ماده ۳۰ قانون معادن

مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس ‌از قطعی شدن به ‌ترتیب مندرج در تبصره (۴) ماده (۶) و ماده (۱۴) و تبصره‌های آن و مواد (۲۰) و (۲۵) این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ طبق مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم قابل وصول می‌باشد. نحوه اجرای این ماده در آیین‌نامه اجرایی مشخص می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)