این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
) دکانها- مغازهها- خانهها- آپارتمانها- مهمانخانهها- مسافرخانهها- گرمابهها- کاروانسراها- محل کارخانهها- محل باشگاههای ورزشی- گاراژها- انبارها- اطاقهای کرایه بطور کلی هر محلی که برای پیشه و کسب یا تجارت و یا سکنی تا به حال اجاره داده شده است و یا بعداً اجازه داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۱:) منظور از اجاره مذکوره در این ماده آنست که تصرف متصرف بعنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد.
تبصره ۲:) اراضی مزروعی محصور یا غیر محصور مشمول این قانون نخواهند بود.
تبصره ۳:) تصرف ناشی از معاملات رهنی و معاملات با حق استرداد تصرف بعنوان اجاره شناخته نمیشود.
تبصره ۴:) ساختمانهائی که برای سکونت بطور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده میشود مشمول این قانون نخواهد بود مشروط بر اینکه فصلی بودن اجاره در اجارهنامه آن تصریح شده باشد.