ماده ۲ قانون روابط مالک و مستاجر (منسوخ)

) میزان اجاره ‌بهای مستغلات مشمول این قانون به قرار زیر است:

۱) در موردی که اجاره به تراضی طرفین تنظیم شده میزان اجاره‌ بها همانست که در اجاره‌نامه قید شده.

۲) چنانچه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد میزان اجاره ‌بها همانست که بین طرفین مقرر و عملی شده و در صورتی که میزان مقرر احراز نشود با ‌رعایت مقررات این قانون از طریق کارشناسی میزان اجاره‌ بها به نرخ عادله روز با توجه به قیمت مستغل مزبور و عوامل مؤثر دیگر تعیین می‌شود.