این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی (منسوخ)
در صورت اختلاف جانی و مجنیعلیه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنیعلیه با قسامه دیه را دریافت خواهد کرد.