این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
۲- اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شدهاست موثر باشد.
۳- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شدهاست از قبیل: رفتار و گفتارتحریک آمیز مجنیعلیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
۵- وضع خاص متهم و یا سابقه او.
۶- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
۲- اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شدهاست موثر باشد.
۳- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شدهاست از قبیل: رفتار و گفتارتحریک آمیز مجنیعلیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
۵- وضع خاص متهم و یا سابقه او.
۶- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
تبصره ۱:دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را درحکم صریحاً قید کند.
تبصره ۲:در مورد تعدد جرم نیز دادگاه میتواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصره ۳:چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور دراین ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.