این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۸ قانون روابط مالک و مستاجر (منسوخ)
) در موارد زیر موجر میتواند در مدت اجاره یا بعد از انقضاء اجاره بر حسب مورد حکم بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره را درخواست کند.
۱) در موردی که مستأجر مسکن با وجود سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را که کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر رسماً واگذار نموده و یا عملا از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری قرار داده باشد.
۲) در موردی که عین مستأجره بمنظور کسب یا تجارت یا پیشه خود مستأجر اجاره داده باشد ولی مستأجر شخصاً در استفاده از عین مستأجره مباشرت نکرده و به دیگری بعناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و امثال آن واگذار کرده بدون آنکه طبق ماده ۱۸ این قانون تنظیم اجارهنامه با مستأجر لاحق شده باشد.
۳) در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
۴) در صورتی که عین مستأجره محل سکنی بوده و موجر در اجارهنامه حق فسخ اجاره را برای خود هنگام انتقال قطعی قید کرده باشد بشرط آنکه خریدار بخواهد شخصاً در آن سکونت نماید و یا آنرا برای سکونت اولاد و یا پدر و مادر و یا همسر خود تخصیص دهد- در اینصورت چنانچه خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال مستغل برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه تا انقضاء مدت اجاره از او پذیرفته نمیشود.
۵) در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و موجر پس از انقضاء مدت اجاره احتیاج قطعی بمورد اجاره برای خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد.
۶) در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظوری که در اجاره نامه قید شده استفاده گردد.
۷) در صورتی که مستأجر تا ده روز پس از سررسید بدهی خود بابت اجرت المسمی یا اجرت المثل از پرداخت اجاره بها خودداری نموده و یا ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند یا دفتر اسناد رسمی نزدیک به ملک ظرف سه روز قسط و یا اقساط عقب افتاده اجرت المسمی یا اجرت المثل را نپردازد موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و یا از اجراء ثبت تقاضای اجرائیه بنماید و هرگاه مستأجر مال الاجاره عقب افتاده را تودیع کند اجراء تخلیه عین مستأجره را متوقف مینماید و امر تخلیه موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد شد.
۸) هرگاه مورد اجاره محل سکنی کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.
۱) در موردی که مستأجر مسکن با وجود سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را که کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر رسماً واگذار نموده و یا عملا از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری قرار داده باشد.
۲) در موردی که عین مستأجره بمنظور کسب یا تجارت یا پیشه خود مستأجر اجاره داده باشد ولی مستأجر شخصاً در استفاده از عین مستأجره مباشرت نکرده و به دیگری بعناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و امثال آن واگذار کرده بدون آنکه طبق ماده ۱۸ این قانون تنظیم اجارهنامه با مستأجر لاحق شده باشد.
۳) در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
۴) در صورتی که عین مستأجره محل سکنی بوده و موجر در اجارهنامه حق فسخ اجاره را برای خود هنگام انتقال قطعی قید کرده باشد بشرط آنکه خریدار بخواهد شخصاً در آن سکونت نماید و یا آنرا برای سکونت اولاد و یا پدر و مادر و یا همسر خود تخصیص دهد- در اینصورت چنانچه خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال مستغل برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه تا انقضاء مدت اجاره از او پذیرفته نمیشود.
۵) در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و موجر پس از انقضاء مدت اجاره احتیاج قطعی بمورد اجاره برای خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد.
۶) در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظوری که در اجاره نامه قید شده استفاده گردد.
۷) در صورتی که مستأجر تا ده روز پس از سررسید بدهی خود بابت اجرت المسمی یا اجرت المثل از پرداخت اجاره بها خودداری نموده و یا ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند یا دفتر اسناد رسمی نزدیک به ملک ظرف سه روز قسط و یا اقساط عقب افتاده اجرت المسمی یا اجرت المثل را نپردازد موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و یا از اجراء ثبت تقاضای اجرائیه بنماید و هرگاه مستأجر مال الاجاره عقب افتاده را تودیع کند اجراء تخلیه عین مستأجره را متوقف مینماید و امر تخلیه موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد شد.
۸) هرگاه مورد اجاره محل سکنی کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.
تبصره ۱:) در مورد بندهای این ماده پس از صدور حکم قطعی باستحقاق موجر بر فسخ یا بطلان اجاره و تخلیه مورد اجاره مفاد حکم مزبور بدفترخانه مربوط ابلاغ میشود که طبق آن فسخ و یا بطلان اچاره [اجاره] را در دفاتر مربوطه قید نماید.
تبصره ۲:) در صورتی که موجر دارای مستغلات متعدد باشد که مدت اجاره آنها منقضی شده و موجر برای استفاده خود یا اشخاص مذکور در بند ۴ این ماده تقاضای تخلیه یکی از آنها را بنماید تعیین اینکه کدام یک از مستغلات متناسب با احتیاجات متقاضی است و باید تخلیه شود با دادگاه خواهد بود.
تبصره ۳:) در مورد بندهای ۴ و ۵ ماده فوق به ترتیب خریدار و موجر بایستی این احتیاج را اثبات نمایند و در مورد بند (۵) این ماده احتیاج موجر بایستی پس از تصرف دادن مورد اجاره به مستأجره ایجاد شده باشد در هر حال در مورد بندهای ۴ و ۵ قبل از صدور دستور اجراء خریدار و یا موجر بایستی به موجب سند رسمی در مقابل مستأجر سابق خود تعهد کند که اگر مورد اجاره را به نحوی که ادعا کرده پس از تخلیه مستأجر و لااقل برای مدت یک سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغی معادل مالالاجاره سه سال مورد اجاره به مستأجر بپردازد مگر آنکه ثابت کند عدم استفاده او در مدت یکسال در اثر قوه قاهره بوده و در این صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد کرد.
تبصره ۴:) تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی وزارت فرهنگ تأسیس یافته جز در ایام تعطیل تابستان جایز نخواهد بود مگر در مورد عدم پرداخت مرتب مالالاجاره.