ماده ۱۴ قانون معادن
معتبر
دارنده پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانهآراییشده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانهآرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهرهبردار در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانهداری کل کشور منظور میگردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
تبصره ۱:مبناء قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی که از طریق مزایده موضوع ماده (۱۰) این قانون واگذار میشود، در آییننامه اجرایی تعیین میشود.
تبصره ۲:درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانهآرایی شده یا فرآوری شده فقط برای دارندگان پروانه بهرهبرداری معادن که اقدام به عملیات کانهآرایی یا فرآوری ماده معدنی مینمایند، تعیین میشود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.
تبصره ۳:حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسیهای آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.
تبصره ۴:دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.
تبصره ۵:بهرهبرداران معادنی که درجهت بهرهبرداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهرهوری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد(۲۰%) حقوق دولتی معاف میباشند.
تبصره ۶:دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
تبصره ۷:میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهرهبردار و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی براساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ میگردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری، خارج از ید و اراده بهرهبردار باشد، با تأیید شورای عالی معادن میتواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.