وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره‌برداران فعلی را به تدریج پیش از انقضای اعتبار مجوزهای صادره، با این قانون تطبیق ‌داده، درصورت انجام تعهدات مربوط، برای آنان پروانه بهره‌برداری جدید صادر نماید. درهر حال اقدامات یاد شده نباید به‌هیچ وجه به حقوق مکتسبه‌ بهره‌برداران لطمه‌ای وارد سازد.