این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۲۰ قانون روابط مالک و مستاجر (منسوخ)
) موجر در موقع تجدید اجاره می تواند با مستأجر جزء مستغلات طرف اجاره واقع شده و قسمتی از مورد اجاره را که در تصرف مستأجر جزء است به خود آنها اجاره دهد.
ماده بیست و یکم) در صورت فوت مستأجر ورثه او مجتمعاً حق استفاده از مورد اجاره را با همان مال الاجاره مورث و همچنین حق درخواست تنظیم اجاره نامه را مجتمعاً خواهند داشت و هر یک از آنان که مال الاجاره را بپردازد موجب برائت ذمه سایرین در مقابل موجر خواهد بود.
ماده بیست و دوم) تعمیرات کلی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا و جلوگیری از انهدام آن میباشد به عهده موجر و تعمیرات جزئی که مربوط ببهتر استفاده کردن مستأجر از مورد اجاره است به عهده مستأجر میباشد.
ماده بیست و یکم) در صورت فوت مستأجر ورثه او مجتمعاً حق استفاده از مورد اجاره را با همان مال الاجاره مورث و همچنین حق درخواست تنظیم اجاره نامه را مجتمعاً خواهند داشت و هر یک از آنان که مال الاجاره را بپردازد موجب برائت ذمه سایرین در مقابل موجر خواهد بود.
ماده بیست و دوم) تعمیرات کلی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا و جلوگیری از انهدام آن میباشد به عهده موجر و تعمیرات جزئی که مربوط ببهتر استفاده کردن مستأجر از مورد اجاره است به عهده مستأجر میباشد.
تبصره ۱:) در صورتی که بین موجر و مستأجر محل سکونت راجع به تعمیرات جزئی و کلی اختلافاتی حاصل شود حل اختلاف با دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره ۲:) در صورتی که موجر حاضر به انجام تعمیرات کلی نباشد به مستأجر اجازه داده خواهد شد تعمیرات کلی را که دادگاه رأی داده انجام و بحساب موجر بگذارد. مشروط بر آنکه مبلغ آن از شش ماه اجاره زیادتر نشود.
ماده بیست و سوم) کلیه پروندههائی که در هیئتها یا کمیسیون های بدوی مالالاجارهها موجود بوده و منتهی بصدور حکم قطعی نشده باشد با رعایت صلاحیت به دادگاههای بخش یا شهرستان و پروندههائی که در هیئت های تجدید نظر مطرح است به مراجع پژوهشی صلاحیتدار از طرف اداره ثبت اسناد و املاک ارجاع میگردد تا طبق مقررات اینقانون رسیدگی و رأی مقتضی صادر شود و همچنین آرائی که هیئتها یا کمیسیونهای بدوی قبل از اجرای این قانون صادر کرده و قابل تجدید نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاههای صلاحیتدار قابل رسیدگی پژوهشی میباشد.
ماده بیست و سوم) کلیه پروندههائی که در هیئتها یا کمیسیون های بدوی مالالاجارهها موجود بوده و منتهی بصدور حکم قطعی نشده باشد با رعایت صلاحیت به دادگاههای بخش یا شهرستان و پروندههائی که در هیئت های تجدید نظر مطرح است به مراجع پژوهشی صلاحیتدار از طرف اداره ثبت اسناد و املاک ارجاع میگردد تا طبق مقررات اینقانون رسیدگی و رأی مقتضی صادر شود و همچنین آرائی که هیئتها یا کمیسیونهای بدوی قبل از اجرای این قانون صادر کرده و قابل تجدید نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاههای صلاحیتدار قابل رسیدگی پژوهشی میباشد.
تبصره ۱:) در مورد پروندههای مربوط به محل کسب و پیشه یا تجارت که قبل از اجراء این قانون حکم قطعی بر تخلیه صادر و مستند حکم سازش نباشد اگر حکم اجراء نگردیده و همچنین نسبت به اوراق اجرائیه که از طرف دفاتر اسناد رسمی بر تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت صادر شده و هنوز بموقع اجراء گذاشته نشده است بتقاضای یکی از طرفین دادگاه بخش موضوع را بداوری ارجاع میکند تا داور با توجه به مقررات این قانون حق کسب و پیشه یا تجارت مستأجر را تعیین نماید و پس از پرداخت آن از طرف مالک دستور اجرای حکم یا ورقه اجرائیه از طرف دادگاه صادر میشود. رأی داور در این موضوع قطعی و غیر قابل اعتراض است.
تبصره ۲:) در کلیه مواردی که از طرف دادگاه امر ارجاع به داوری میشود هر یک از طرفین که داور اختصاصی خود را معین مینماید مکلف است قبولی کتبی او را ظرف یکهفته به دادگاه تقدیم نماید و در صورت عدم تسلیم قبولی کتبی داور مزبور و یا عدم معرفی شخص دیگری که داوری اختصاصی مشارالیه را کتباً قبول کرده باشد در حکم ممتنع محسوب میشود و دادگاه به قید قرعه داور اختصاصی او را معین مینماید.
ماده بیست و چهارم) کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیمی که طرفین بمنظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد.
ماده بیست و پنجم) این قانون در نقاطی اجرا خواهد شد که تاکنون مشمول آئین نامه تعدیل مالالاجاره بوده و یا وزارت دادگستری لزوم اجراء آن را اعلان نماید و در سایر نقاط روابط موجر و مستأجر بر اساس مقررات و قوانین عمومی خواهد بود.
ماده بیست و ششم) از تاریخ اجرای این قانون آئیننامه تعدیل مالالاجاره مستغلات مصوب ۲۵ر۷ر۱۳۳۴ و ماده ۶۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات و قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.
ماده بیست و هفتم) وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشد.
به موجب قانون اجازه لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین) مصوب هفتم بهمن ماه۱۳۳۸ لایحه فوق در تاریخ دهم خرداد ماه ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس سنا - محسن صدر رئیس مجلس شورای ملی. رضا حکمت
ماده بیست و چهارم) کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیمی که طرفین بمنظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد.
ماده بیست و پنجم) این قانون در نقاطی اجرا خواهد شد که تاکنون مشمول آئین نامه تعدیل مالالاجاره بوده و یا وزارت دادگستری لزوم اجراء آن را اعلان نماید و در سایر نقاط روابط موجر و مستأجر بر اساس مقررات و قوانین عمومی خواهد بود.
ماده بیست و ششم) از تاریخ اجرای این قانون آئیننامه تعدیل مالالاجاره مستغلات مصوب ۲۵ر۷ر۱۳۳۴ و ماده ۶۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات و قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.
ماده بیست و هفتم) وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشد.
به موجب قانون اجازه لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین) مصوب هفتم بهمن ماه۱۳۳۸ لایحه فوق در تاریخ دهم خرداد ماه ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس سنا - محسن صدر رئیس مجلس شورای ملی. رضا حکمت