ماده ۱۱
ماده ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور
تبصره ۱۱ـ مسکن و حمل و نقل الف ـ مـیزان مـالیات طرح(پـروژه) های مـسکن مهـر بـابت هـر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آمادهسازی، محوطهسازی ، زیربنایی و روبنایی) برای سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در طرح(پروژه) های تفاهمنامه سهجانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه) ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. ب ـ برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساختهای لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت های بهداشتی، زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیستمحیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری و سطحبندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بیرویه کلانشهرها، شورای برنامهریزی و توسعه استان ها مکلفند از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آیین نامه اجرائی این بند ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ج ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدهای دستگاههای ذی ربط و با شرایط رقابتی، نسبت به نصب دوربین های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حسابهای مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز کنند تا به نسبتهای تعیین شده توزیع گردد. وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. د ـ هریک از شرکتها و سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد (۱۰۰%) سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (۵۰%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون تا سقف دههزار میلیارد (۱۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می شود، واریز نمایند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف می رسد. به صندوق توسعه حمل و نقل کشور اجازه داده می شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع آوری منابع از بخشهای غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید . وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش منابع و مصارف موضوع این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. هـ ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ در سقف ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به: ۱ـ فروش املاک مازاد خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است. ۲ـ پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود بر پایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهی های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه ستاد اقدام کنند. ۳ـ درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکتهای دولتی، مشروط به مصرف آن در طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرحهای پیشران و اولویت دار (که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود. ۴ـ مصرف درآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینه ای ممنوع است. ۵ ـ فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. ۶ ـ آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ( مسؤول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سهماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد خود در حوزه فروش و مولدسازی دارایی ها که از هر طریق قانونی صورت می پذیرد را در موضوعاتی اعم از فرآیندهای شناسایی، تشخیص مازاد، مستندسازی و تثبیت مالکیت، ارزشافزایی، ارزشیابی، فروش، روش واگذاری، میزان عواید حاصله و محل هزینه کرد عواید به تفکیک دستگاهی و استانی، هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید . و ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود برای تسویه مطالبات و بدهی های قطعی حسابرسیشده خود به شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرحهای مشارکت عمومی ـ خصوصی نسبت به مبادله/تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی (با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی و در چهار چوب آیین نامه ای که ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ( مسؤول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نمایند. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است. ز ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. دستگاههای اجرائی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمان های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری ها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند. سایر دستگاههایی که برابر دستورالعملی که به تأیید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می رسد از شمول این حکم مستثنی هستند. ۱ـ پرداخت اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۲ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبتنشده در سامانه سادا ممنوع است. ذی حسابان دستگاههای اجرائی مکلف به رعایت این حکم بوده و عدم اجرای آن به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی می گردد. ۲ـ اعتبارات لازم برای شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولت، از جمله برون سپاری برداشت اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، پرداخت عوارض، تهیه نقشه، حق الزحمه کارشناس، هزینه های ثبتی و سایر موارد از محل ردیف ذی ربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون قابل پرداخت است. وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. ح ـ به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سهماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ط ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است در صورت ایجاد شهر جدید و یا توسعه شهرها در چهار چوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین زمین برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. ی ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود، حسب ضرورت زمینها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافتهای فرسوده و حاشیه های شهرها اختصاص دهد. ک ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراهها و بزرگراهها را به صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده ای به صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود. فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می باشند. منابع حاصل برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورتگرفته در محور جاده ای که تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد. ل ـ به منظور افزایش بهرهوری دستگاههای اجرائی و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع، به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود بر اساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیرمنقول خود نسبت به تجمیع ساختمانهای پراکنده خود در تهران، استان ها وشهرستان ها اقدام کنند. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سهماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. م ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود، اراضی در مالکیت خود را در سکونتگاههای غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرحهای مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و درحال بهره برداری می باشد، به مالکان اعیانی واگذار نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سهماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ن ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به نوسازی و ساخت منازل سازمانی نیروهای مسلح با اولویت فرماندهی انتظامی از طریق تسهیلات بانکی و حمایت دولت در تأمین زمین مناسب و بکارگیری منابع داخلی شرکتهای تابعه اقدام نماید. آییننامه اجرائی موضوع این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. س ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تأیید آن وزارتخانه و بر اساس سرانه مصوب، زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه های مقاومت و سالنهای فرهنگی ورزشی بسیج در طرحهای مسکن مهر، مسکن ملی و طرحهای بازآفرینی شهری در مناطق کم برخوردار را به صورت رایگان در اختیار دستگاههای ذی نفع قرار دهد. ع ـ در راستای اجرای تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم، کلیه دستگاههای اجرائی و خدمات رسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفاً از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام نمایند. فـ ـ در اجرای قانون جهش تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود، بیست و پنج درصد (۲۵%) از تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن را توسط اتاق تعاون ایران از طریق تعاونیهای مسکن سراسر کشور اجرائی نماید. ص ـ در راستای اجرای ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن و بند «الف» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، وزارت راه و شهرسازی مجاز است بهمنظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح(پروژه )های تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرحهای حمایتی تأمین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی خود با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری ها، استانداریها(از طریق سازمان ذیربط)، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بر اساس قیمت کارشناسی و بهصورت ترک تشریفات اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ق ـ بهمنظور شفافسازی هزینه فرصت املاک و مستغلات دولتی و مدیریت اموال دولت، دولت مکلف است برای املاک و مستغلات ملکی دولتی در اختیار هر دستگاه اجرائی بر اساس اطلاعات ثبتشده املاک در سامانه سادا معادل اجارهبها را محاسبه و به صورت اطلاعی منتشر نماید. دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سهماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ر ـ در مواردی که دستگاه اجرائی (اعم از وزارتخانه، مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی) اموال و دارایی منقول و غیرمنقول خود را در قبال اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) واگذار می کنند دستگاههای اجرائی مذکور مجاز به انتقال اسناد مالکیت دارایی های مزبور به قرارگاه می باشند. ش ـ دولت مجاز است نسبت به واگذاری ساختمان های مازاد سازمان ها و دستگاههای اجرائی در استان ها و شهرستان ها به سازمان ها و دستگاههای اجرائی فاقد ساختمان در همان استان و شهرستان اقدام نماید. ت ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و بهمنظور اجرای طرح(پروژه )های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، بخشی از اراضی تحت تملک و طبق قانون در اختیار خود را برای مشارکت با سازندگان، بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکتهای زیرمجموعه آنها اختصاص داده و سهم الشرکه خود از واحدهای مسکونی و یا منابع حاصل از آن را با اولویت دهکهای پایین درآمدی طبق قانون به ایشان اختصاص داده و یا در قالب اجاره به شرط تملیک واگذار و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. ث ـ جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محلههای فرسوده و حاشیهای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده و حاشیهای با واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف چهل درصد (۴۰%) تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی مذکور اعمال نماید. آییننامه اجرائی این بند بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی بهتصویب هیأت وزیران میرسد. خ ـ دولت به میزان پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد و واگذاری طرحهای تملک داراییهای نیمهتمام با هدف تقویت تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت سهم حق بیمه کارفرما برای بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمال کشور درصورت پرداخت هفت درصد (۷%) حق بیمه شاغل از سوی ملوانان و صیادان، به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری بیمه اشخاص مذکور، اقدام و گزارش اقدامات بهعمل آمده را هر سهماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ذ ـ دستگاههای اجرائی دارای طرح تملک داراییهای سرمایهای در حوزه وزارت راه و شهرسازی مجازند دهدرصد (۱۰%) از کل تخصیص اعتبارات ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور را تا سقف اعتبار هر یک از طرحهای ذیل ردیف آن دستگاه ملی با اجازه بالاترین مقام اجرائی جابجا نمایند. "