این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی (منسوخ)
(منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)
محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکومعلیه را از حقوق اجتماعی محروم مینماید و پس از انقضاء مدت تعیینشده و اجرای حکم رفع اثر میگردد:
۱- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنجسال پس از اجرای حکم.
۲- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یکسال پس از اجرای حکم.
۳- محکومان به حبس تعزیری بیش از سهسال، دوسال پس از اجرای حکم.
۱- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنجسال پس از اجرای حکم.
۲- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یکسال پس از اجرای حکم.
۳- محکومان به حبس تعزیری بیش از سهسال، دوسال پس از اجرای حکم.
تبصره ۱:(منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح میباشد از قبیل:
الف- حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
ب- عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب میشوند.
ج- عضویت در هیئتهای منصفه و امناء.
د- اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامهنگاری.
ه- استخدام در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، شرکتها، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
و- وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.
ز- انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
ح- استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.
الف- حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
ب- عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب میشوند.
ج- عضویت در هیئتهای منصفه و امناء.
د- اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامهنگاری.
ه- استخدام در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، شرکتها، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
و- وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.
ز- انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
ح- استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.
تبصره ۲:(منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفتسال از تاریخ توقف اجرایحکم رفع میشود.
تبصره ۳:(منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- درمورد جرایم قابل گذشت درصورتیکه پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل میگردد.
تبصره ۴:(منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمیشود مگر اینکه تصریح شده باشد.
تبصره ۵:(منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل میشود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمانآزادی محکومعلیه رفع میگردد.