ماده ۸

ماده ۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور

تبصره ۸ ـ آب، کشاورزی و محیط زیست الف ـ تبصره بند «ب» ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۶ در سال ۱۴۰۲ تنفیذ می گردد و دولت مکلف است اعتبار طرحهای ذیل برنامه های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است. ب ـ در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۶ و برای حفظ و صیانت از آبخوان­های کشور، شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر(کنتور)دار شدن چاهها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان­ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه­ای ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره وری آب پرداخت می گردد. در خصوص چاههای غیرمجاز وفق بند «هـ» ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه هزار (۳.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش­هزار (۶.۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می شود دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز می­شود را صرف برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره وری آب کنند. شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند، از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه های خرید و نصب شمارشگرهای حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ گونه سود به صورت اقساط با زمان­بندی که به تصویب وزارت نیرو می رسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند. صددرصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می گیرد. وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند عملکرد این بند را هر سه­ماه یک­بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند. ج ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف شش­ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه روستاهای بالای بیست خانوار کشور که دارای تنش کمی یا کیفی در تأمین آب شرب هستند و یا فاقد تأسیسات آبرسانی می باشند را بر اساس اعلام وزارت نیرو به طرح آبرسانی به تک روستاها و تکمیل مجتمع­های آبرسانی اولویت­دار روستایی به شماره طبقه­بندی ۱۵۰۳۰۰۳۰۰۶ اضافه نماید و بیست ­درصد (۲۰%) از کلیه اعتبارات طرح مذکور در سال ۱۴۰۲ را برای روستاهای اضافه­شده به طرح اختصاص دهد. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ به کمیسیون های برنامه وبودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. د ـ در راستای اجرای بند «خ» ماده (۲) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کل کشور موضوع ماده­واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۷، وزارت نیرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به شناسایی نقاط دارای اولویت برای تأمین آب شرب از دریا اقدام نماید. همچنین دولت مکلف است جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به­عمل آورد. وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد این موضوع را هر سه­ماه یک­بار به کمیسیون­های امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. هـ ـ به منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد (۰/۵%) از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی آب­بر را اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۷ واریز نماید. درآمد حاصل در سقف ردیف مربوطه به منظور اجرای الگوی کشت و کشت شورورزی با آب دریا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یک­ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد . و ـ به دولت اجازه داده می شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید. ز ـ ۱ـ به دولت اجازه داده می شود تا ده درصد ( ۱۰% ) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهر ها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می نمایند (موضوع ماده ( ۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ ) را صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان های آن استان نماید. ۲ـ شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از وجوه حاصل از اجرای تبصره ( ۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ را برای تسریع در اجرا و توسعه طرحهای ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش دریافت و هزینه نمایند. ح ـ به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه ها به شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می شود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه (با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی نفعان واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرار داد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله درچهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه­سازی و ساماندهی رودخانه های کشور می­شود. آیین نامه اجرائی این بند ظرف یک­ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می گردد. ط ـ به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آب­ بندان­ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی های سیل بکار­گرفته شده اند را صادر کند. واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی، توسط شرکتهای آب منطقه ای استان ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می باشد. ی ـ تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانه ای و کشاورزی صنعتی در شهرک های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرکهای کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت های کشاورزی محاسبه می گردد. ک ـ وزارتخانه ­ های مذکور در ماده ( ۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) موظفند از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ­ ربط، اقدامات مندرج در ماده مذکور را نسبت به مجتمع و شهرکهای کشاورزی مصوب هیأت وزیران انجام دهند. ل ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید. م ـ کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد و یا قابل بررسی می­باشد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۴ تا زمان تعیین تکلیف نهائی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره (۱) ماده (۹) قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ و در کارگروه(کمیته) های رفع تداخلات جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بلامانع است. ن ـ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکتهای توزیع برق استان ها که به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور، بلامانع است. س ـ وزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روشها در قالب قراردادهای منعقدشده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه جویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه های توزیع، در اختیار سرمایه گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد و گزارش عملکرد خود را هر سه­ماه یک­بار به کمیسیون­های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ع ـ وزارت نیرو مکلف است حداکثر ظرف سه­ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی رشته فعالیت های صنایع و معادن و ابلاغ زمان بندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. بهای آب تحویلی/ برداشتی رشته فعالیت های صنایع آب­بر و معادن از منابع آبی، در پایان زمان بندی ابلاغ­شده، معادل متوسط بهای تمام شده طرحهای اجرائی جایگزین تأمین و بر اساس آخرین فهرست­های بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می گردد. در پایان زمان بندی ابلاغ­شده وزارت نیرو مجاز است صددرصد (۱۰۰%) بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت نماید. شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می باشند. وزارت نیرو مکلف است کلیه منابع حاصل را به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران، نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شرکت با تأیید رئیس مجمع عمومی (وزیر نیرو) جهت احداث و تکمیل طرحهای اولویت دار تأمین و انتقال آب ازجمله؛ پایداری تأمین آب شرب، بهره ‎ برداری، مرمت و بازسازی تأسیسات برق­آبی، آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری با اولویت مناطق محروم و مناطق دارای تنش آبی، تکمیل طرحهای نیمه تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی، اجرای طرحهای احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی و آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان و شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه نماید. دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام شده، دسته­بندی صنایع و معادن بر حسب نوع فعالیت و نحوه مصرف توسط وزارتخانه­های نیرو و صنعت، معدن وتجارت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می گردد. وزارتخانه­های نیرو و صنعت، معدن و تجارت موظفند گزارش اجرای این بند و اثر­بخشی اقدامات به­عمل­آمده را هر سه­ماه یک­بار به کمیسیون­های صنایع و معادن، عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند. فـ ـ در راستای حفاظت از محیط زیست و حفظ انفال کشور، سازمان محیط زیست از پرداخت هفتاد درصد (۷۰%) هزینه دادرسی دعاوی، معاف است. در صورتی که حکم به نفع سازمان مذکور صادر شود، محکومٌ ­ علیه در رأی صادره به پرداخت کل هزینه دادرسی محکوم می­شود ص ـ کمکهای نقدی و غیرنقدی خیّرین در طرح(پروژه)های آبرسانی روستایی و اجرای عملیات آبخیزداری با تأیید وزارتخانه­های نیرو و جهاد کشاورزی به­عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. همچنین در کمکهای غیرنقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت طرح(پروژه )های مزبور با تأیید وزارت نیرو، به­عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ق ـ سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور مکلفند در صورت عدم پرداخت صورتحساب آب و برق مصرفی توسط کلیه دستگاهها، مؤسسات، سازمان ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات با اعلام وزارت نیرو (شش­ماه پس از مهلت مندرج در قبوض) نسبت به برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار، اقدام و به حساب شرکتهای ذی ربط وزارت نیرو پرداخت نماید. ر ـ در برخورد با مالکان زمینهایی که در طرحهای بازنگری و یا الحاق به طرحهای جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه­ریزی و توسعه استانها و یا شورای­عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آنها به محدوده شهر ملحق می شود، پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین، صرفاً براساس تبصره (۴) ماده­واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ عوارض آنها محاسبه و در صورت نیاز به تفکیک زمین، صرفاً به­موجب ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی با آنها برخورد می­شود. ش ـ تعرفه آبرسانی سیار مورد نیاز عشایر با قیمت معادل تعرفه خدماتی یا تجاری (هر کدام که کمتر باشد)، محاسبه می ­ شود. وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نیرو، از محل اعتبارات مصوب مربوط، آب مورد نیاز خانوارهای عشایری را در محل اسکان آنها تأمین کند. "