ماده ۳۳ قانون معادن
معتبر
کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمیتوانند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذیسهم یا ذینفع باشند.
درصورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی، محکوم میگردند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
قانون استفساریه ماده (۳۳) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ (مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۸)
موضوع استفسار :
ماده واحده - نظر مجلس شورای اسلامی در مورد ماده (۳۳) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی چیست؟
نظر مجلس :
منظور از ممنوعیت مصرّح در ماده (۳۳) قانون معادن مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۷۷مجلس شورای اسلامی موارد مذکور در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب ۱۳۷۷/۱۰/۲۲) می باشد و ممنوعیت فوق شامل کارمندان غیررسمی اعم از قراردادی و خرید خدمت و بستگان نسبی یا سببی آنان نمی گردد.
درصورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی، محکوم میگردند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
قانون استفساریه ماده (۳۳) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ (مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۸)
موضوع استفسار :
ماده واحده - نظر مجلس شورای اسلامی در مورد ماده (۳۳) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی چیست؟
نظر مجلس :
منظور از ممنوعیت مصرّح در ماده (۳۳) قانون معادن مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۷۷مجلس شورای اسلامی موارد مذکور در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب ۱۳۷۷/۱۰/۲۲) می باشد و ممنوعیت فوق شامل کارمندان غیررسمی اعم از قراردادی و خرید خدمت و بستگان نسبی یا سببی آنان نمی گردد.