذار بر بازپرداخت تسهیلات ملزم به برگزاری جلسه کمیته می باشد. کمیته یاد شده مسئول بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی وصول تسهیلات از جمله تاکید بر پایبندی به قرارداد جاری ، یا انعقاد قرارداد استمهال و یا در صورت لزوم ه اعضای سندیکا تحت هیچ شرایطی نمی توانند در طول دوره تسهیلات به همان پروژه تسهیلات اعطا کنند مگر با اخذ موافقت کمیته و در چهارچوب مقررات تسهیلات و تعهدات کلان ۶-۷- در صورت تشخیص تخطی متقاضی از تعهدات و امتناع وی از انجام اقدامات اصلاحی مؤسسه اعتباری ،عامل ملزم به تشکیل جلسه با حضور سایر اعضا برای رسیدگی به موضوع و اعلام کتبی تصمیمات اتخاذ شده به متقاضی است موارد ذیل از مصادیق فاقد اعتبار تشخیص داده شدن مستندات ارائه شده توسط تاخیر در اجرای تعهدات مقرر و یا عدم پایبندی به آن قصور در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات فرار از پرداخت بدهی با توسل به ورشکستگی به تقلب نقض سایر شرایط مندرج در قرارداد. مؤسسه اعتباری عامل در چهارچوب مسئولیتهای مقرر و نظام کنترل داخلی خود موظف است ساز و کار لازم برای پایش ریسکهای موثر بر تسهیلات را طراحی و واحدها یا کارکنانی را برای مدیریت مستمر این عملیات اختصاص دهد. ۱ ریسک خدمات ارائه شده و نیز درآمدهای حاصل از آن ها متناسب با سهم الشرکه اعضای سندیکا توزیع می شود. ۲- به منظور شفاف سازی تراکنشهای مربوط به عملیات مالی مربوط به تسهیلات سندیکایی و در راستای مستند سازی آنها ضروری است کلیه اسناد و مدارک مربوط در بانک عامل نگه داری شده و در چهارچوب مورد توافق در مشارکت نامه رونوشتی از استاد برای سایر اعضای سندیکا ارسال شود. - مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات سندیکایی به گروه های بزرگ میبایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا از افزایش ریسک خود به واسطه تراکنشهای مرتبط در داخل گروه و یا انجام فعالیتهای تضمینی متقابل میان اشخاص مرتبط پیشگیری نمایند. چنانچه این گونه تراکنشها و تضمینها در داخل گروه به دفعات انجام شود اعضای سندیکا باید وضعیت اعتباری متقاضی را مورد بازنگری قرار داده و در صورت فزونی ریسک پذیری از حد مقرر هیات مدیره لازم است نسبت به کاهش میزان تسهیلات تبصره لازم است کاهش میزان تسهیلات یا فسخ قرارداد به عنوان اقدامات تنبیهی که متقاضی متخلف مشمول آن میشود - در متن قرارداد هر یک از اعضا موظفند متناسب با سهم خود در قرارداد درآمد و هزینه های موضوع این تسهیلات را محاسبه و ترتیبات لازم را برای منظور نمودن ذخایر و محاسبه داراییهای موزون به ریسک ه چنانچه متقاضی خارجی باشد اعطای تسهیلات سندیکایی به آن منوط به دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی می ۹۱ هزینه های کارشناسی طرح ( از جمله تهیه و جمع آوری اطلاعات ارزیابی وثایق و امکان سنجی طرح بر اساس بخشنامه های تبصره با توجه به اینکه لازم است تمامی اعضای سندیکا نظر خود را در خصوص امکان سنجی انجام شده توسط موسسه پیشگام اعلام نمایند که این خود مستلزم انجام بررسیهای مجدد است ، مقتضی است در خصوص ارائه تخفیف کارمزد و یا بازپرداخت بخشی از آن به اعضا در مشارکت نامه ۹۲ کارمزدهای مربوط به ارائه خدمات عاملیت برمبنای توافق به عمل آمده دریافت و متناسب با خدمات ارائه شده به هر یک از اعضا تبصره با توجه به امکان همکاری سایر اعضای سندیکا با موسسه اعتباری پیشگام و عامل در کارشناسی طرح و سایر خدمات تفویض شده به آن ها ضروری است تخصیص کارمزدهای مربوطه ، متناسب با میزان مشارکت اعضا در ارائه این خدمات در مشارکت نامه پیش بینی شود. ۹۳ کارمزد قبول تعهدات در چهارچوب بخشنامه های مربوط توسط بانک عامل از متقاضی دریافت و متناسب با سهم الشرکه اعضا ماده ۱۰ نحوه حل و فصل اختلافات بین اعضای سندیکا در صورت بروز اختلاف بین اعضا و نیز تخطی هر یک از آنها از الزامات مصرحه در مشارکت نامه چنانچه اعضا ، خود موفق به رفع اختلافات نشوند موضوع مورد اختلاف به داوری ارجاع می شود. در صورت ارجاع به داوری فرآیند آن تابع باب هفتم آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می باشد. تبصره در صورت موافقت اعضا ، مشروط به درج در مشارکت نامه بانک مرکزی آمادگی دارد در چهار چوب قانون آیین دادرسی نقش حکم را ایفا این دستور العمل در ۱۰ ماده و ۶ تبصره در سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲ کمیسیون اعتباری مورد تایید واقع شد.
نامشخص
۹۰٫۱۵۰۹۱۹ ۱۳۹۰٫۰۶٫۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران ، مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام احتراما همانگونه که مستحضر میباشند دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه در سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۰۹ و ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده است. بر اساس این دستورالعمل کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگانی از وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی وزرات صنعت معدن و تجارت؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برخی از بانکها از جمله بانک ملی ایران و رفاه کارگران تشکیل و در خصوص تدوین دستور العمل جدیدی از کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه تحت عنوان "میزان" بحث و بررسی شد و نتایج حاصله به کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ارجاع و مورد تصویب قرار گرفت. در دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران ، نکات جدیدی به دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه افزوده شد تا موجبات رونق تولیدات داخلی فراهم گردد و به تبع آن زمینه بهبود وضعیت اشتغال جوانان را مهیا سازد یکی از اهداف مهم این دستور العمل حمایت از اقشار زحمتکش کارگران و کارمندان جامعه میباشد تا به تسهیلات مناسب مرابحه جهت خرید کالاهای مورد نیاز دست یابند و بدین ترتیب رفاه اجتماعی آنان بهبود و عدالت اجتماعی در جامعه گسترش پیدا کند. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۹۴۶، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از شرایط متمایز کارت اعتباری میزان را میتوان خرید کالاها و اجناس ایرانی دانست که با بکارگیری وسیع آن توسط شبکه بانکی در سطح جامعه کمک شایانی به فروش محصولات تولید کنندگان ایرانی خواهد کرد و زمینه اشتغال پایدار را ایجاد خواهد نمود. بر این اساس سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی به منظور حمایت از کارگران و کارکنان خود با ایجاد تفاهم نامه ای با بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی بازپرداخت تسهیلات ۱۵ میلیون ریالی آنان با نرخ چهار (۴) درصد را ضمانت مینمایند وزارت صنعت معدن و تجارت نیز آن دسته از تولید کنندگان ایرانی که خواهان فروش سریعتر محصولات خود هستند و حاضر به ارائه تخفیف حداقل هفت (۷) درصدی در محصولات خود میباشند را به موسسات اعتباری اعلام خواهد کرد تا دارندگان کارت بتوانند از طریق فروشگاههایی که این محصولات را به فروش میرسانند اقدام به خرید اقلام مورد نیاز خود نمایند. بنابراین نرخ سود تسهیلات مرابحه ای که از طریق کارت اعتباری میزان به متقاضیان اعطا می شود برابر با یازده (۱۱) درصد میباشد که چهار (۴) درصد آن را دارنده کارت در صورت خرید نسیه و عدم استفاده از مهلت تنفس تعیین شده در متن دستورالعمل پرداخت خواهد کرد و هفت (۷) درصد آن را موسسه اعتباری از طریق خرید با تخفیف هفت (۷) درصدی و براساس عقد مرابحه فروش کالا به بهای تمام شده سود متعارف تجاری دریافت خواهد کرد خاطر نشان می سازد نرخ سود مرابحه در این دستورالعمل برابر با نرخ سود عقود مبادله ای در سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ میباشد و این نرخ ممکن است در سالهای آتی توسط مراجع ذیربط با توجه به شرایط اقتصادی تغییر پیدا کند که به هر حال نرخ سود چهار (۴) درصد دریافتی از دارندگان کارت ثابت خواهد ماند و نرخ سود حاصل از اخذ تخفیف از تولید کنندگان متغیر خواهد بود. از دیگر شرایط حمایتی این دستورالعمل میتوان به مدت زمان بازپرداخت ۲۴ ماه بدهی ناشی از خرید کالاها اشاره کرد و در صورت خوش حسابی دارندگان این نوع کارتها در بازپرداخت به موقع تسهیلات مرابحه زمینه برای تمدید اعتبار ۱۵ میلیون ریالی به آنان از سوی شبکه بانکی لحاظ شده است تا بیش از پیش کارگران و کارکنان اقدام به تامین نیازهای ضروری خویش از طریق کارت اعتباری میزان نمایند. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۹۴۶، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مراتب فوق بدینوسیله یک نسخه از دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران جهت استحضار و طرح در مراجع ذیربط ایفاد می گردد. ۹۳۷۱۸۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۲۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir حچ چ) <f چ) I چ)1> <چ ا) حچ حچ ا) حا چ) حا ا) حا چ) حا چ> <1 i> حچ چ) حا چ) <ا حا حا ا) I حا 1> <چ 1> چ) حچ حا حا ا) ا) حچ ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران شهریورماه ۱۳۹۰ محبوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری «بسمه تعالی» مقدمه : به استناد ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه و دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود تصویب می گردد ماده ۱ - در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوط بکار میروند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است که تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. کارت اعتباری میزان کارت اعتباری که مؤسسه اعتباری میتواند به وسیله آن و در چارچوب آیین نامه و دستور العمل اجرایی عقد مرابحه و مفاد این دستور العمل به مشتریان خود اعتبار اعطاء نماید. تسهیلات میزانی از اعتبار استفاده شده توسط دارنده کارت که پس از دوره تنفس بر اساس شرایط مقرر در این دستورالعمل در قالب تسهیلات مرابحه به وی اعطاء می گردد. سقف اعتبار اعتباری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده کارت قرار میدهد تا صرفا برای پرداخت مبلغ خرید کالا مورد استفاده قرار گیرد. دارنده کارت کارکنان دولت و کارگران که کارت اعتباری میزان به نام آنها صادر می شود. پذیرنده کارت شخصی که با پذیرش کارت اعتباری میزان وجوه حاصله از فروش کالا را از طریق پایانه فروش فیزیکی یا مجازی دریافت می نماید. کارفرما سازمانها و شرکتهای دولتی یا غیر دولتی که بازپراخت تسهیلات اعطائی به دارنده کارت اعتباری میزان را نزد موسسه اعتباری ضمانت مینمایند. سازمانها و شرکتهای دولتی موظف به ارائه تضمین به موسسه اعتباری برای واریز بدهی غیر جاری مشتمل بر سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین دارندگان کارت از محل کسر حقوق و مزایای آنها میباشند. محبوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری مانده کارت میزان سقف اعتبار پس از کسر مانده تسهیلات. صورتحساب اعلامیه ای که مؤسسه اعتباری باید مطابق با این دستور العمل برای دارنده کارت ارسال نموده و در آن خلاصه عملکرد کارت اعتباری میزان در یک دوره زمانی یک ماهه را به وی اعلام مینماید. مهلت تنفس مهلت ۱۰ روزه ای که مؤسسه اعتباری پس از صدور صورتحساب به دارنده کارت می دهد تا برای تأیید صورتحساب و تعیین نحوه بازپرداخت میزان اعتبار استفاده شده اقدام نماید. تاریخ اعتبار کارت تاریخ قید شده بر روی کارت اعتباری میزان که دارنده آن میتواند حداکثر تا آن تاریخ از امکانات کارت مذکور استفاده نماید. تراکنش عبارت است از فعل و انفعالات مالی که در آن وجهی از یک حساب به حساب دیگر منتقل می شود. ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور کارت اعتباری میزان تمهیدات لازم برای استفاده از کارت مزبور را برای دارندگان آن فراهم نماید. ماده ۳ - صدور کارت اعتباری میزان صرفا بر مبنای قرارداد مرابحه بین مؤسسه اعتباری و متقاضی میسر می باشد که به موجب آن مؤسسه اعتباری به وسیله کارت اعتباری میزان کالای مورد تقاضای دارنده کارت را به صورت نقد از پذیرنده کارت خریداری کرده و در قالب قرارداد مرابحه به دارنده کارت واگذار می کند و دارنده کارت متعهد است مطابق قرارداد بدهی ناشی از خرید کالا را به مؤسسه اعتباری بازپرداخت نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری صرفا میتواند اقدام به فروش کالاهای تولید کنندگان داخلی نماید که مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. ماده ۵ - اعتبار کارت اعتباری میزان پانزده (۱۵) میلیون ریال می باشد. ماده ۶ - مؤسسه اعتباری مکلف است شرایط قرارداد مرابحه را در متن قرارداد صدور کارت اعتباری میزان با دارنده کارت قید نماید. ماده ۷ به منظور نظارت و کنترل بر حساب تسهیلات مرابحه از طریق کارت اعتباری میزان مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به تسهیلات مذکور را در حساب معین جداگانه ای ذیل سرفصل حساب تعهدات بانک بابت کارتهای اعتباری نگهداری نماید. محبوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری ماده چنانچه دارنده کارت زودتر از تاریخ مقرر در سررسید تسهیلات نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نماید مشمول جدول تخفیفات خواهد شد. تبصره - مؤسسه اعتباری باید در قرارداد کارت اعتباری میزان جدول تخفیفات مربوط به خرید کالا را تعیین و به اطلاع دارنده کارت برساند. ماده ۹ - در صورت بازپرداخت صورتحساب در مهلت تنفس توسط دارنده کارت مؤسسه اعتباری نباید هیچ گونه سودی از دارنده کارت اخذ نماید. ماده ۱۰ - مؤسسه اعتباری نمیتواند کارت اعتباری میزان را برای متقاضیانی که دارای سابقه چک برگشتی در شبکه بانکی بوده و یا بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری کشور دارند و یا جزو مشتریان بدحساب موضوع ماده ۲۴ این دستورالعمل هستند، صادر نماید. ماده ۱۱ - دارنده کارت صرفا میتواند تا میزان مانده کارت نسبت به خرید کالا اقدام نماید. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور کارت اعتباری میزان از برگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی اطمینان حاصل کند. ماده ۱۳ - مؤسسه اعتباری مکلف است در قرارداد مرابحه با دارنده کارت موارد ذیل را ذکر نماید سقف اعتبار نرخ سود تسهیلات مرابحه جدول تخفیفات تاریخ اعتبار کارت مهلت تنفس دوره بازپرداخت تسهیلات نرخ و روش محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین مطابق با ضوابط روشهای ارسال صورتحساب زمان بندی و نحوه تنظیم آن؛ نحوه اعتراض به صورتحساب و شیوه رسیدگی و داوری در خصوص آن ضوابط مربوط به نگهداری استفاده و صدور کارت المثنی در صورت فقدان یا سرقت کارت اعتباری میزان مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری ماده ۱۴ - نرخ سود تسهیلات اعطایی مرابحه در چارچوب کارت اعتباری میزان یازده (۱۱) درصد می باشد که پرداخت چهار (۴) درصد آن بر عهده دارنده کارت بوده و الباقی از محل تخفیفات دریافتی از عرضه کننده کالا تامین خواهد شد. تبصره - بانک مرکزی میتواند نسبت به تغییر و اعلام نرخ سود تسهیلات مرابحه موضوع این ماده به موسسات اعتباری، اقدام نماید. ماده ۱۵ - وزارت صنعت معدن و تجارت ترتیباتی اتخاذ مینماید که حداقل ۷ درصد تخفیف از پذیرندگان کارت جهت انعقاد کارت اعتباری میزان اخذ گردد. ماده ۱۶ چنانچه مطالبات مؤسسه اعتباری ظرف مدت یک ماه پس از مدت زمان بازپرداخت وصول نشود کارفرما ملزم به بازپرداخت آن طبق مفاد قرارداد میباشد. تبصره - چنانچه مطالبات موسسه اعتباری ظرف مدت ۲ ماه پس از مدت زمان بازپرداخت وصول نشود کارت اعتباری میزان باید موقتا مسدود شده و امکان استفاده از میزان اعتبار باقیمانده آن به حالت تعلیق درآید. موسسه اعتباری مکلف است مراتب را به روش توافق شده به کارفرما اعلام نماید. ماده ۱۷ - بازپرداخت اقساط از سوی دارنده کارت به صورت ماهیانه و حداکثر طی ۲۴ قسط میباشد. ماده ۱۸ - صورتحساب ارسالی به دارنده کارت باید حداقل مشتمل بر موارد ذیل باشد ۱ سقف اعتبار مبلغ اعتبار استفاده شده مبلغ تسهیلات مانده کارت ه مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین میزان تخفیف اعطایی تبصره - مؤسسه اعتباری مکلف است در صورت درخواست دارنده کارت جزئیات مربوط به تسهیلات اعطایی کارت اعتباری میزان را برای حسابرسی و کنترل از طریق روشهای متعارف به دارنده کارت اعلام نماید. محبوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری ماده ۱۹ - مؤسسه اعتباری باید کلیه استانداردها و مشخصات فنی و اجرایی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و اصلاحات بعدی آنها را به هنگام صدور کارت اعتباری میزان رعایت نماید. ماده ۲۰ - مؤسسه اعتباری موظف است صورتحساب را در پایان هر دوره یک ماهه و به روش توافق شده برای دارنده کارت ارسال نماید. تبصره ۱ - دارنده کارت مکلف است چنانچه صورتحساب را تا ۷ روز پس از پایان هر دوره یک ماهه دریافت نکرده باشد، مراتب را شخصا از مؤسسه اعتباری پیگیری نماید. تبصره ۲ - در صورت تأخیر در صدور صورتحساب توسط مؤسسه اعتباری دوره تأخیر به مهلت تنفس افزوده می شود. ماده ۲۱ مهلت اعتراض به صورتحساب حداکثر ۱۰ روز پس از صدور آن میباشد. رسیدگی به اعتراض و پاسخگویی به دارنده کارت حداکثر ظرف ۳ روز کاری انجام می پذیرد. تبصره - چنانچه مؤسسه اعتباری اعتراض دارنده کارت را قابل قبول بداند موظف است بلافاصله صورتحساب را اصلاح و برای دارنده کارت ارسال کند. ماده ۲۲ در صورتی که ظرف ۶ ماه پس از صدور صورتحساب مطالبات مؤسسه اعتباری از دارنده کارت وصول نشود، مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال کارت اعتباری میزان میباشد. تبصره - در صورتی که بنا به دلایل ذکر شده در این ماده کارت اعتباری میزان دو بار مسدود شود، مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال آن میباشد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری میتواند در صورت عدم استفاده دارنده کارت ظرف مدت ۱۲ ماه از اعتبار کارت اعتباری میزان مطابق با مفاد قرارداد نسبت به ابطال زودتر از موعد کارت اعتباری میزان اقدام نماید. ماده ۲۴ - در صورتی که کارت اعتباری میزان به دلیل عدم ایفای تعهدات دارنده کارت توسط مؤسسه اعتباری باطل شود، مؤسسه اعتباری مکلف است دارنده کارت را به عنوان مشتری بدحساب به بانک مرکزی معرفی نماید. ماده ۲۵ - اعطای مجدد کارت اعتباری میزان پس از بازپرداخت کامل دیون دارنده کارت منوط به سپری شدن ۶ ماه در مورد کارتهای اعتباری میزان مسدودی و ۵ سال در مورد کارتهای اعتباری میزان ابطال شده میباشد. محبوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری ماده ۲۶ - مؤسسه اعتباری مجاز به اخذ هزینه یا کارمزد از دارنده کارت به ازای هر تراکنش یا به صورت نسبتی از مبلغ هر تراکنش نیست. تبصره - مؤسسه اعتباری میتواند هزینه های صدور و تمدید کارت اعتباری میزان را در مفاد قرارداد قید نماید. دستور العمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت و کارگران در ۲۶ ماده و ۹ تبصره در چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما در اجرای تکلیف مقرر در ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم تعیین سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله به پیوست مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها مصوب یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار جهت استحضار ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۹۳۳۲۲۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵ - ۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها مرداد ماه ۱۳۹۰ بسمه تعالی مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها شورای پول و اعتبار به استناد ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها را به شرح ذیل تصویب نمود. بخش اول - تعاریف ماده ۱ در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار میروند ۱-۱ ایران جمهوری اسلامی ایران ۲-۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱ بانک بانک غیر دولتی که در داخل ایران به ثبت رسیده باشد؛ ۱-۴- بانک خارجی بانکی که در خارج از ایران به ثبت رسیده است. ۵-۱ اتباع خارجی شخص حقیقی که تابعیت ایران را نداشته باشد؛ ۱-۶- اشخاص حقوقی خارجی اشخاص حقوقی هستند که در خارج از ایران به ثبت رسیده اند ۱- اشخاص حقوقی خارجی دولتی اشخاصی حقوقی هستند که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها به طور مستقیم در تملک دولتهای خارجی است ۸۱ اشخاص حقوقی ایرانی اشخاص حقوقی که در ایران به ثبت رسیده اند و همچنین اشخاص حقوقی خارجی که حداقل ۵۱ درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باشد؛ بخش دوم کلیات ماده ۲ اتباع خارجی و اشخاص حقوقی خارجی میتوانند در چارچوب این مقررات در تاسیس بانک در ایران مشارکت نمایند و یا سهام بانکهای موجود را خریداری کنند. ماده ۳- خرید سهام بانکها توسط دولتهای خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی دولتی و همچنین مشارکت آنها در تاسیس بانک در ایران ممنوع است. ماده ۴ خرید سهام بانکها توسط بانکهای خارجی و همچنین مشارکت آنها در تاسیس بانک در ایران منوط به موافقت مقام نظارت بانکی کشور ذیربط و تایید بانک مرکزی میباشد. ماده ۵ بانک ها نمیتوانند بدون اخذ موافقت قبلی بانک مرکزی سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی واگذار نمایند. ماده - تاسیس بانک توسعه ای با مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران و طرف خارجی، موضوع بند یک ذیل ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مشمول ضوابط خاص خود بوده و از شمول این مقررات مستثنی می باشد. بخش سوم سهم مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها ماده ۷ سقف تملک سهام بانکهای موجود توسط اتباع خارجی و اشخاص حقوقی خارجی و همچنین حداکثر میزان مشارکت آنها در تاسیس بانک در ایران به شرح ذیل تعیین میشود ۱ تا سقف ۴۰ درصد سهام منوط به موافقت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و تایید رئیس کل بانک مرکزی ۲ بیش از ۴۰ درصد سهام بنا به موافقت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تصویب هیات عامل بانک مرکزی و تایید رئیس کل بانک مرکزی بخش چهارم شرایط عمومی اشخاص خارجی متقاضی مشارکت در سهام بانکها ماده ۸ اتباع خارجی و اشخاص حقوقی خارجی متقاضی مشارکت در تاسیس بانک در ایران و یا خرید سهام بانک های موجود باید مدارک یا تعهداتی دال بر برخورداری از شرایط ذیل ارایه نمایند الف دارای حسن شهرت و توانمندی مالی و حرفه ای باشند. ب فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر باشند. ب سهم الشرکه آنها از نظر منشأ شفاف باشد. ماده ۹ چنانچه طرف خارجی متقاضی مشارکت در تاسیس بانک در ایران و یا خرید سهام بانک های موجود شخص حقوقی باشد مکلف است یک نسخه از اساسنامه و ترازنامه و حساب عملکرد. سود و زبان حسابرسی شده خود در سه سال گذشته به ضمیمه اظهارنامه ای مشتمل بر اسامی اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده و سایر اطلاعات ضروری را جهت بررسی به بانک مرکزی ارایه دهد. بخش پنجم - مقررات خاص ناظر بر اعضای هیات مدیره مدیر عامل و اعضای هیات عامل بانکهایی که از سهامداران خارجی برخوردارند ماده ۱۰ مدیر عامل رییس هیات مدیره و اکثر اعضای هیات مدیره و اعضای هیات عامل بانکهایی که دارای سهامدار خارجی هستند باید از اتباع ایرانی باشند. بخش ششم سایر ماده ۱۱ اتباع خارجی و اشخاص حقوقی خارجی که متقاضی مشارکت در تاسیس بانک در ایران و یا خرید سهام بانکهای موجود میباشند در صورت اخذ مجوز سرمایه گذاری از هیات موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی از کلیه تسهیلات و حمایت های قانون مذکور از جمله در زمینه انتقال اصل سرمایه و سود حاصل از عملیات بانک ذیربط به خارج از کشور برخوردار می شوند. مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها در ۱۱ ماده ، در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
نامشخص
۹۰٫۱۴۶۴۰۵ ۱۳۹۰٫۰۶٫۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جثان جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما بدینوسیله به پیوست « آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس فعالیت نظارت و انحلال بانکهای فرعی در خارج از کشور مصوب یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار جهت استحضار ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ٫ ۹۳۲۲۲۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۵ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت ، نظارت و انحلال بانکهای فرعی در خارج از کشور مرداد ۱۳۹۰ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت ، نظارت و انحلال بانک های فرعی در خارج از کشور بخش اول - تعاریف ماده ۱ . ایران کشور جمهوری اسلامی ایران آیین نامه آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت ، نظارت و انحلال بانک های فرعی در خارج از کشور بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نفوذ موثر توانایی مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به سیاست های مالی و عملیاتی بانک فرعی از طریق انتخاب حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره بانک فرعی شخصیت حقوقی که تحت عنوان بانک در خارج از کشور به ثبت رسیده ، در چارچوب اساسنامه و مقررات کشور میزبان به انجام عملیات بانکی مبادرت نموده و بانک متقاضی حداقل بر آن نفوذ موثر داشته باشد. عملیات بانکی دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای وام و تسهیلات به متقاضیان و ارائه انواع ابزارهای پرداخت. بانک متقاضی بانک ایرانی که در بانک فرعی سرمایه گذاری می نماید. کشور میزبان کشور خارجی که بانک فرعی در آن به ثبت رسیده است. سرمایه تمام یا بخشی از سرمایه بانک فرعی که توسط بانک متقاضی تامین می گردد. سرمایه گذاری تامین مالی تمام یا بخشی از سرمایه بانک فرعی در قالب مشارکت حقوقی مرجع نظارتی واحد سازمانی مسئول نظارت بر بانک ها در کشور میزبان موافقت اصولی : موافقت اولیه بانک مرکزی با سرمایه گذاری بانک متقاضی در کشور میزبان . موافقت نهایی موافقت نهایی بانک مرکزی با سرمایه گذاری بانک متقاضی در کشور میزبان بخش دوم سرمایه گذاری الزامات سرمایه گذاری ماده -۲ بانک متقاضی که حداقل ۵ سال از تاریخ شروع فعالیت آن گذشته باشد میتواند با رعایت مفاد این آیین نامه به سرمایه گذاری مبادرت نماید عملکرد مالی بانک متقاضی در ۳ سال گذشته باید نمایانگر سودآوری آن در طی هر ۳ سال باشد. ماده ۳ بانک متقاضی باید به تشخیص بانک مرکزی از ثبات و سلامت مالی لازم برخوردار باشد. ماده ۴ مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته های بانک متقاضی نباید از معادل ۵۰ میلیون یورو کمتر باشد. ماده ۵ سرمایه گذاری بانک متقاضی با رعایت و در چارچوب ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری موسسات اعتباری صورت می پذیرد. تبصره افزایش میزان سرمایه گذاری بانک متقاضی در بانک فرعی نیازمند کسب مجوز از بانک مرکزی است. ماده ۶ بانک متقاضی موظف است قبل از سرمایه گذاری اطمینان حاصل نماید که مطابق با قوانین و مقررات کشور میزبان ، میزان مسئولیتها و تعهداتش در بانک فرعی تحت هر شرایطی حداکثر معادل مبلغ سرمایه گذاری در همان بانک می باشد. مدارک مورد نیاز جهت صدور موافقت ها ماده ۷ بانک متقاضی موظف است به همراه درخواست خود، اطلاعات و مدارک زیر را به بانک مرکزی ارائه نماید ۷-۱ گزارش توجیهی مشتمل بر شناسایی و بررسی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور میزبان و سطح روابط تجاری بین دو کشور ۷-۲- میزان و درصد سرمایه گذاری بانک متقاضی ۷-۳- تصویر اساسنامه بانک متقاضی ۷۴ صورتهای مالی سه سال گذشته بانک متقاضی ه تعداد و چگونگی توزیع جغرافیایی بانکهای فرعی شعب و دفاتر نمایندگی بانک متقاضی در خارج از کشور ۷۶ سایر اطلاعات و مدارکی که به بانک مرکزی جهت تصمیم گیری در مورد تایید در خواست سرمایه گذاری بانک متقاضی کمک کند. ماده ۸ موافقت اصولی بانک مرکزی با سرمایه گذاری بانک متقاضی پس از بررسی اطلاعات و مدارک مندرج در ماده ۷ این آیین نامه و حصول اطمینان از رعایت ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری موسسات اعتباری توسط بانک متقاضی صادر می شود. ماده ۹ اعتبار موافقت اصولی ۶ ماه پس از صدور میباشد بانک متقاضی موظف است ظرف این مدت اطلاعات و مدارک زیر را به بانک مرکزی ارائه نماید در غیر این صورت موافقت اصولی ابطال می گردد ۹۱ موافقت مرجع نظارتی و یا سایر مراجع ذیربط با سرمایه گذاری بانک متقاضی ۹-۲ اسامی مشخصات و میزان سهم الشرکه سهامدارانی که دارای نفوذ موثر بر بانک فرعی می باشند؛ اساسنامه بانک فرعی موجود یا اساسنامه پیشنهادی بانک فرعی در شرف تاسیس اسامی مشخصات و اطلاعات مرتبط با صلاحیتها و تخصص های حرفه ای اعضا هیئت مدیره ، مدیر عامل وقائم مقام مدیر عامل بانک فرعی موجود یا در شرف تاسیس ۹-۵ برنامه عملیاتی بانک فرعی در شرف تاسیس و یا صورتهای مالی سه سال گذشته بانک فرعی موجود؛ ۹۶ ساختار سازمانی بانک فرعی ۹۷ آگهی ثبت بانک فرعی موجود در مرجع ثبت شرکت های کشور میزبان تبصره: در صورت درخواست بانک متقاضی و ارایه دلایل موجه مدت اعتبار موافقت اصولی تمدید خواهد شد. ماده ۱۰ بانک مرکزی ظرف مدت ۳ ماه از دریافت اطلاعات و مدارک موضوع ماده ۹ آیین نامه عنداللزوم نسبت به صدور موافقت نهایی اقدام خواهد نمود. ماده ۱۱- اعتبار موافقت نهایی صادره توسط بانک مرکزی مدت ۶ ماه از تاریخ صدور می باشد و بانک متقاضی موظف است ظرف این مدت نسبت به سرمایه گذاری در بانک فرعی اقدام و مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارائه نماید ۱۱-۱ آگهی ثبت بانک فرعی در شرف تاسیس در مرجع ثبت شرکت های کشور میزبان ۱۱-۲ مدارک و مستنداتی دال بر خرید سهام بانک فرعی موجود ۱۱-۳ نشانی کامل اداره مرکزی بانک فرعی تبصره: در صورت در خواست بانک متقاضی و ارائه دلایل موجه ، مدت اعتبار موافقت نهایی بانک مرکزی تمدید خواهد شد. ماده ۱۲ سرمایه گذاری بانک متقاضی در شرایطی که منجر به ایجاد نفوذ موثر نگردد مشمول ضوابط این آیین نامه نمی باشد. این گونه سرمایه گذاریها در چارچوب ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری موسسات اعتباری انجام می پذیرد. فعالیت و انحلال ماده ۱۳ - عملیات بانک فرعی در چارچوب اساسنامه و قوانین و مقررات کشور میزبان انجام می پذیرد. ماده ۱۴ بانک متقاضی موظف است یک نسخه از صورتهای مالی حسابرسی شده بانک فرعی به همراه گزارشات منضم به آن را بلافاصله پس از تصویب در مجامع قانونی به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۱۵ بانک مرکزی و مرجع نظارتی میتوانند نسبت به تبادل یافته های نظارتی خود در خصوص بانک فرعی اقدام نمایند. ماده ۱۶ بانک متقاضی موظف است تصمیمات مرتبط با انحلال بانک فرعی را به اطلاع بانک مرکزی برساند. ماده ۱۷ بانک متقاضی موظف است در صورت انحلال و تصفیه بانک فرعی ، چگونگی برگشت منابع حاصل از سرمایه گذاری در بانک فرعی را به اطلاع بانک مرکزی برساند. آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس ،فعالیت نظارت و انحلال بانکهای فرعی در خارج از کشور در ۱۷ ماده و ۳ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
نامشخص
۹۰٫۱۴۳۵۶۱ ۱۳۹۰٫۰۶٫۲۱ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۶۲۶۹۰ مورخ ۱۳۹۰٫۰۳٫۲۲ در خصوص دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه موسسات اعتباری، بدینوسیله به اطلاع می رساند؛ که بر اساس مصوبه سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۰۲ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تایید ریاست کل محترم بانک مرکزی نیز رسیده است. مقرر گردید که انجام فعالیت قرض الحسنه پس انداز توسط بانکها و موسسات اعتباری صرفا در چارچوب دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه موسسات اعتباری منصوب ۱۳۹۰٫۰۳٫۰۴ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی مجاز میباشد. لذا بانکها و موسسات اعتباری که قصد مجزا کردن عملیات قرض الحسنه خود در چارچوب دستور العمل مذکور را ندارند، ملزم به عودت سپرده های قرض الحسنه پس انداز به سپرده گذاران خود حداکثر تا ۳ ماه پس از ابلاغ مصوبه فوق الذکر خواهند بود. با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به تکلیف مقرر در تبصره ۱ ماده (۱۲) سیاست های پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط در آن بانک موسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۰٫۱۴۱۷۶۳ ۱۳۹۰٫۰۶٫۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. موضوع: ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه مصوب سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۰۹ و ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام احتراما همانگونه که مستحضر میباشند به موجب مصوبه شماره ۱۹۸۲۹۷ ت ۴۶۷۳۸ ه مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۱۲ هیات محترم وزیران عقد مرابحه به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه گردیده است. دستورالعمل اجرایی این عقد نیز در جلسه یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۵ به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید. بر همین اساس و در جهت اجرایی کردن هرچه بیشتر عقد مرابحه متناسب با نیازهای جامعه و همگام با توسعه فناوریهای نوین بانکداری الکترونیک دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه تهیه و به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده است. کارت اعتباری مرابحه که مبتنی بر عقد مرابحه میباشد از توانمندیهای منحصر به فردی برخوردار است که دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری مبتنی بر عقد قرض الحسنه فاقد آن میباشد. یکی از ضعفهای کارت خرید اعتباری مبتنی بر عقد قرض الحسنه را می توان محدود بودن منابع قرض الحسنه شبکه بانکی کشور برشمرد که تاکنون آنگونه که شایسته است توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد استفاده قرار نگرفته است. اما از آنجاییکه منابع مورد نیاز برای این نوع کارت اعتباری از محل سپرده های مدت دار بانک یا موسسه اعتباری تامین میگردد، لذا مشکل کمبود منابع تخصیص یافته به این نوع کارتها مرتفع خواهد شد. یکی دیگر از امتیارات کارت اعتباری مرابحه آن است که دامنه کاربرد آن گسترش یافته و شامل خرید انواع کالاها و خدمات نیز میشود. تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حیطه وسیع استفاده از خدمات در کارت اعتباری مرابحه کمک شایانی به رونق بخش خدمات در کشور خواهد کرد و نیاز بسیاری از متقاضیان را در حوزه های مختلف از جمله خدمات رفاهی درمانی و غیره، پوشش خواهد داد. در این دستور العمل تلاش شده است تا اجرای عقد مرابحه در قالب ابزارهای الکترونیکی جلوه بیشتری پیدا کند و تبادل فیزیکی پول را در جامعه کاهش داده و هزینه ها و خطرات جابجایی پول نقد جهت خرید کالا و خدمات را برای متقاضیان تنزل دهد نگرش قالب در این دستورالعمل استفاده هر چه بیشتر افراد جامعه از منابع شبکه بانکی کشور جهت رفع نیازهای گوناگون خویش میباشد به گونه ای که بانک یا موسسه اعتباری با ارائه جدول تخفیفات به دارندگان کارت آنها را ترغیب به بازپرداخت زودهنگام تسهیلات اعطایی مرابحه نموده و زمینه استفاده مجدد از منابع بانک را برای سایر اشخاص جامعه فراهم سازد. تردیدی نیست که مهیا کردن بسترهای استفاده از این قبیل کارت ها در جامعه و شناخت عموم مردم از آن زمینه رونق فروش محصولات تولید کنندگان داخلی را ایجاد کرده و بهبود فعالیت های بخش خدمات را در کشور به همراه خواهد داشت و در نهایت زمینه شکوفایی اقتصادی را همراه با افزایش رفاه خانوارها را به وجود خواهد آورد. با عنایت به مطالب یاد شده ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه ، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ٫ ۹۱۸۹۵۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir حچ چ) <f چ) I چ)1> <چ ا) حچ حچ ا) حا چ) حا ا) حا چ) حا چ> <1 i> حچ چ) حا چ) <ا حا حا ا) I حا 1> <چ 1> چ) حچ حا حا ا) ا) حچ ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه شهریور ماه ۱۳۹۰ مصوب جلسات مورخ ۹۰٫۵٫۹ و ۹۰٫۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری «بسمه تعالی» مقدمه : به استناد ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه و دستور العمل اجرایی عقد مرابحه دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود. تصویب می گردد: ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوط بکار میروند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است که تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. کارت مرابحه کارت اعتباری که مؤسسه اعتباری میتواند به وسیله آن و در چارچوب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و مفاد این دستور العمل به مشتریان خود اعتبار اعطاء نماید. سقف اعتبار حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده کارت قرار میدهد تا صرفا برای پرداخت مبلغ خرید کالا و خدمت مورد استفاده قرار گیرد. تسهیلات میزانی از اعتبار استفاده شده توسط دارنده کارت پس از دوره تنفس که بر اساس شرایط مقرر در این دستورالعمل در قالب تسهیلات مرابحه به وی اعطاء می گردد. دارنده کارت شخص حقیقی که کارت مرابحه به نام وی صادر میشود. پذیرنده کارت شخصی که با پذیرش کارت مرابحه وجوه حاصله از فروش کالا یا ارائه خدمت را از طریق پایانه فروش فیزیکی یا مجازی دریافت می نماید. مانده کارت : میزان سقف اعتبار پس از کسر مانده تسهیلات صورتحساب اعلامیه ای که مؤسسه اعتباری مطابق با این دستور العمل برای دارنده کارت ارسال نموده و در آن خلاصه عملکرد کارت مرابحه در یک دوره زمانی یک ماهه را به وی اعلام مینماید. مصوب جلسات مورخ ۹۰٫۵٫۹ و ۹۰٫۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری مهلت تنفس مهلت ده روزه ای که مؤسسه اعتباری پس از صدور صورتحساب به دارنده کارت می دهد تا برای تایید صورتحساب و تعیین نحوه بازپرداخت میزان اعتبار استفاده شده اقدام نماید. تاریخ اعتبار کارت تاریخ قید شده بر روی کارت که دارنده آن میتواند حداکثر تا آن تاریخ از امکانات کارت مذکور استفاده نماید. تراکنش : عبارت است از فعل و انفعالات مالی که در آن وجهی از یک حساب به حساب دیگر منتقل می شود. ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور کارت مرابحه تمهیدات لازم برای استفاده از کارت مزبور را برای دارندگان آن فراهم نماید. ماده ۳ - صدور کارت مرابحه صرفا بر مبنای قرارداد مرابحه بین مؤسسه اعتباری و متقاضی میسر می باشد که به موجب ان مؤسسه اعتباری به وسیله کارت مرابحه کالا و خدمت مورد تقاضای دارنده کارت را به صورت نقد از پذیرنده کارت خریداری کرده و در قالب قرارداد مرابحه به دارنده کارت واگذار می کند و دارنده کارت متعهد است مطابق قرارداد بدهی ناشی از خرید کالا و خدمت را به مؤسسه اعتباری بازپرداخت نماید. ماده ۴ - مؤسسه اعتباری مکلف است شرایط قرارداد مرابحه را در متن قرارداد صدور کارت مرابحه با دارنده کارت قید نماید. ماده ۵ - به منظور نظارت و کنترل بر حساب تسهیلات مرابحه از طریق کارت اعتباری میزان مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به تسهیلات مذکور را در حساب معین جداگانه ای ذیل سرفصل حساب تعهدات بانک بابت کارتهای اعتباری نگهداری نماید. ماده ۶- چنانچه دارنده کارت زودتر از تاریخ مقرر در سررسید تسهیلات نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نماید مشمول جدول تخفیفات خواهد شد. تبصره - مؤسسه اعتباری باید در قرارداد کارت مرابحه جدول تخفیفات مربوط به خرید کالا و خدمت را تعیین و به اطلاع دارنده کارت برساند. ماده ۷ در صورت بازپرداخت صورتحساب در مهلت تنفس توسط دارنده کارت مؤسسه اعتباری موظف است. مجموع تخفیف تعیین شده در قرارداد را برای دارنده کارت اعمال نماید. مصوب جلسات مورخ ۹۰٫۵٫۹ و ۹۰٫۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری ماده ۸ - مؤسسه اعتباری نمیتواند کارت مرابحه را برای متقاضیانی که دارای سابقه چک برگشتی در شبکه بانکی بوده و یا بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری کشور دارند و یا جزو مشتریان بدحساب موضوع ماده ۱۹ این دستور العمل هستند، صادر نماید. ماده ۹ - دارنده کارت مرابحه صرفا میتواند تا میزان مانده کارت نسبت به خرید کالا و خدمت اقدام نماید. ماده ۱۰ – مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور کارت مرابحه از برگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی اطمینان حاصل کند ماده ۱۱ – مؤسسه اعتباری مکلف است در قرارداد مرابحه با دارنده کارت موارد ذیل را به روشنی ذکر نماید سقف اعتبار : نرخ سود تسهیلات مرابحه جدول تخفیفات مدت اعتبار کارت مهلت تنفس دوره بازپرداخت تسهیلات نرخ و روش محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین مطابق با ضوابط نوع و میزان وثایق حق اشتراک سالیانه روشهای ارسال صورتحساب زمانبندی و نحوه تنظیم آن نحوه اعتراض به صورتحساب و شیوه رسیدگی و داوری در خصوص آن؛ ضوابط مربوط به نگهداری استفاده و صدور کارت المثنی در صورت فقدان یا سرقت کارت مرابحه ماده ۱۲ - صورتحساب ارسالی به دارنده کارت باید حداقل مشتمل بر موارد ذیل باشد: ۱ سقف اعتبار ۲- مبلغ اعتبار استفاده شده؛ -۳ مبلغ تسهیلات -2 مانده کارت نوب جلسات مورخ ۹۰٫۵٫۹ و ۹۰٫۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری ه مبلغ وجه التزام تاخیر تادیه دین میزان تخفیف اعطایی تبصره - مؤسسه اعتباری مکلف است در صورت درخواست دارنده کارت جزئیات مربوط به تسهیلات اعطایی کارت مرابحه را برای حسابرسی و کنترل از طریق روشهای متعارف به دارنده کارت اعلام نماید. ماده ۱۳ - حداکثر سقف اعتبار کارت مرابحه در شبکه بانکی کشور به صورت سالیانه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد. ماده ۱۴ - مؤسسه اعتباری باید کلیه استانداردها و مشخصات فنی و اجرایی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و اصلاحات بعدی آنها را به هنگام صدور کارت مرابحه رعایت نماید. ماده ۱۵ - مؤسسه اعتباری موظف است صورتحساب را در پایان هر دوره یک (۱) ماهه و به روش توافق شده برای دارنده کارت ارسال نماید. تبصره ۱ - دارنده کارت مکلف است چنانچه صورتحساب را تا هفت (۷) روز پس از پایان هر ماه دریافت نکرده باشد مراتب را شخصا از مؤسسه اعتباری پیگیری نماید. تبصره ۲ - در صورت تأخیر در صدور صورتحساب توسط مؤسسه اعتباری دوره تأخیر به مهلت تنفس افزوده می شود. ماده ۱۶ مهلت اعتراض به صورتحساب حداکثر ده (۱۰) روز پس از صدور صورتحساب می باشد. رسیدگی به اعتراض و پاسخگویی به دارنده کارت حداکثر ظرف سه (۳) روز کاری انجام می پذیرد. تبصره - چنانچه مؤسسه اعتباری اعتراض دارنده کارت را قابل قبول بداند موظف است بلافاصله صورتحساب را اصلاح و برای دارنده کارت ارسال کند. ماده ۱۷ چنانچه مطالبات مؤسسه اعتباری ظرف مدت دو (۲) ماه پس از مدت زمان بازپرداخت وصول نشده یا توافقی برای وصول آن حاصل نشود کارت مرابحه باید موقتا مسدود شده و امکان استفاده از میزان اعتبار باقیمانده آن به حالت تعلیق درآید مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را به روش توافق شده به دارنده کارت اعلام کند. تبصره ۱ - در صورتی که ظرف ۶ ماه پس از صدور صورتحساب مطالبات مؤسسه اعتباری از دارنده کارت وصول نشود، مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال کارت مرابحه و انجام اقدامات مقتضی به منظور وصول مطالبات خود میباشد. مصوب جلسات مورخ ۹۰٫۵٫۹ و ۹۰٫۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری تبصره ۲ - در صورتی که بنا به دلایل ذکر شده در این ماده کارت مرابحه دو (۲) بار مسدود شود، مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال آن میباشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری میتواند در صورت عدم استفاده دارنده کارت ظرف مدت شش (۶) ماه از اعتبار کارت مرابحه مطابق با مفاد قرارداد نسبت به ابطال زودتر از موعد کارت مرابحه اقدام نماید. ماده ۱۹ - در صورتی که کارت مرابحه به دلیل عدم ایفای تعهدات دارنده کارت توسط مؤسسه اعتباری باطل شود مؤسسه اعتباری مکلف است دارنده کارت را به عنوان مشتری بد حساب به بانک مرکزی معرفی نماید. ماده ۲۰ - اعطای مجدد کارت مرابحه پس از بازپرداخت کامل دیون دارنده کارت منوط به سپری شدن شش (۶) ماه در مورد کارتهای مرابحه مسدودی و پنج (۵) سال در مورد ماده ۲۱ - مؤسسه اعتباری مجاز به اخذ هزینه یا کارمزد از دارنده کارت به ازای هر تراکنش یا به صورت نسبتی از مبلغ هر تراکنش نیست. تبصره - مؤسسه اعتباری میتواند هزینه های صدور و تمدید کارت مرابحه را در مفاد قرارداد مرابحه قید نماید. دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۰۹ و ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۶ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.
نامشخص
۹۰٫۱۴۱۶۹۶ ۱۳۹۰٫۰۶٫۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. موضوع ابلاغ دستور العملهای اجرایی عقود سه گانه استصناع مرابحه و خرید دین مصوب یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۵ شورای محترم پول و اعتبار با سلام احتراما، همانگونه که مستحضر میباشند امروزه بازارهای مالی اسلامی در عرصه جهانی با توسعه روز افزونی مواجه شده است به گونه ای که بکارگیری انواع ابزارها و تلاش برای ایجاد انواع ابزارهای مالی جدید مبتنی بر شریعت مقدس جهت جذب و تخصیص منابع جزو اولویت های اصلی بانکداری اسلامی قلمداد شده است. از آنجاییکه نظام بانکداری کشور بر احکام عالیه اسلام استوار گشته است و کلیه فعالیتهای بانکی باید غیر ربوی باشد لذا ضروری است تا از حداکثر ظرفیت های بانکداری اسلامی در زمینه تخصیص بهینه منابع به بخشهای مختلف اقتصادی استفاده شود. امروزه ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را میتوان در عدم تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی به تولید کنندگان و فعالان بخشهای مختلف اقتصادی دانست. در راستای رفع این گونه مشکلات و استفاده حداکثری از ظرفیتهای بانکداری اسلامی و بر اساس تکلیف مقرر در ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران عقود سه گانه استصناع مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) افزوده شد و آیین نامه اجرایی آن نیز به تصویب هیأت محترم وزیران رسید. شورای محترم پول و اعتبار نیز در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۹۰) آیین نامه اجرایی فوق الذکر در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۵ خود دستور العمل های اجرایی عقود استصناع مرابحه و خرید دین را تصویب نمود. تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عقد استصناع عمدتا به منظور ساخت تولید تبدیل و تغییر اموال منقول و غیر منقول با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین مورد استفاده قرار میگیرد شبکه بانکی میتواند با اعطای تسهیلات در قالب عقد استصناع به شکوفایی تولید داخلی در بخشهای صنعت و معدن مسکن و کشاورزی و غیره کمک قابل ملاحظه ای نماید. عقد مرابحه نیز از جمله عقودی است که تاکنون در شبکه بانکی مورد استفاده قرار نگرفته است. به موجب این عقد بانک یا موسسه اعتباری به عنوان عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی میرساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی به فروش میرساند. این عقد از توانمندیهای بالایی به خصوص در بکارگیری آن به شکل کارتهای الکترونیکی اعتباری برخوردار است به گونه ای که نقاط ضعف کارت اعتباری مبتنی بر عقد قرض الحسنه را پوشش میدهد بانکها و موسسات اعتباری با بکارگیری عقد مرابحه نیازهای مختلف خانوارها را مرتفع خواهند ساخت و کمک شایانی به شکوفایی اقتصاد خانواده خواهند کرد. عقد خرید دین نیز از جمله عقودی است که هر چند تاکنون دارای دستورالعمل اجرایی بوده ولیکن به شکل یک عقد مستقل در قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح نبوده است با اجرای ضوابط جدید این عقد در شبکه بانکی کشور مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی مرتفع خواهد شد. بر اساس عقد خرید دین بانک یا موسسه اعتباری به عنوان شخص ثالث میتواند دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری نموده و بدین ترتیب موجبات رفع مشکلات نقدینگی این واحدها را فراهم نماید. با عنایت به مطالب یاد شده به پیوست سه نسخه از دستورالعمل های اجرایی عقود استصناع مرابحه و خرید دین ارسال میگردد خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۱۳۹۸۴۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir مصوب شورای پول و اعتبار - ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی عقد استصناع مرداد ماه ۱۳۹۰ )3( مصوب شورای پول و اعتبار - ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۵ بسمه تعالی ماده ۱- استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین متعهد به ساخت تولید تبدیل و تغییر اموال منقول و غیر منقول مادی و غیر مادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می گردد. ماده ۲ بانک ها می توانند به منظور گسترش بخشهای تولیدی از قبیل صنعت و معدن مسکن و کشاورزی تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اول اعطا نموده و سپس بر اساس عقد استصناع دوم قرارداد ساخت را به سازنده واگذار نمایند. ماده ۳ بانک ها نمیتوانند در خصوص محصولات کشاورزی مبادرت به انعقاد عقد استصناع نمایند. تبصره - فرایند تبدیل محصولات کشاورزی به محصولات دیگر از شمول این ماده مستثنی میباشد. ماده ۴ اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهای قابل قبول در کشور بوده و ویژگیهای آن از قبیل اندازه حجم کیفیت کمیت و غیره به طور صریح در عقد ذکر شود. ماده ۵ - استصناع اول عقدی است که بین مشتری و بانک منعقد میگردد و به موجب آن بانک متعهد می شود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن اموال مورد نظر را در دوره زمانی معین به مشتری تحویل دهد. تبصره در عقد استصناع اول باید اختیار بانک برای واگذاری ساخت اموال مورد نظر به غیر تصریح گردد. ماده ۶ - در عقد استصناع اول باید مبلغ عقد مشخصات اموال دوره زمانی و شرایط ساخت و تحویل آن و نحوه محاسبه سود و بازپرداخت تسهیلات قید گردد. ماده - بانک مکلف است مبلغ عقد استصناع اول را با توجه به مبلغ عقد استصناع دوم و سود بانک تعیین کند. ماده ۸ در عقد استصناع اول مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و معین باشد و در هنگام انعقاد قرارداد مشتری باید درصدی از مبلغ اموال مورد نظر را به بانک پرداخت نماید. ماده ۹ در عقد استصناع اول باید شرایط تحویل اموال مورد نظر اعم از نقدی و اقساطی قید شود. سه- ماده ۱۰ بانک ها در صورت عدم انجام تعهد و یا تأخیر در ایفای آن مطابق با عقد استصناع اول در قبال مشتری متعهد میباشند. ماده ۱۱ پس از تکمیل اموال مورد نظر طبق شرایط مندرج در عقد استصناع اول مشتری ملزم به تحویل گرفتن آن بوده و در صورت امتناع مسئولیت عواقب آن بر عهده مشتری خواهد بود. ماده ۱۲ بانک ها موظفند هنگام انعقاد عقد استصناع اول جهت اطمینان از بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط مشتری مبادرت به اخذ وثائق و تضمینهای مناسب نمایند. ماده ۱۳ بانک ها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا وثائق مربوطه همه ساله و در طول مدت اجرای عقد استصناع اول حداقل به میزان مانده مطالبات خود به نفع بانک بیمه شوند. ماده ۱۴ بانکها باید در عقد استصناع اول تدابیر لازم را به منظور کاهش ریسک خسارت ناشی از امتناع مشتری از تحویل گرفتن اموال مورد نظر لحاظ نمایند. ماده ۱۵ استصناع دوم عقدی است که پس از درخواست مشتری بین بانک و سازنده منعقد می گردد و به موجب آن سازنده متعهد میشود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن اموال مورد نظر را در دوره زمانی معین به بانک یا نماینده آن تحویل دهد. تبصره ۱ در عقد استصناع دوم مشتری و سازنده نمیتواند شخص واحد باشد. تبصره ۲ بانک ها نمی توانند پیش از انعقاد عقد استصناع اول عقد استصناع دوم را با سازنده منعقد نمایند. تبصره - بانکها میتوانند به مشتری اختیار دهند اموال مورد نظر را مستقیما از سازنده تحویل گیرد. ماده ۱۶ در عقد استصناع اول بانک باید با مشتری شرط نماید که اجرایی شدن این قرارداد موکول به انعقاد عقد استصناع دوم مابین بانک و سازنده خواهد بود. ماده ۱۷ بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد استصناع دوم اموال مورد نظر را از لحاظ توجیه فنی، مالی و اقتصادی در حد نیاز بانک بررسی و ارزیابی نمایند. ماده ۱۸ مدت اجرای عقد استصناع دوم و تسویه مطالبات ناشی از آن حداکثر چهار سال تعیین میشود. در صورت موافقت هیات مدیره بانک مدت زمان مورد اشاره با توجه به توجیهات مالی و امکان بازپرداخت قابل تمدید میباشد. ماده ۱۹ در عقد استصناع دوم باید مبلغ عقد و نحوه پرداخت آن مشخصات اموال مورد نظر شرایط ساخت و دوره زمانی تحویل کالا قید گردد. ماده ۲۰ در عقد استصناع دوم مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و معین بوده و با توافق طرفین بخشی به صورت پیش پرداخت قبل از شروع اجرای عقد و باقیمانده به تناسب پیشرفت فیزیکی یا مستقل از آن با زمانبندی خاص به سازنده پرداخت شود. تبصره ۱ مبلغ اموال مورد نظر نباید به طور کامل در ابتدای عقد استصناع دوم پرداخت شود. تبصره ۲ در عقد استصناع دوم بانکها میتوانند بخشی از بهای اموال سفارش داده شده را پیش پرداخت کنند. ماده ۲۱ در عقد استصناع دوم سازنده متعهد میشود مواد اولیه و اقلام مورد نیاز برای ساخت اموال مورد نظر را راسا تهیه نماید. ماده ۲۲ بروز هرگونه خسارت معیوب بودن و عدم تطابق اموال با ویژگیهای مقرر در عقد استصناع دوم بر عهده سازنده میباشد. ماده ۲۳ بانکها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در عقد استصناع دوم اموال در جریان ساخت، همه ساله و در طول مدت اجرای عقد حداقل به میزان پرداختی بانک بیمه کامل شود. ماده ۲۴ بانکها باید در عقد استصناع دوم تدابیر لازم را به منظور کاهش ریسک عدم تحویل و عدم مطابقت اموال مورد نظر با مشخصات مندرج در عقد اتخاذ نمایند. ماده ۲۵ بانک ها موظفند به منظور اطمینان از حسن اجرای عقد استصناع دوم در طول مدت قرارداد نظارت لازم و کافی را بعمل آورند. تبصره بانکها میتوانند به منظور نظارت بر حسن اجرای عقد استصناع دوم مشتری را به عنوان ناظر و نماینده خود منصوب نمایند. ماده ۲۶ در صورتی که اموال مورد نظر در موضوع عقد استصناع با ویژگیهای مورد تقاضا از جمله کیفیت حجم اندازه و غیره مطابق قرارداد نباشد بانک یا نماینده وی میتواند از تحویل گرفتن آن خودداری نماید. ماده ۲۷ بانکها میتوانند در طرحهای بلند مدت قراردادهای استصناع را در چندین مرحله با مشتری و سازنده منعقد نموده و در آن قراردادها شرط نمایند که با توافق طرفین قراردادهای بعدی استصناع منعقد می گردد. ماده ۲۸ بانکها باید هنگام انعقاد عقد استصناع دوم جهت اطمینان از ایفای تعهدات سازنده مبادرت به اخذ وثائق و تضمین های مناسب نمایند. مصوب شورای پول و اعتبار - ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۵ ماده ۲۹ طرفین عقد استصناع میتوانند قبل از شروع فرآیند ساخت اموال مورد نظر با تقبل خسارات احتمالی قرارداد را فسخ نمایند. ماده ۳۰ بانک ها مکلفند در عقد استصناع اول و دوم قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرای اسناد رسمی میباشد. تبصره - معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثائق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهند شد. دستورالعمل اجرایی عقد استصناع مشتمل بر ۳۰ ماده و ۹ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. ه3 ه 1 © © @ © و © © © © © @ © © © © @ © © © و © © © © © @ © و © @ 2 © © @ © © © © © © © © © © © © © © © و 1 @ © چ © بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای پول و اعتبار ۱۳۹۰٫۵٫۳۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه مرداد ماه ۱۳۹۰ © © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © @ © @ ه( ه 1 © © @ © و © © © © © @ © © © © @ © © © و © © © © © © © و © @ 2 © © @ © © © © © چ © © © © © © © © © و 1 @ © چ © «بسمه تعالی» مصوب شورای پول و اعتبار ۱۳۹۰٫۵٫۳۵ ماده ۱- مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی میرساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار میکند. تبصره - اموال موضوع قرارداد مرابحه باید در هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد. ماده ۲ بانکها میتوانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه لوازم یدکی ابزار کار ماشین آلات تاسیسات زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند. ماده ۳ بانک ها میتوانند در چارچوب عقد مرابحه با اخذ تخفیف از تولید کنندگان یا عرضه کنندگان اموال یا خدمات نسبت به واگذاری آن به متقاضیان اقدام نمایند. ماده ۴ بانکها میتوانند در عقد مرابحه اختیار انتخاب اموال و خدمات مورد نظر را به متقاضی واگذار نمایند. ماده ۵ بانک ها موظفند اطمینان حاصل نمایند عقد مرابحه بر اساس تبانی متقاضی و فروشنده منعقد نشده باشد. ماده - قیمت تمام شده و قیمت واگذاری اموال و خدمات توسط بانک به اطلاع متقاضی میرسد. ماده ۷ - بازپرداخت تسهیلات مرابحه به صورت نقدی نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین مجاز میباشد. ماده ۸ - در صورتی که دریافت کننده تسهیلات قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید بانکها مکلفند تخفیف لازم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط واریز شده به وی اعطا نمایند. © © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © @ © @ ه( ه 1 © © @ © و © © © © © @ © © © © @ © © © و © © © © © @ © و © © © © @ © © © © © © © © © © © © © © © و 1 @ © چ © مصوب شورای پول و اعتبار ۱۳۹۰٫۵٫۳۵ ماده ۹ - بانک ها مکلفند از تسهیلات اعطایی به متقاضیان بیش از سررسید سه سال مبلغی به عنوان پیش دریافت حداقل ده درصد از وی اخذ نمایند. ماده ۱۰ بانک ها موظفند قبل از اقدام به تهیه اموال و خدمات مبادرت به دریافت درخواست و تعهد کتبی متقاضی مبنی بر خرید اموال و خدمات نمایند. ماده ۱۱ بانک ها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد قابل برگشت میباشد. ماده ۱۲ - مبلغ تسهیلات مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد. تبصره - در عقد مرابحه قیمت تمام شده مبنای محاسبه سود خواهد بود. ماده ۱۳ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه لوازم یدکی ابزار کار و سایر نیازهای مورد احتیاج این واحدها نباید حداکثر از یک سال تجاوز نماید. تبصره مدت زمان مذکور حداکثر تا یک سال دیگر با موافقت هیات مدیره بانک ذیربط قابل افزایش خواهد بود. ماده ۱۴ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای بادوام و مصرفی مرتبط با امور تولیدی خدماتی و بازرگانی حداکثر پنج سال میباشد. تبصره ۱ این مدت حداکثر تا دو سال دیگر با موافقت هیات مدیره بانک ذیربط قابل افزایش خواهد بود. تبصره - مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای بادوام نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال تجاوز نماید. تبصره ۳ مبنای محاسبه طول عمر مفید تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک ذیربط خواهد بود. ماده ۱۵ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت تأمین مسکن خانوارها حداکثر دوازده سال و جهت تهیه مصالح ساخت سه سال و تعمیر مسکن حداکثر پنج سال تعیین می گردد. ماده ۱۶ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت تأمین اموال و خدمات مورد نیاز خانوارها، حداکثر سه سال تعیین می گردد. ماده ۱۷ بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارتهای الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند. © © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © @ © @ 1 © © @ © و © © © © © @ © © © © @ © © © و © © © © © © © و © @ 2 © © @ © © © © © © © © © © © © © © © و 1 @ © چ © مصوب شورای پول و اعتبار ۱۳۹۰٫۵٫۳۵ تبصره مقررات ناظر بر اجرایی کردن این ماده توسط بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۸ بانک ها مکلفند به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اموال و خدمات واگذار شده از متقاضی وثائق کافی اخذ نمایند. ماده ۱۹ بانک ها موظفند مخاطرات مرتبط با عقد مرابحه را شناسایی و تدابیر لازم برای کاهش اثرات آنها اتخاذ نمایند. ماده ۲۰ بانک ها مکلفند به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای عقد مرابحه در طول مدت قرارداد نظارت لازم و کافی بعمل آورند. ماده ۲۱ بانکها میتوانند ترتیبی اتخاذ نمایند تا وثائق دریافتی همه ساله و در طول مدت اجرای قرارداد حداقل به میزان مانده مطالبات آنها بیمه شوند. ماده ۲۲ بانکها مکلفند در عقد مرابحه قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرای اسناد رسمی میباشد. تبصره - معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثائق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد. دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه در ۲۲ ماده و ۸ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. © © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © @ © @ ه3 ه 1 © © @ © و © © © © © @ © © © © @ © © © و © © © © © @ © و © @ 2 © © @ © © © © © © © © © © © © © © © و 1 @ © چ © بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای پول و اعتبار - ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین مرداد ماه ۱۳۹۰ © © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © @ © @ ه( ه 1 © © @ © و © © © © © @ © © © © @ © © © و © © © © © © © و © @ 2 © © @ © © © © © چ © © © © © © © © © و 1 @ © چ © «بسمه تعالی» مصوب شورای پول و اعتبار - ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ ماده ۱ خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند. تبصره مبلغ اسمی رقمی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین میباشد. ماده ۲ بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخشهای اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت دار متقاضیان را خریداری نمایند. ماده - اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق میگردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد. ماده ۴ بانک ها موظفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری از حقیقی بودن دین و نقد شوندگی آن در سررسید اطمینان حاصل نمایند. ماده ۵ بانکها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری از معتبر بودن متعهد دین اطمینان حاصل کنند. ماده - خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری توسط بانکها در صورتی مجاز است که سررسید این قبیل اسناد و اوراق تجاری از یک سال تجاوز ننماید. تبصره بانکها در موارد خاص و با موافقت هیات مدیره خود مجاز به خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری با سررسید حداکثر تا دو سال می باشند. ماده ۷ - بانک ها میتوانند ضمن تنظیم قرارداد خرید دین فروشنده دین را متعهد کنند که هرگاه مدیون در سررسید نسبت به پرداخت دین اقدام ننماید وی متعهد به پرداخت آن باشد. ماده ۸ در صورت تقاضای متقاضی بانکها میتوانند اسناد و اوراق تجاری خریداری شده را به صورت نقدی به وی به فروش رسانند. ماده - بانک مرکزی میتواند عنداللزوم اسناد و اوراق تجاری خریداری شده توسط بانک ها را به صورت نقدی خریداری نماید. © © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © @ © @ 1 © © @ © و © © © © © @ © © © © @ © © © و © © © © © © © و © @ 2 © © @ © © © © © © © © © © © © © © © و 1 @ © چ © مصوب شورای پول و اعتبار - ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ ماده ۱۰ - بانکها میتوانند هنگام انعقاد عقد خرید دین جهت اطمینان از وصول دین موضوع اسناد و اوراق تجاری ارائه شده توسط متقاضی مبادرت به اخذ تضامین لازم نمایند. ماده ۱۱ بانک ها می توانند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت لزوم مطالبات خود از این بابت را بیمه نمایند. ماده ۱۲ بانک ها مکلفند در عقد خرید دین قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم استاد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرای اسناد رسمی میباشد. دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید © © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © @ © 5 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © @ © @
نامشخص
۹۰٫۱۳۷۵۹۳ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۵ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که مستحضر میباشند به موجب تبصره ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵ مجلس شورای اسلامی، انتخاب مدیر عامل و هیات مدیره بانکهای دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده مذکور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. از طرف دیگر مفاد قانون مزبور تصریح دارد که در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشخاص فوق الذکر از مسؤولیت مربوطه منفصل میگردند و ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. شایان ذکر است طبق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها مؤسسات اعتباری تعاونیهای اعتبار صندوق های قرض الحسنه صرافی ها و شرکتهای واسپاری لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است. با عنایت به مراتب فوق و در راستای اجرای تکالیف مقرر در تبصره های ۱، ۳ و ۴ مذکور بدین وسیله دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری که پس از طرح در دوازدهمین سیزدهمین بیست و سومین سی و یکمین و چهلمین جلسه مورخ ۹۰٫۲٫۱۴ ۹۰٫۲٫۲۸، ۹۰٫۴٫۱، ۹۰٫۵٫۹ و ۹۰٫۶٫۱۳ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پتی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بهایت اینترنتی www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب و به تأیید ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است، جهت اجرا ارسال می گردد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید در موارد آتی انتخاب اشخاص برای تصدی سمت مدیر عامل و یا اعضای هیات مدیره یا تمدید دوره تصدی ایشان و همچنین اقدامات لازم الاجرا توسط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اشخاص مزبور مطابق با مفاد این دستور العمل صورت پذیرد. ۹۲۰۳۲۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵ - ۰۲ تران بلوار میرداد، شماره ۱۹۴، تلفن : ۱۹۸۵ صندوق پسی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی www.chi.ir ی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری موضوع تبصره های ۱ ، ۳ و ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شهریورماه ۱۳۹۰ دا هی بسمه تعالی مقدمه: به منظور اجرای تبصره های ۱ ۳ و ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵، دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری به شرح ذیل تصویب می گردد: فصل اول: تعاریف ماده ۱ - در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ۱-۳- کمیسیون کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری -۱-۴- صلاحیت حرفه ای دارا بودن شرایط لازم برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره مؤسسه اعتباری، مشتمل بر شرایط عمومی و تخصصی مقرر در این دستورالعمل ۱-۵- تأییدیه مجوزی که پس از تأیید صلاحیت حرفه ای شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از سوی بانک مرکزی اعطاء می گردد. فصل دوم شرایط عمومی و تخصصی مورد نظر برای احراز صلاحیت حرفه ای الف - شرایط عمومی ماده ۲ - اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره باید از شرایط عمومی به شرح ذیل برخوردار باشند: ۲-۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران تبصره - در خصوص هیات مدیره بانکها شرط تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران صرفا برای رئیس هیأت مدیره و اکثریت اعضای آنها الزامی میباشد. هی -۲-۲- پیرو یکی از ادیان رسمی کشور ۲-۳- التزام عملی به قانون اساسی ۲-۴- دارا بودن حسن شهرت و امانت داری ۲-۵- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های بانکداری اقتصاد حقوق حسابداری مدیریت و فناوری اطلاعات تبصره - مصادیق سایر رشته های مرتبط که در این بند احصاء نشده اند به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی میباشد. -۲-۶- عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در خصوص ایشان -۲- عدم داشتن سابقه محکومیت به سرقت ،ارتشاء اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛ -۲-۸- عدم محکومیت قطعی بیش از یک بار به مجازات موضوع بند ۱ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور ۲-۹- عدم داشتن بدهی غیر جاری به مؤسسات اعتباری تبصره - منظور از نداشتن بدهی غیر جاری در این مقررات عبارت است از این که فرد معرفی شده جهت بررسی صلاحیت فاقد بدهی غیر جاری شخصی به سیستم بانکی باشد. -۲-۱۰- عدم داشتن سهم یا سمت در سایر مؤسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی ب - شرایط تخصصی ماده ۳ - اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره باید از شرایط تخصصی به شرح ذیل برخوردار باشند: ۳-۱- حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای دو سوم اعضای هیأت مدیره تبصره - دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رئیس هیات مدیره الزامی است. موضوع مصوبه اصلاحی سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری موضوع مصوبه اصلاحی دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری لی ۳-۲- حداقل ده سال سابقه فعالیت در مدیریت امور بانکی یا بازار سرمایه برای مدیر عامل به نحوی که دارای حداقل پنج سال سابقه فعالیت در نظام بانکی کشور باشد. تبصره - دارا بودن مدرک دکتری و کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط به ترتیب به عنوان سه و دو سال سابقه فعالیت در نظام بانکی محسوب می گردد. ۳-۳- تسلط به قوانین و مقررات بانکی ۳-۴- تسلط به عملیات تجهیز و تخصیص منابع در بانکها ۳-۵- اشنایی با مدیریت انواع ریسک های بانکی ۳-۶- اشنایی با عملیات ارزی بانکها - توانایی تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی -۳-۸- اشنایی با زبانهای خارجی فصل سوم ترتیب رسیدگی و تأیید یا رد صلاحیت حرفه ای ماده ۴ - تصدی سمت به عنوان مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و انتخاب مجدد اشخاص مذکور، منوط به صدور تاییدیه بانک مرکزی میباشد. ماده ۵ - برای صدور تأییدیه موضوع این دستور العمل کمیسیونی با عنوان کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری تشکیل می شود. تبصره - مصوبات کمیسیون پس از تایید رئیس کل بانک مرکزی لازم الاجرا است. ماده ۶ - ترکیب اعضای کمیسیون به شرح ذیل تعیین می گردد: عضو هیات عامل ناظر بر بخش نظارت به عنوان رئیس کمیسیون؛ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان نائب رئیس کمیسیون و در غیاب وی مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی مدیر کل نظارت بر بانکها و در غیاب وی مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی و در غیاب وی مدیر اداره عملیات ارزی موضوع مصوبه اصلاحی پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۲۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری هی مدیر کل حقوقی و در غیاب وی مدیر اداره بررسیهای حقوقی مدیر کل اعتبارات و در غیاب وی مدیر اداره اعتبارات مدیر کل اقتصادی و در غیاب وی مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی تبصره ۱ - مدیر اداره اطلاعات بانکی نیز به عنوان شخص مطلع و بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت می نماید. تبصره ۲ - چنان چه فرد پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره مؤسسات اعتباری حائز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد معرفی مجدد وی برای بار اول تا ۳ ماه پس از تاریخ مصاحبه قبلی برای بار دوم تا ۶ ماه پس از تاریخ مصاحبه قبلی و برای دفعات بعد تا یکسال پس از تاریخ مصاحبه قبلی میسر نخواهد بود. ماده ۷- رئیس کمیسیون میتواند از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه دعوت بعمل آورد. ماده ۸ - جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حصول دو سوم آرای حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود. ماده ۹ - اداره مجوزهای بانکی به عنوان دبیرخانه کمیسیون تعیین میگردد. در این رابطه نماینده آن اداره بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت می کند. ماده ۱۰ - هیأت مؤسس مؤسسه اعتباری در شرف تأسیس باید اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت عضو هیات مدیره را به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید. ماده ۱۱ - رئیس هیات مدیره مؤسسه اعتباری در حال فعالیت باید اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت عضو هیات مدیره را پس از کسب نظر اکثریت سهامداران به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید. ماده ۱۲ - رئیس هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل را به منظور اخذ تاییدیه به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید. ماده ۱۳ - اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره بانکهای دولتی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به دبیرخانه کمیسیون معرفی خواهند شد. ماده ۱۴ - مشخصات اشخاص پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره باید در قالب فرم ضمیمه شماره ۱ به انضمام مدارک و مستندات مندرج در ضمیمه شماره ۲ به دبیرخانه کمیسیون ارسال گردد. موضوع مصوبه اصلاحی نوزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری لی ماده ۱۵ - دبیرخانه کمیسیون فرم مشخصات و مدارک و مستندات ارسالی را پس از وصول ظرف پانزده روز بررسی نموده و در صورت کامل بودن آنها و احراز شرایط عمومی شخص یا اشخاص معرفی شده تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را که حداکثر یک هفته پس از پایان بررسی مزبور خواهد بود تعیین و از شخص یا اشخاص معرفی شده برای حضور در جلسه و شرکت در مصاحبه دعوت می نماید. تبصره ۱ - فاصله بین دعوت و تاریخ تشکیل جلسه نباید کمتر از سه روز باشد. تبصره ۲ - چنانچه فرم مشخصات و مدارک و مستندات ارسالی ناقص باشد یا شرایط عمومی شخص یا اشخاص پیشنهادی احراز نگردد، دبیرخانه نسبت به عودت فرم و مدارک مذکور با ذکر دلایل اقدام خواهد نمود. ماده ۱۶ - کمیسیون ظرف یک هفته پس از تاریخ تشکیل جلسه نظر خود را در مورد صلاحیت حرفه ای اشخاص پیشنهادی اعلام مینماید. در صورتی که صلاحیت اشخاص مورد نظر از سوی کمیسیون مورد تایید قرار گیرد، دبیرخانه پس از اخذ تأیید رئیس کل بانک مرکزی برای اشخاص مذکور تأییدیه صادر خواهد نمود. تبصره - در صورتی که رئیس کل بانک مرکزی با تصمیمات کمیسیون موافقت بعمل نیاورد کمیسیون موظف است مجددا اقدام به بررسی صلاحیت شخص مورد نظر نماید. فصل چهارم ترتیب سلب صلاحیت حرفه ای ماده ۱۷ - در صورت حصول شرایط ذیل کمیسیون میتواند اقدام به سلب صلاحیت حرفه ای اشخاص دارای تأییدیه نماید: تخلف از قوانین و مقررات که منجر به صدور حکم قطعی از هیأت انتظامی بانک ها گردد؛ شخص برای اخذ تاییدیه اطلاعات کذب ارائه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد شخص فاقد هر یک از شرایط عمومی مقرر در این دستورالعمل گردد. تبصره - پایان دوره تصدی سمت اشخاص دارای تأییدیه و عدم صدور تأییدیه مجدد از سوی بانک مرکزی به منزله سلب صلاحیت حرفه ای آنان تلقی می گردد. ماده ۱۸ - در صورت وقوع موارد موضوع ماده ۱۷ با اعلام عضو هیأت عامل ناظر بر بخش نظارت دبیرخانه کمیسیون تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را که حداکثر یک هفته پس از اعلام مذکور خواهد بود تعیین و از شخص یا اشخاص معرفی شده برای حضور در جلسه دعوت می نماید. تبصره - فاصله بین دعوت و تاریخ تشکیل جلسه نباید کمتر از سه روز باشد. 8ا لی ماده ۱۹ - کمیسیون ظرف یک هفته پس از تاریخ تشکیل جلسه نظر خود را در مورد صلاحیت حرفه ای شخص مورد نظر اعلام می نماید. در صورتی که صلاحیت شخص مذکور از سوی کمیسیون سلب گردد دبیرخانه پس از اخذ تأیید رئیس کل بانک مرکزی تأییدیه صادره برای وی را لغو خواهد نمود. ماده ۲۰ - در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی از مسئولیت مربوطه منفصل میگردند ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره در چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۳ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ آن به مؤسسات اعتباری لازم الاجرا میباشد. صفحه ۱ از ۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرم مشخصات شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری (موضوع ماده ۱۴ دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری) این فرم توسط شخص پیشنهادی برای تصدی سمت به صورت تایپ شده تکمیل و پس از درج تاریخ امضاء گردد. 1- مشخصات نام خانوادگی: شماره شناسنامه تاریخ و محل صدور شناسنامه: شغل فعلی شماره تلفن تماس: ۲ مشخصات مؤسسه اعتباری و سمت پیشنهادی نام مؤسسه اعتباری سمت پیشنهادی میزان تحصیلات ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام مؤسسه آموزشی تاریخ اخذ مدرک تحصیلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۴ مهمترین دوره های آموزشی گذرانده شده مرتبط با کار با تحصیلات ردیف از تاریخ تا تاریخ نام و محل مرکز آموزشی مدرک اخذ شده ملاحظات ۱ ۲ ۳ ۴ -۵ میزان آشنایی با زبانهای خارجی ردیف نام زبان خارجی ضعیف متوسط خوب ۱ ۲ ۳ ۴ سوابق فعالیت حرفه ای ردیف از تاریخ تا تاریخ نام سازمان و اداره محل فعالیت سمت ملاحظات ۱ ۲ ۳ ۴ توضیحات متقاضی تصدی سمت مدیر عامل ٫ عضو هیأت مدیره بدین وسیله اعلام مینمایم که ملتزم عملی به قانون اساسی میباشم و تا این تاریخ هیچ نوع سابقه محکومیت موضوع بند ۲۷ ماده ۲ دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری را نداشته و تصدی هیچ یک از مشاغلی که بر اساس قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دارای محدودیت است را عهده دار نمی باشم. ضمنا تایید می نمایم که کلیه مطالب عنوان شده در این فرم صحیح بوده و قابل استناد میباشد. امضاء مدارک و مستنداتی که باید به انضمام فرم مشخصات شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ارائه گردند (موضوع ماده ۱۴ دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری) ۱ تصویر تمام صفحات شناسنامه تصویر پشت و روی کارت ملی اصل گواهی عدم سوء پیشینه تصویر مدارک تحصیلی ه تصاویر مدارک مربوط به دوره های آموزشی گذرانده شده مرتبط با کار یا تحصیلات تصاویر مدارک مربوط به سوابق فعالیت حرفه ای تصویر مستندات حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای دو سوم اعضای هیات مدیره و حداقل ده سال سابقه فعالیت در مدیریت امور بانکی یا بازار سرمایه برای مدیر عامل
نامشخص
۹۰٫۱۱۶۸۳۲ ۱۳۹۰٫۰۵٫۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جکه جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۹۸۲۹۷ ت ۴۶۷۳۸٫ ه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۲ هیأت محترم وزیران در رابطه با الحاق بخشهای ۱۴ ، ۱۵ و ۱۶ عقود استصناع مرابحه و خرید دین به آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۱۲) جهت استحضار ایفاد می گردد. همان گونه که مستحضر میباشند مطابق با مفاد ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا عقود اسلامی استصناع مرابحه و خرید دین اضافه شده و آئین نامه اجرایی فوق الذکر نیز در راستای اجرای تکالیف قانونی مذکور به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است. یادآوری مینماید که دستورالعمل های اجرایی تصویب نامه شماره ۹۸۲۹۷ ٫ ت ۴۶۷۳۸ ه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۲ نیز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و پس از تصویب در شورای محترم پول و اعتبار به آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ خواهد گردید. ۹۰۱۹۱۰ ف اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir ۸۳۹۰ وات ۴۶۷۳۸ه تاریخ ۱۳۹۴٫۵٫۱۲ نہیں مشہور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲ بنا به پیشنهاد شماره ۹۰٫۴۵۱۹۳م مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹، تصویب نمود: بخشهای (۱۴) (۱۵) و (۱۶) به شرح زیر به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۳۶۲٫۱۰٫۱۲ الحاق می شوند ۱۴ - استصناع ماده ۷۷ - استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت تولید، تبدیل و تغییر اموال منقول و غیر منقول مادی و غیر مادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می گردد. ماده ۷۸ - بانک ها می توانند به منظور گسترش بخش های تولیدی از قبیل صنعت و معدن مسکن و کشاورزی تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اعطا نمایند بانکها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری به سازنده واگذار می نمایند. ماده ۷۹ - اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهای قابل قبول در کشور بوده و ویژگیهای آن از قبیل اندازه حجم، کیفیت، کمیت و غیره به طور صریح در عقد ذکر شود. ماده ۸۰ - در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و مشخص باشد. ۱۵ - مرابحه ماده ۸۱ - مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی میرساند و سپس با افزودن مبلغ با درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند. ماده ۸۲ - بانکها میتوانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه لوازم یدکی ابزار کار ماشین آلات تأسیسات زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند. ماده ۸۳ - بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد قابل برگشت می باشد. ماده ۸۴ - اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۸۵ بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارتهای الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند. ۱۶- خرید دین ماده ۸۶ - خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند. ماده ۸۷ - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخشهای اقتصادی دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت دار متقاضیان را خریداری نمایند. ماده ۸۸ - اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق میگردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد. ماده ۸۹ - بانکها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری از حقیقی بودن دین و نقد شوندگی آن در سررسید اطمینان حاصل نمایند. ماده ۹۰ - دستور العمل اجرایی عقود استصناع مرابحه و خرید دین در چارچوب قوانین و مقررات توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
نامشخص
۹۰٫۱۱۴۸۶۰ ۱۳۹۰٫۰۵٫۱۷ پوست جتان جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۲۳۶۷۵ ٫ ت ۵٫۴۰۶۵۸ مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۵ هیات محترم وزیران در رابطه با تبصره (۸) ماده (۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۱۰) قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ جهت اجرا ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. ۸۷۸۵۴۴ اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۸۳۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۸) ماده (۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها - مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۱۰) قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۱۳۸۹ تصویب نمود: ۱ در واگذاری اراضی ملی و دولتی به صورت حق بهره برداری حق انتفاع و اجاره، قراردادهای فیمابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان استاد قابل قبول تلقی و بانک ها با مؤسسات اعتباری عامل موظفند کلیه حقوق و منافع ناشی از قراردادهای یاد شده را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات مورد پذیرش قرار دهند. - ارزش قراردادهای مذکور بر اساس بهره مالکانه و یا مال الاجاره روز اراضی با توجه به مدت قرارداد اجاره و ارزش روز مستحدثات در اراضی توسط بانک عامل با مؤسسات اعتباری ارزیابی می شود. سایر وثایق مورد نیاز جهت تأمین کسری وثیقه بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری بانک از متقاضی دریافت تسهیلات مطالبه می شود. تبصره ۱ - در مواردی که مستأجر در مراحل بعدی نسبت به احداث مستحدثات بر اساس طرح مصوب اقدام نماید. بانک عامل یا مؤسسات اعتباری میتواند در قالب قراردادهای متمم به عنوان افزایش مبلغ وثیقه ارزیابی شده طرح لحاظ نماید. تبصره ۲ در مواردی که بنا به درخواست بانک عامل با مؤسسات اعتباری و بر اساس گزارش توجیهی مدت قرارداد اجاره و با حق بهره برداری و انتفاع کافی نباشد با رعایت سقف قانونی مدت قرارداد موصوف اصلاح و یا تمدید خواهد شد. - بانک عامل با مؤسسات اعتباری میتوانند در صورت عدم انجام تعهدات از طرف مستاجر و یا بهره بردار از اراضی ملی و دولتی مطالبات خود را تبدیل به حال نموده و طبق قوانین و مقررات مربوط از طریق تملک اعیانی و سایر داراییهای متعلق به مستاجر موجود در طرح وصول نمایند. وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای قرارداد اعطاء تسهیلات بنا به درخواست بانک عامل یا مؤسسات اعتباری ذی نفع آنان و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۳۶۷۵ درت ۴۰۶۵۸ه تاریخ ۵ - ۱۳۹۰٫۲۱ بپذیرد و کلیه حقوق تعهدات و تکالیف ناشی از قرارداد را به بانک عامل یا موسسه اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نماید. -۴- وزارت جهاد کشاورزی موظف است هرگونه تغییر حقوقی در روابط بین مستاجر و یا بهره بردار مجریان طرح های بهره برداری را با هماهنگی بانک عامل یا موسسه اعتباری پرداخت کننده تسهیلات معمول و در صورت اجرای کامل طرح مصوب مراتب تنظیم سند اعیانی را پس از اخذ موافقت بانک عامل با موسسه اعتباری به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید. ۵ بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرح های کشاورزی و منابع طبیعی استاد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطا تسهیلات بپذیرند وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حسب استعلام بانک عامل یا موسسه اعتباری در خصوص اعلام میزان نسق زارعین و همچنین میزان مستثنیات مالکین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات اراضی اقدام لازم را معمول نماید. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به در خواست بانکها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که ترمین نسق زارعی موصوف در سوابق پلاک درج و هرگونه اقدام بعدی منوط به اخذ موافقت بانک یا مؤسسه اعتباری مرتهن باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
نامشخص
۹۰٫۸۷۹۲۸ ۱۳۹۰٫۰۴٫۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جثان جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۸۸٫۷۰۳۸ مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۱۹، شماره ۲۰۸۰۳۶ مورخ ۱۳۸۸٫۱۰٫۳ و شماره ۸۹٫۱۹۸۵۴۶ مورخ ۱۳۸۹٫۹٫۱۳ در خصوص لزوم تطبیق ساختار سهامداری آن بانک موسسه اعتباری با الزامات ماده (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین بند (۱) بخشنامه شماره ۸۹٫۲۲۷۴۵۶ مورخ ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵ ضمن تاکید مجدد به رعایت سقف تملک سهام توسط سهامداران عمده آن بانک موسسه اعتباری ، بدین وسیله به اطلاع میرساند که درخواست های افزایش سرمایه آن بانک موسسه اعتباری صرفا با رعایت سقفهای مالکیت تعیین شده توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت . به عبارت دیگر هر یک از سهامداران عمده آن بانک موسسه اعتباری که میزان مالکیت آن بصورت مستقیم یا غیر مستقیم فراتر از سقفهای مقرر باشد اجازه شرکت در افزایش سرمایه را نخواهند داشت. ٫ ۸۷۰۳۳۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی مهناز بهرامی ۳۲۱۵-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۰٫۸۴۲۷۹ ۱۳۹۰٫۰۴٫۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در کشور ارسال گردید. با سلام احتراما به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در راستای تشویق بانک های خارجی به فعالیت در کشور جمهوری اسلامی ایران از طریق تأسیس شعب خود در داخل کشور در یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ خود مقرر نمود که یک تبصره دیگر به ماده ۱۵ از دستور العمل اجرائی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای خارجی در ایران به شرح ذیل اضافه گردد: تیتر ۲۰ نرخ سود سپرده های ارزی وام و تسهیلات اعطایی به ارز و میزان کارمزد عملیات و خدمات ارزی بانکی بر اساس عملکرد و به تشخیص شعبه تعیین خواهد شد.» مراتب به همراه یک نسخه از دستور العمل اصلاح شده ایفاد می گردد. ۸۵۸۵۳۸ ف اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس ، فعالیت ، نظارت و تعطیلی شعب بانکهای خارجی در ایران تیرماه ۱۳۹۰ ۱۳۸۸٫۱۱۲۶ شعب بانک های خارجی انسخه تطبیق داده شده با مفاد آئین نامه اجرایی و تائید شده در جلسه ۱۳۸۸٫۱٫۲۶ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی) دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت ، نظارت و تعطیلی شعب بانکهای خارجی در ایران بخش اول - تعاریف ماده ۱ . ایران کشور جمهوری اسلامی ایران آیین نامه آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران . دستور العمل دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانک های خارجی در ایران بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملیات بانکی دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای وام و تسهیلات به متقاضیان و ارائه انواع ابزارهای پرداخت در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ . بانک خارجی شخص حقوقی که در خارج از ایران به عنوان بانک به ثبت رسیده ، به عملیات بانکی اشتغال دارد و متقاضی تاسیس شعبه در ایران می باشد. شعبه واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب اساسنامه و الزامات مندرج در آئین نامه و این دستورالعمل به انجام عملیات بانکی در ایران مبادرت می نماید. فعالیت شعب بانکها و موسسات اعتباری خارجی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران تابع مقررات ویژه مناطق مذکور میباشد دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۹٫۶٫۱۳ شورای پول و اعتبار سرمایه اعطایی وجوهی که بانک خارجی به منظور فعالیت بعنوان سرمایه یا افزایش سرمایه در اختیار شعبه قرار می دهد. مرجع نظارتی واحد سازمانی مسئول نظارت بر بانکها در کشور متبوع بانک خارجی موافقت اصولی موافقت اولیه بانک مرکزی با تاسیس شعبه در ایران مجوز تاسیس اعلام موافقت بانک مرکزی به مرجع ثبت شرکتها مبنی بر ثبت شعبه در ایران مجوز فعالیت موافقت بانک مرکزی با شروع فعالیت شعبه در ایران بخش دوم - نحوه تاسیس الزامات تاسیس شعبه ماده ۲ بانک خارجی که حداقل پنج (۵) سال از تاریخ شروع فعالیت آن گذشته باشد، می تواند با رعایت مفاد آیین نامه و این دستورالعمل به انجام عملیات بانکی در قالب شعبه در ایران مبادرت نماید. عملکرد مالی بانک خارجی درسه (۳) سال گذشته بایستی نمایانگر سودآوری آن در طی هر سه (۳) سال باشد. ماده - بانک خارجی متقاضی تاسیس شعبه بایستی بنا به تشخیص بانک مرکزی در بازارهای بین المللی پولی و مالی شناخته شده بوده و از ثبات و سلامت مالی لازم برخوردار باشد. ماده ۴ حداقل سرمایه اعطایی بانک خارجی به ازای هر شعبه در ایران پنج (۵) میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی میباشد که لازم است صد درصد آن قبل از صدور مجوز تاسیس نزد بانک مرکزی تودیع شود. تبصره ۱ بانک مرکزی عنداللزوم میتواند حداقل سرمایه اعطایی بانک خارجی به شعبه در ایران را تغییر دهد. تبصره ۲ خروج سرمایه اعطایی بانک خارجی، فقط در زمان انحلال شعبه امکان پذیر می باشد. تبصره ۳ نحوه و شرایط ورود سرمایه اعطایی بانک خارجی میتواند مطابق با قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۰ و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۸۱ انجام پذیرد. ماده ۵ سرمایه اعطایی بانک خارجی به شعبه بایستی از نظر منشاء شفاف بوده و با توجه به برنامه عملیاتی شعبه ، تکافوی انجام عملیات مورد نظر را بنماید. مدارک مورد نیاز جهت صدور موافقت اصولی ماده ۶ بانک خارجی، بایستی مدارک و اطلاعات زیر را به همراه تقاضای خود به بانک مرکزی ارایه دهد ۱-۶- میزان سرمایه اعطایی بانک خارجی به شعبه ۲-۶- تصویر برابر با اصل آگهی ثبت و مدارک مرتبط با محل و آدرس ثبتی بانک خارجی، میزان سرمایه ساختار مدیریت و اشخاصی (مدیرانی) که نمایندگی بانک خارجی را بر عهده دارند. ۳-۶- تصویر برابر با اصل مجوز فعالیت بانک خارجی . ۶۴ تصویر برابر با اصل اساسنامه بانک خارجی . تبصره تصویر برابر با اصل باید به تائید سفارتخانه های ایران یا مرجع نظارتی برسد. ۶۵ برنامه عملیاتی بانک خارجی مشتمل بر عملیاتی که شعبه قصد انجام آنها را دارد. ۶-۶- ساختار سازمانی شعبه تبصره ساختار مدیریتی یک شعبه بایستی حداقل متشکل از ۲ مدیر باشد که از هر نظر از لحاظ اقامت و انجام عملیات و فعالیتهای مرتبط در ایران منعی نداشته و حداقل یک نفر از آنها از اتباع ایران باشد. ۶۷- صورتهای مالی حسابرسی شده تلفیقی و غیر تلفیقی سه سال گذشته بانک خارجی . ۶۸- رضایت نامه مکتوب از مرجع نظارتی جهت افتتاح شعبه در ایران ۹-۶- تاییدیه مکتوب از مرجع نظارتی در خصوص مطلوب بودن وضعیت مالی بانک خارجی و همچنین تعهد مرجع نظارتی به همکاری با بانک مرکزی . ۱۰-۶- اطلاعات مرتبط با صلاحیتها و تخصصهای حرفه ای اشخاصی که قرار است به مدیریت شعبه منصوب گردند. ۱۱-۶- مشخصات سهامدارانی که مالک بیش از ۵ درصد سهام سرمایه بانک خارجی هستند و درصد مشارکت هر یک ۶-۱۲- اسامی و سایر مشخصات مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل اعضاء هیات عامل و هیات مدیره بانک خارجی ۶-۱۳- تعداد و چگونگی توزیع جغرافیایی شعب و دفاتر نمایندگی بانک خارجی ۱۴-۶- تاییدیه مدیر عامل بانک خارجی در مورد صلاحیت مالی حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری موثر مدیران ارشد اجرایی شعبه در شرف تاسیس ۱۵-۶- تعهد کتبی هیات مدیره بانک خارجی مبنی بر جبران خسارت وارده به مشتریان ناشی از عملیات بانکی شعبه اعم از سهوی یا عمدی ۱۶ ۶ - تعهد کتبی هیات مدیره و مدیر عامل بانک خارجی مبنی بر تامین حداقل سرمایه اعطایی ، در صورتی که سرمایه اعطایی بر اثر زبانهای وارده به کمتر از حداقل مقرر در ماده ۴ کاهش یابد. ۱۷-۶- مشخصات حسابرس مستقل منتخب ایرانی برای حسابرسی صورتهای مالی شعبه ۱۸-۶- معرفی نماینده تام الاختیار بانک خارجی برای انجام امور ثبتی شعبه دریافت مجوزها و واریز و برداشت سرمایه اعطایی ۶-۱۹ سایر اطلاعات و مدارکی که به بانک مرکزی جهت تصمیم گیری در مورد تایید درخواست تاسیس شعبه کمک کند. شرایط و نحوه صدور مجوزها ماده ۷ موافقت اصولی بانک مرکزی بعد از بررسی اطلاعات و مدارک مندرج در ماده ۶ و در صورت احراز الزامات تاسیس شعبه و حصول اطمینان از رعایت شرایط زیر صادر می شود : ۷-۱- مرجع نظارتی امکان نظارت موثر بر شعبه را داشته باشد. ۲- توافق نامه نظارتی مابین بانک مرکزی و مرجع نظارتی منعقد شده باشد. ۷۳ مقررات کشور متبوع بانک خارجی نباید مانع انجام نظارت بانک مرکزی بر شعبه و دریافت اطلاعات مورد نیاز باشد . ۷۴ ساختار سازمانی بانک خارجی برای فعالیتهایی که قصد انجام آن را دارد مناسب و مکفی ارزیابی شود. ۷۵ مدیران شعبه بنا به تشخیص بانک مرکزی شرایط احراز و خوشنامی مورد نیاز جهت تصدی مدیریت شعبه را دارا باشند. لم تبصره ۱ صلاحیت مدیران شعبه بایستی در زمان تاسیس و یا در صورت هر گونه تغییر قبلا به تائید بانک مرکزی برسد. تبصره ۲ مدیران شعبه بایستی حداقل دارای مدرک کارشناسی و ۱۰ سال تجربه کاری در امور بانکی باشند که حداقل ۲ سال آن در سمت مدیریت اجرایی شعبه سپری شده باشد. ۶-۷- قوانین و مقررات کشور متبوع بانک خارجی در رابطه با حلقه حفاظتی (Ring-Fencing) ، تفکیک شخصیتی (Separate entity) و یا موارد مشابه، نبایستی مانع ایفای تعهدات بانک خارجی در قبال شعبه خود باشد. تبصره اعتبار موافقت اصولی صادره توسط بانک مرکزی به مدت ۲ ماه از تاریخ صدور می باشد و بانک خارجی موظف است ظرف این مدت نسبت به تودیع سرمایه اعطایی نزد بانک مرکزی جهت اخذ مجوز تاسیس اقدام کند. در صورت عدم تودیع سرمایه اعطایی ظرف مهلت زمانی مذکور، بانک مرکزی با درخواست بانک خارجی و ارائه دلایل موجه میتواند نسبت به تمدید اعتبار موافقت اصولی اقدام نماید. ماده - بانک مرکزی پس از تودیع ۱۰۰ درصد سرمایه اعطایی توسط بانک خارجی نسبت به صدور مجوز تاسیس اقدام خواهد کرد. ماده ۹ اعتبار مجوز تاسیس صادره توسط بانک مرکزی مدت ۳ ماه از تاریخ صدور میباشد و بانک خارجی موظف است ظرف این مدت نسبت به ثبت شعبه اقدام و مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارایه نماید ۱- آگهی ثبت شعبه در مرجع ثبت شرکتها ۹۲ اعلام مکتوب آمادگی شروع به فعالیت شعبه ۹۳ تعیین مکان استقرار شعبه تبصره مدت اعتبار مجوز تاسیس در صورت ارایه دلایل موجه قابل تمدید خواهد شد. حلقه حفاظتی و تفکیک شخصیتی به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق میشود که بر اساس آن بانک های خارجی از ایفای تعهدات مالی در قبال شعب خارجی خود تحت شرایطی خاص معاق و مبرا می شوند. ماده ۱۰ بانک مرکزی پس از دریافت و بررسی مدارک و اطلاعات مذکور در ماده ۹ نسبت به صدور مجوز فعالیت اقدام مینماید. اعتبار مجوز فعالیت صادره توسط بانک مرکزی به منظور شروع فعالیت ۳ ماه از تاریخ صدور میباشد. تبصره چنانچه شعبه در مهلت زمانی حداکثر یکسال پس از کسب مجوز تاسیس فعالیت خود را شروع ننماید کلیه مجوزهای صادره کان لم یکن تلقی می گردد. ماده ۱۱ هم زمان با صدور مجوز فعالیت ، اجازه استفاده از وجوه تودیع شده بابت سرمایه اعطایی نیز توسط بانک مرکزی صادر و به نماینده تام الاختیار بانک خارجی ابلاغ می شود. ماده ۱۲ شعبه موظف است تاریخ شروع به کار خود را قبلا به صورت مکتوب به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۱۳- مجوز فعالیت صادره محدود به فعالیتهای مجاز برای بانک خارجی است. ماده ۱۴ حصول اطمینان بانک مرکزی از مخدوش یا ناقص بودن مدارک و اطلاعات ارسالی توسط بانک خارجی جهت تاسیس شعبه عند اللزوم و به تشخیص بانک مرکزی منجر به ابطال کلیه مجوزهای صادره خواهد گردید. بخش سوم - نحوه فعالیت ماده ۱۵ شعبه در انجام عملیات بانکی خود ملزم به رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات آن می باشد. شعبه مجاز به ارائه خدمات بانکی در چارچوب اساسنامه بانک خارجی و مجوز بانک مرکزی است. تبصره ۱ نرخ سود سپرده ها تسهیلات اعطایی و میزان کارمزد خدمات بانکی ، بر اساس مقررات قوانین پولی و بانکی کشور و عملیات بانکی بدون ربا تعیین خواهد شد. تبصره ۲ نرخ سود سپرده های ارزی وام و تسهیلات اعطانی به ارز و میزان کارمزد عملیات و خدمات ارزی بانکی بر اساس عملکرد و به تشخیص شعبه تعیین خواهد شد. ماده ۱۶ مجموع مانده وام و تسهیلات اعطایی و تعهدات شعبه در هر زمان نباید از پانزده برابر سرمایه اعطایی آن بیشتر باشد. تبصره خطوط اعتباری که از محل منابع بانک خارجی تامین شده باشد از محدودیت ذکر شده در این ماده مستثنی می باشند. ماده ۱۷ نقل و انتقال ارز به هر شکلی از شعبه به خارج از کشور و بالعکس و نیز خرید و فروش ارز تابع ضوابط و مقررات ارزی ایران می باشد. ماده ۱۸ - اطلاعات و مدارک مرتبط با سپرده ها ، تسهیلات اعطایی و خدمات ارائه شده به مشتریان بایستی در هر زمان در محل شعبه به زبان فارسی قابل دسترس باشد. ماده ۱۹ - شعبه در صورت دریافت سپرده از عموم موظف است به سپرده گذاران اطلاعات مکفی که نمایانگر میزان و نحوه تضمین شعبه در رابطه با بازپرداخت سپرده ها می باشد را ارائه نماید. در صورت ارائه خدمات بیمه سپرده ها، شعبه مکلف است اطلاعات مربوط به شرایط بیمه و سقف های پرداختی را در اختیار سپرده گذاران قرار دهد ماده ۲۰ شعبه موظف است اطلاعات مربوط به چگونگی ارائه خدمات خود را به طور شفاف به مشتریان اعلام نماید و فرآیند رسیدگی به اعتراض و شکایت آنان را روشن سازد. ماده ۲۱ محکومین به سرقت ،ارتشاء اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری جعل و تزویر ، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج از کشور مصوب یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مصوب ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ صادر شده باشد یا محکوم ، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی سمت های مدیریتی شعبه ممنوع می باشند. ماده ۲۲ اسناد تعهد اور شعبه بایستی حداقل به امضا دو نفر از صاحبان امضاء مجاز شعبه برسد. ماده ۲۳ شعبه می تواند به یکی از طرق ذیل و با کسب مجوز از بانک مرکزی به افزایش سرمایه اعطایی اقدام نماید ۲۳-۱ اعطاء سرمایه توسط بانک خارجی ۲۳-۲ از محل سود انباشته و یا سایر اندوخته های احتیاطی به استثناء اندوخته قانونی ماده ۲۴ شعبه موظف است که در پایان هر سال مالی، حداقل بیست (۲۰) درصد از سود ویژه سالانه خود را به حساب اندوخته قانونی تخصیص دهد. اندوخته قانونی پس از آن که به میزان سرمایه اعطایی شعبه رسید ، اختیاری است. ماده ۲۵ شعبه موظف به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی می باشد. تبصره نسبت سپرده قانونی توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. ماده ۲۶ - شعبه موظف است در فعالیتهای خود ضوابط نظارتی مرتبط با نسبتهای نقدینگی ایفای تعهدات و محدودیتهای مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان تسهیلات به اشخاص مرتبط بیمه سپرده ها مدیریت ریسک حد مجاز وضعیت باز ارزی رویه ها و استانداردهای حسابداری و هم چنین سازو کارهای مرتبط با نظام کنترلهای داخلی را که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، رعایت نماید. ماده ۲۷ مبادلات بانکی ریالی میان شعبه با سایر بانکها و شعب از طریق نظام پرداخت مستقر در بانک مرکزی انجام می پذیرد. عضویت شعبه در نظام پرداخت الزامی می باشد. ماده ۲۸ شعبه موظف به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده خود به زبان فارسی در پایان هر سال مالی و نیز به صورت میان دوره ای به بانک مرکزی می باشد . تبصره به منظور اطلاع بانک مرکزی از وضعیت و سلامت مالی بانک خارجی و گروه بانکی ، شعبه موظف به ارائه صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده بانک خارجی به زبان انگلیسی در پایان هر سال مالی به بانک مرکزی می باشد. ماده ۲۹ نسخه فارسی صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست به آن بایستی در هر زمان پس از انتشار در محل شعبه قابل دسترس باشد. ماده ۳۰ بانک خارجی موظف است تغییرات عمده در سهامداران، مدیران و همچنین نسبت های کفایت سرمایه و نقدینگی خود و سایر مواردی که میتواند توان بانک و شعب خارجی آن را در ایفای تعهدات خود تضعیف نماید و تغییرات در مقررات احتیاطی که بر عملیات بانک خارجی و شعب آن در خارج از کشور تاثیر قابل ملاحظه میگذارد را به محض وقوع ، به اطلاع بانک مرکزی برساند . ماده ۳۱ - رسیدگی به صورتهای مالی شعبه بایستی توسط حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که مورد تائید بانک مرکزی میباشد انجام گردد. در صورت تصمیم شعبه مبنی بر تغییر حسابرس ، لازم است مراتب جهت کسب مجوز به بانک مرکزی منعکس شود. بخش چهارم- نظارت ماده ۳۲ بانک مرکزی با هدف حفاظت از منافع سپرده گذاران کسب اطمینان از رعایت مقررات این دستور العمل و هم چنین ثبات و سلامت مدیریت شعبه در مقابله با مخاطرات فراروی و یا محتمل آتی و کفایت منابع شعبه برای مهار اینگونه مخاطرات از طریق اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر شعبه نظارت می کند . ماده ۳۳ نظارت بانک مرکزی بر شعبه ، به صورت حضوری و غیر حضوری انجام می پذیرد. مدیران شعبه موظف هستند تا تمهیدات لازم را برای انجام این امر فراهم نمایند. ماده ۳۴ در جهت تطابق با مقررات آیین نامه و این دستور العمل بانک مرکزی میتواند کلیه مقررات ، راهبردها ، رویه ها و ساز و کارهای اجرایی شعبه را مورد ارزیابی قرار دهد . ماده ۳۵ - بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد، بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب ها و نحوه فعالیت شعبه اعزام می نماید. ماده ۳۶ بانک مرکزی میتواند از مرجع نظارتی درخواست نماید تا بلادرنگ اقدام به بازرسی حضوری و حصول اطمینان از صحت عملیات و فعالیتهای شعبه نماید انجام نظارت حضوری می تواند به صورت مشترک توسط بازرسان بانک مرکزی و نمایندگان مرجع نظارتی صورت پذیرد. ماده ۳۷ - مرجع نظارتی میتواند با اطلاع قبلی بانک مرکزی در هر زمان نسبت به کنترل و نظارت بر رعایت مقررات توسط شعبه اقدام نماید. ماده ۳۸ بانک مرکزی میتواند با مرجع نظارتی نسبت به تبادل یافته های نظارتی در خصوص شعبه اقدام نماید. ماده ۳۹ بانک مرکزی میتواند از حسابرس شعبه درخواست نماید تا به صورت موردی دفاتر قانونی شعبه را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات مورد نیاز را به بانک مرکزی ارائه نماید. تبصره هزینه حسابرسی موضوع این ماده بر عهده شعبه می باشد. ماده ۴۰ مدیران شعبه موظفند کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را به بازرسان بانک مرکزی ارائه نموده و امکان رسیدگی لازم و کافی را فراهم نمایند. ماده ۴۱ شعبه موظف است اطلاعات مربوط به فعالیتهای مالی خود را در چارچوب فرم های گزارش دهی و دستورالعمل های مربوط ، در ادوار تعیین شده به بانک مرکزی ارائه نماید. ماده ۴۲ - بانک مرکزی با حفظ اسرار حرفه ای شعبه و مشتریان آن میتواند به پردازش و ارائه اطلاعات شعبه با کاربرد آماری اقدام نماید. ماده ۴۳ در صورت احراز تخلفات زیر ، بانک مرکزی اقدامات نظارتی و اصلاحی خود را به مورد اجرا می گذارد ۱-۴۳ - تخلف از ضوابط و مقررات آیین نامه و این دستور العمل و یا دستورات کتبی بانک مرکزی . ۴۳۲ تخلف از وظایف امانت داری ۴۳۳ - نقض تعهدات مکتوب شعبه به بانک مرکزی . ۴۳۴ انجام عملیات یا فعالیتهایی خارج از چارچوب مجوز دریافتی شعبه . ۵-۴۳- جلوگیری از انجام نظارت حضوری . ۴۳۶ - به مخاطره انداختن منافع سپرده گذاران . ۷-۴۳ تخطی از قوانین و مقررات ناظر بر جلوگیری از پولشویی . ۴۳۸- عدم رعایت مقررات ناظر بر نظام پرداخت . ۴۳۹ قصور یا تاخیر در ارائه اطلاعات یا ارسال گزارشات و اطلاعات ناقص و یا مخدوش . ماده ۴۴ - اقدامات نظارتی و اصلاحی بانک مرکزی عبارتند از : ۱-۴۴- ابلاغ اخطار مکتوب به شعبه به همراه ذکر تخلفات ۲-۴۴- ابلاغ دستور مکتوب برای رفع تخلفات و متعهد شدن مدیران شعبه به انجام اقدامات اصلاحی طی برنامه زمان بندی شده ۴۴۳ درخواست تهیه صورتهای مالی میان دوره ای و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی . ۴۴۴- صدور دستور کتبی به شعبه برای تغییر حسابرس ۴۴۵ تغییر نسبتهای مالی ذکر شده در ماده ۲۶ ۶-۴۴- صدور دستور مکتوب به شعبه مبنی بر اعمال محدودیت در انجام برخی عملیات و فعالیت های شعبه . ۴۴۷ - فرا خواندن مدیر عامل یا مقامات ارشد بانک خارجی برای ادای توضیحات در خصوص تخلفات انجام شده ۴۴۸ صدور دستور کتبی به بانک خارجی برای تغییر مدیر یا مدیران شعبه ۴۴۹ ملزم نمودن بانک خارجی به افزایش سرمایه اعطایی ۱۰ ۴۴ الزام شعبه به پرداخت مبالغ مورد تخلف مطابق با ماده ۴۳ قانون پولی و بانکی کشور . ۱۱ ۴۴ انتصاب مدیر موقت برای اداره شعبه یا استقرار ناظر مقیم ۱۲ ۴۴ تعلیق مجوز فعالیت . تبصره ۱ حقوق و مزایای مدیر انتصابی بانک مرکزی برای اداره شعبه یا ناظر مقیم ، موضوع بند ۱۱ ماده ۴۴ با نظر بانک مرکزی تعیین و توسط بانک خارجی پرداخت خواهد شد. تبصره ۲ حیطه وظایف و مسئولیتها و اختیارات مدیر موقت شعبه یا ناظر مقیم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. تبصره ۳: مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات بانک مرکزی بدون طی مراحل فوق الذکر نمی باشد و بانک مرکزی میتواند حسب میزان اهمیت تخلف هر یک یا تعدادی از اقدامات نظارتی و اصلاحی موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد. تبصره ۴: نحوه محاسبه و میزان جریمه موضوع بند ۱۰ ماده ۴۴ به صورت مشابه با نحوه برخورد بانک مرکزی با بانکهای ایرانی اعمال خواهد شد. ماده ۴۵ انجام اقدامات نظارتی و اصلاحی مذکور در ماده ۴۴ نافی مسئولیتهای مادی مدنی ، اجرایی و یا کیفری مدیران شعبه نمی باشد. بخش پنجم - انحلال (تعطیلی) شعبه ماده ۴۶ در موارد زیر ممکن است شعبه منحل گردد: ۱-۴۶- در صورت عدم تمکین به دستور العملهای نظارتی و اصلاحی بانک مرکزی ۲-۴۶- در صورتی که مرجع نظارتی درخواست نماید. ۴۶۳- در صورت عدم شروع به فعالیت سه ماه پس از کسب مجوز تأسیس بانک مرکزی با درخواست بانک خارجی و تأیید بانک مرکزی این مهلت زمانی تا یکسال قابل تمدید میباشد. ۴۶۴- در صورتی که بانک خارجی درخواست نماید. ۵-۴۶- در صورتی که شعبه فعالیتها و عملیات خود را بدون کسب مجوز از بانک مرکزی به مدت یک هفته کاری متوقف کرده باشد. ۶-۴۶- در صورتی که برای بانک مرکزی محرز گردد اطلاعات و مدارکی که بانک خارجی برای تاسیس شعبه ارسال کرده نادرست یا مخدوش بوده است. ماده ۴۷ مدیران شعبه موظفند مراتب توقف عملیات یا ورشکستگی بانک خارجی را سریعا به اطلاع بانک مرکزی رسانده و کلیه عملیات و فعالیتهای بانکی شعبه را متوقف نمایند. بانک مرکزی به محض اطلاع از توقف یا ورشکستگی بانک خارجی نسبت به تعیین مدیر موقت شعبه یا ناظر مقیم، موضوع بند ۱۱ ۴۴ این دستور العمل اقدام می کند. ماده ۴۸ - تصمیمات مرتبط با اجرای حکم ورشکستگی و تصفیه بانک خارجی در رابطه با تعطیلی شعبه با مدیریت و نظارت بانک مرکزی در خصوص ایفای تعهدات شعبه در رابطه با سپرده گذاران و سایر مشتریان بانک قابل اجرا خواهد بود. ماده ۴۹ تعطیلی شعبه با پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار میسر خواهد بود. ماده ۵۰ بانک خارجی نمی تواند قبل از ایفای کلیه تعهدات شعبه خود در مقابل بستانکاران و سایر مشتریان در ایران، نسبت به تعطیلی شعبه اقدام نماید . ماده ۵۱ بانک خارجی موظف است ظرف نود (۹۰) روز کاری پس از ابلاغ لزوم تعطیلی شعبه از سوی بانک مرکزی یک برنامه تفصیلی مشتمل بر روشهای تسویه تعهدات نشات گرفته از عملیات بانکی شعبه و هم چنین برنامه زمانی مقرر برای تسویه این تعهدات را به بانک مرکزی ارائه نماید. ماده ۵۲ بانک مرکزی ظرف مدت زمانی سی (۳۰) روز کاری از دریافت برنامه تفصیلی تعطیلی شعبه نسبت به رد یا تایید مفاد آن اقدام خواهد کرد. تبصره بانک مرکزی در صورت رد برنامه تفصیلی تعطیلی شعبه دستورات مشخص خود را برای بازنگری در برنامه مذکور ارائه می نماید. ماده ۵۳ برنامه تفصیلی تعطیلی شعبه پس از تایید بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود و شعبه موظف است مراتب تعطیلی را درسه (۳) نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار اعلان نماید. ماده ۵۴ مدیر عامل بانک خارجی یا شخصی که نمایندگی بانک خارجی را بدین منظور بر عهده دارد موظف است بصورت مکتوب تعهد نماید که کلیه تعهدات بانک خارجی به بستانکاران خود در ایران منتج از عملیات و فعالیتهای شعبه تسویه شده است. ماده ۵۵ بانک مرکزی پس از حصول اطمینان از ایفای کلیه تعهدات شعبه و اخذ تعهد نامه موضوع ماده ۵۴ مجوزهای فعالیت و تاسیس شعبه را لغو و مراتب را به اطلاع مرجع ثبت شرکت ها می رساند. ماده ۵۶ خالص وجوه نقد باقی مانده شعبه در قالب سرمایه اعطایی ، قابل انتقال به حسابهای بانک خارجی می باشد. ماده ۵۷ سایر مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و سایر قوانین و مقررات ذیربط می باشد. دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت ، نظارت و تعطیلی شعب بانکهای خارجی در ایران به استناد آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران در ۵۷ ماده و ۲۰ تبصره در دومین جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۱۶ هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.
