این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.
تبصره ۱:ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید واز بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.
تبصره ۲:در صورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.