این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱۳ قانون روابط مالک و مستاجر (منسوخ)
) دادگاه در مورد اختلاف موجر و مستأجر نسبت به میزان مال الاجاره و یا شرایط آن برای تعیین اجاره بها و یا تحقیق در عواملی که بموجب آن میتوان اجاره بها را تشخیص داد و یا با ارجاع امر به کارشناس میزان اجاره بها را به نرخ عادله روز تعیین نماید و نسبت به شرط اجاره اگر قبلا اجارهنامه تنظیم شده باشد شرایط را مطابق همان اجارهنامه سابق والا طبق شروط متعارفه در اجارهنامه ها تعیین کند.