این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی (منسوخ)
هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل به وسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمیشود و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود.