ماده ۱۹

ماده ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور

تبصره ۱۹ ـ بودجه الف ـ به منظور ارتقای بهره وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسؤولیت پذیری و پاسخگویی: ۱ـ دستگاههای اجرائی موظفند برنامه های اجرائی خود را در راستای برنامه های کلان مندرج در این قانون، به تأیید دستگاه سیاستگذار ذی ربط رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند. ۲ـ دستگاه سیاستگذار موظف است برنامه های اجرائی دستگاههای اجرائی ذی ربط مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) خود را در راستای برنامه های کلان مندرج در این قانون، تا پایان خردادماه به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصیلی به دستگاههای اجرائی ذی ربط ابلاغ نماید. ۳ـ دستگاه سیاستگذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامه های کلان را هر سه­ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. تخصیص اعتبارات با رعایت ماده ( ۳۰) قانون برنامه و بودجه، متناسب با تحقق اهداف برنامه های کلان و با رعایت قوانین و مقررات، در حدود منابع وصولی بودجه عمومی دولت تعیین می گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه­ماه یک بار گزارش عملکرد ماده (۶۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید . ب ـ به منظور افزایش انگیزه وصول درآمدهای ملی و استانی و کاهش عدم توازن های توسعه منطقه ای، مازاد درآمدهای عمومی و اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیفهای مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی این سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط همان دستگاه/استان قابل هزینه است. ج ـ ۱ـ در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حسابهای مربوط دستگاههای ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت­های تعیین شده در مواد ( ۶۳) و ( ۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰ ۳ درج خواهد شد. ۲ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد ( ۹۵) ، ( ۹۹) و ( ۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده ( ۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت­عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت­ سال ۱۴۰۳ الزامی است. ۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، موضوع ماده ( ۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۴۰۳ به مبادی ذی ربط ارسال می کند. د ـ به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاههای اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی: ۱ـ دولت موظف است به­منظور تأدیه بدهی قطعی حسابرسی­شده خود به سازمان تأمین اجتماعی حداقل هفتصد هزار میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از روشهای تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشرشده سازمان مذکور با سررسید تا پنج سال اقدام نماید. ۲ـ به دولت اجازه داده می شود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری به دستگاههای اجرائی و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و سازمان­های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ اقدام نماید. در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم الشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار می کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز به خزانه­داری کل کشور به مصرف مشخص شده در جزء (۲) بند «د» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی می رسانند. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذی ربط، پیشنهاد و به­تصویب هیأت وزیران می رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک اجزاء هر سه­ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، انرژی، اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. هـ ـ به منظور ایجاد هماهنگی، شفافیت و یکپارچگی در سیاستگذاری حوزه پایش (کنترل) و کاهش آسیبهای اجتماعی، وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) موظف است برنامه اجرائی دستگاههای ذی ربط را با همکاری دستگاه مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و تا خرداد سال ۱۴۰۲ برای تصویب به شورای اجتماعی کشور ارائه نماید. و ـ دستگاههای اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند ( ۱) ماده ( ۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) ، در اجرای ماده ( ۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ است. ز ـ به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه­، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از طرحهای دولت هوشمند اقدام نماید. در این نظام، اعتبارات تخصیص­یافته، در قالب اعتبار الکترونیک به دستگاه اجرائی ابلاغ می شود تا به پشتوانه آن فرایند الکترونیکی انجام هزینه کرد، توزیع اعتبار و پرداخت به ذی­نفعان نهائی انجام شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاههای امنیتی، کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و همچنین نیروهای ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، الزامی است. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرائی فناوری اطلاعات) تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش میزان تحقق این بند را هر سه­ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید . کلیه رؤسای دستگاههای اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی/ ذی حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش ها و اطلاعات ذی نفعان نهائی مطابق با آیین نامه اجرائی مذکور در سامانه های مربوطه هستند. ح ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت به­جز سازمان های توسعه ای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه حسابهای فرعی خود را مسدود­ نموده و تمام حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می شود، مشمول حکم این بند می شوند. اجرای این حکم در خصوص دستگاههایی که مستقیماً زیر ­نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط به اذن معظمٌ له است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف به پیگیری اجرای این بند بوده و ضمن مسدود نمودن حسابهای فرعی دستگاههای اجرائی مذکور ملزم به ارائه گزارش ماهانه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور می­باشد. ط ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان تیر سال ۱۴۰۲ گزارش اجرای طرح(پروژه)هایی که هزینه آنها از محل اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای دولت تأمین می شود مشتمل بر مطالعات توجیهی (اولیه)، میزان پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرحها و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات، مقایسه پیشرفت فیزیکی با برنامه گزارش جامع درباره عملیات انجام­شده و کارهای ناتمام در دوره برنامه را تهیه و ضمن انتشار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. طرحهای نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول این بند مستثنی است. ی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد سال ۱۴۰۲ گزارش کلیه پرداخت های صورت­گرفته از محلهای بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیفهای مصوب در جداول شماره های (۶ ،۷، ۸، ۹و۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون به صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به­گونه ای عمل نماید که در سال ۱۴۰۲ تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیفهای جدول شماره (۷) (بجز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد (۲۰%) و ردیفهای متفرقه جدول شماره (۹) (به استثنای ردیفهای درآمد هزینه) و جدول شماره (۱۰) حداکثر سی درصد (۳۰%) باشد. تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه است. در مواردی که در این قانون درصد تخصیص تصریح شده باشد، رعایت محدودیت های این بند الزامی نیست، همچنین در موارد ضروری تا پنج درصد(۵%) از اعتبارات هزینه­ای برای مصارف آن و تا پنج درصد(۵%) از اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه ای برای مصارف آن، به سقف های یادشده قابل افزایش است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به صورت ماهانه موارد ضروری مذکور و درصد تخصیص مربوط به آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. ک ـ کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینه کرد آن با رعایت ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور، بر مبنای این موافقتنامه است. ل ـ دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی حداقل برابر باشد و تا پایان سال ۱۴۰۲ صددرصد (۱۰۰%) منابع تقویت بنیه دفاعی پرداخت گردد. م ـ قرارگاه سازندگی خاتم­الانبیاء (ص) مشمول حکم قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه­یافته و تحقق پیشرفت و عدالت مصوب ۱۳۹۳/۷/۳۰ و کسر سه درصد (۳%) اعتبارات جهت توازن، نمی باشد. ن ـ به وزارت کشور اجازه داده می­شود به­منظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی، حسابی تحت عنوان «حساب کاهش آسیبهای اجتماعی» در خزانه­داری کل کشور نزد بانک مرکزی از محل منابع قانونی در اختیار و کمکها و مشارکت­های بخش غیردولتی افتتاح نماید، منابع حساب مذکور قابل انتقال به سال بعد می­باشد . آیین­نامه اجرائی این بند توسط وزیر کشور و با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد. س ـ در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور و بند «پ» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای دولتی ، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک­درصد (۱%) از مصارف خود (هزینه­ها و هزینه­های سرمایه­ای) و دستگاههای اجرائی دارای اعتبار در جدول شماره (۷) این قانون نیز حداکثر یک­درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای ابلاغی خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل کشور مبنی بر الزامی بودن هزینه­کرد، در زیرساخت­های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیر­عامل کشور موظف به نظارت بر فرایند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه­ماه یک­بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است . "