ماده ۲

ماده ۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور

تبصره ۲ـ شرکتهای دولتی و واگذاری آنها الف ـ شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۲ مشمول حکم ماده ( ۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) می باشند. ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم، حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰ ۲ مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمد ها و هزینه های شرکتهای دولتی را از جمله میزان حقوق و دریافتی اعضای هیأت مدیره، نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شوراهای عالی و بررسی صورتهای مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکتهای دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور مبتنی بر تکالیف قانونی، تدوین نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ج ـ ۱ـ کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها و یا سازمان های توسعه ای و شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰% ) سهام آن را در اختیار دارند و شرکتهای تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکتهای مذکور را سالانه و میان­دوره­ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکتهای مذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به صورت هر چهار­ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند. شرکت های تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در حد استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی مشمول این حکم می­گردند. ۲ـ دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی، ظرف پنج­ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکتهایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر، کمتر از بیست­درصد (۲۰% ) سهام آن را در اختیار دارند، با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی اقدام و سهام خود را در قالب شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه) یا سایر روشهای واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید. ۳ـ مجامع عمومی شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب صورتهای مالی سالانه اقدام نمایند. د ـ ۱ـ به­منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ( ۳) این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و «شرکتهای تابعه و ذی ربط نهادهای عمومی غیردولتی» اقدامات زیر انجام می پذیرد: ۱ـ۱ـ مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی ها، بهبود روشهای تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبتهای مالی را در قالب شاخص­های مربوط به تصویب برسانند. ۱ ـ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه ای شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند با سرفصل های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل های مذکور اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حسابهای سرمایه ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود. ۱ـ۳ـ هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخه ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر سال ۱۴۰۲ تهیه و ابلاغ می شود. تهیه صورتهای مالی میان­دوره ای شش ماهه (غیرتلفیقی) برای شرکتهای اصلی و مادرتخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهر سال ۱۴۰۲ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود. ۱ـ۴ـ شرکتهای موضوع جزء ( ۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال ۱۴۰ ۲ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی این قانون و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرارگیرد. ۱ـ ۵ ـ شرکتهای موضوع جزء ( ۱) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکتها، مسؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشت. ۲ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفان، منابع حاصل از این گونه فعالیت ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد. ۳ـ اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند فاقد اعتبار می­باشد. مسؤولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی می باشد. ۴ـ هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسؤول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی به صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیأت مدیره/ هیأت عامل نسبت به موارد اعلامی می باشند. ۵ ـ شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می باشند، موظفند؛ خالص آثار کمی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت های توضیحی صورتهای مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهر سال ۱۴۰۲ با بررسی گزارش های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی­های دولت به شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید. ۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ در اجرای بند «الف» ماده ( ۱۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و گزارش آن را به هیأت وزیران ارائه نماید. در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز است اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهای ذی ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی است. ۷ـ دولت مکلف است در راستای بند «و» ماده ( ۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند که طی سه سال متوالی زیان ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می باشد، تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ اقدام نماید. رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذی ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند. ۸ ـ شرکتهای دولتی مکلفند تا پایان آذر سال ۱۴۰۲ از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت مدیره/ هیأت عامل شرکتهای فوق و شرکتهایی که از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شده اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می باشند. مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش های فوق تصمیم گیری نمایند. مسؤولیت حُسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی می باشد. هـ ـ به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است . و ـ به شرکتها و سازمان های توسعه ای دولت اجازه داده می شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد ( ۱۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از سرمایه گذاری در برنامه های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح(پروژه)های توسعه ای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهار چوب قرارداد عاملیت، ظرف سه­ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های ذی­ربط تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. اقساط وصولی و مانده­وجوه استفاده­نشده (مسدودنشده بابت تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذی ربط حسب مورد واریز می گردد. ز ـ بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند . منابع حاصله به سرجمع سرمایه بانکها افزوده می­گردد و به این بانکها اجازه داده می شود با تصویب هیأت وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور، سرمایه گذاری نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه گزارش عملکرد این بند مشتمل بر فرایندهای شناسایی، تشخیص مازاد، ارزشیابی، فروش، میزان عواید حاصله و میزان افزایش سرمایه هر سه­ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی می­باشد. ح ـ به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار(بورس)های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار (بورس)های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند ، مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک­مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد . ط ـ وزرا و رؤسای ذی ربط دستگاههای موضوع ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ مکلفند تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق الذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهار چوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش های عملکرد مالی خود منعکس و به روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد. ۱ـ کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ( ۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه­ ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به صورت برخط برای سازمان های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند. شرکتهای موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرحهای سرمایه گذاری خود (اعم از طرحهای سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف­شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا انتهای شهریور سال ۱۴۰۲ بارگذاری نمایند. هزینه ­ کرد هرگونه اعتبار (اعم از منابع داخلی) در طرحهای مذکور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع این جزء خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه­ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۲ـ شرکتهای موضوع این بند از جمله شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه نامه جزء ( ۴) بند «الف» تبصره ( ۲۰) این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های نیروی­ انسانی (پرسنلی) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به صورت برخط برای اخذ گزارش های لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور دهد و گزارش عملکرد این جزء را تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی و حسب مورد به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۳ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت­مدیره/هیأت­عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیأت­مدیره/هیأت­عامل معرفی می شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت­مدیره/هیأت عامل شرکتهای موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه نموده و حداکثر تا پایان اردیبهشت­ سال ۱۴۰۲ با رعایت قوانین به تصویب هیأت وزیران برساند. تمامی شرکتهای دولتی موضوع این بند موظفند با رعایت تبصره ( ۳) ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود. مفاد این بند در خصوص شرکتهایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر اساس نظر دولت تعیین می گردد، نیز جاری است. ۴ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ( ۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان آنان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( ۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و همچنین مدیران اعضای هیأت مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه مؤسسات عمومی غیردولتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرائی شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه این شرکتها و شرکتهای وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. سازمان ها و شرکتهای دولتی و سازمان ها و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می باشند. اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده اند حق دریافت هیچ گونه حق الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند. ی ـ هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می باشد. ک ـ ۱ـ دیوان محاسبات کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه ای دستگاههای اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده ( ۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) و ماده ( ۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور) با مشارکت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید. ۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به ارائه وبگاه (کدینگ) استاندارد نظام آمارهای مالی دولت به­منظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاههای اجرائی برای ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی عمومی و همچنین اعمال نظارت عملیاتی (دستگاههای اجرائی فرعی) متناسب با سامانه (سیستم) بهای تمام شده و بودجه­ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی عملیاتی براساس دستورالعمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ می گردد، اقدام نماید. ۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به­منظور یکپارچه­سازی نرم­افزار حسابداری واحد در سطح کشور (موضوع جزء ( ۱) بند «ب» ماده ( ۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، چهارچوب­های ارائه گزارشهای مالی به واحدهای گزارشگر را تهیه و ابلاغ نماید. ۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور ، سازمان اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه­ریزی مبتنی بر عملکرد اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام نماید. ل ـ تأسیس سازمان توسعه ای یا تبدیل شرکتهای دولتی به سازمان های توسعه ای صرفاً با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان­پذیر خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرائی ذی ربط، ظرف شش­ماه از تاریخ تصویب این قانون، کلیه سازمان هایی که تا پیش از ابلاغ این قانون به عنوان سازمان توسعه ای تعیین شده­اند را از جهت انطباق با «فعالیت های توسعه ای»، بازنگری و تعیین تکلیف نموده و فهرست اصلاحی سازمان های توسعه ای را جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید. م ـ به دولت اجازه داده می شود از محل واگذاری بیست درصد (۲۰%) سهام و سهم الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان از محل ردیف ۳۱۰۵۰۱ جهت تکمیل عملیات اجرائی طرح توسعه و احیای کشاورزی خوزستان و ایلام به شماره طبقه بندی ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴ هزینه نماید. ن ـ دولت موظف است از محل سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰ نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام، اقدام و گزارش اجرای این بند را هر سه­ماه یک­بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. س ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده ( ۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی در گروههای ( ۱) و ( ۲) ماده ( ۲) قرار نگرفته اند به استثنای موارد مندرج در گروه ( ۳) ماده ( ۲) و مجوزهای اخذشده از مقام معظم رهبری، در یکی از گروههای ( ۱) و ( ۲) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقه­بندی گروههای ( ۱) و ( ۲) به گروه ( ۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز می باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه­بندی­های یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می­باشند. ع ـ دولت مکلف است بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی با رعایت ماده (۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی ۱۳۹۷/۲/۳۰ با رعایت جزء (۲) بند «د» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جزء (۲) بند «د» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند و گزارش اجرای این بند را هر سه­ماه یک­بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. در مواردی که بدهی­های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکتها و بانکهای دولتی کمتر است، شرط فوق لازم­الرعایه نمی باشد. فـ ـ به قوه قضائیه اجازه داده می­شود، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه ، جهت احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره­برداری از طرح(پروژه)های نیمه­تمام، تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص می یابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سه­ماه یک­بار به مجلس شورای اسلامی ارائه می­شود. "