ماده ۱۲ قانون معادن
معتبر
شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
۱ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)
۲ یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
۳ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۴ معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
۵ - رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
۶ - یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت
۷ رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۸ - یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر
۹ یک نفر از متخصصین صاحب‌نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور
۱۰ یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن
۱۱ یک نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
۱ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)
۲ یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
۳ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۴ معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
۵ - رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
۶ - یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت
۷ رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۸ - یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر
۹ یک نفر از متخصصین صاحب‌نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور
۱۰ یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن
۱۱ یک نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تبصره ۱:شورای عالی معادن می‌تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مطلع، ذی‌نفع یا کارشناس بدون حق رأی برای حضور در جلسه دعوت نماید.
تبصره ۲:اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۳:وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است:
الف - اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن
ب - تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۴)
پ - تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
ت - تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری
ث - سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۴)
ج - تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۴)
الف - اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن
ب - تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۴)
پ - تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
ت - تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری
ث - سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۴)
ج - تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۴)
تبصره ۴:تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم‌الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
تبصره ۵:دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود.
تبصره ۶:یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.
تبصره ۷:مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.