ماده ۱۷

ماده ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور

تبصره ۱۷ـ رفاه و سلامت الف ـ درسال ۱۴۰ ۲ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده ( ۵۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می شود. ب ـ دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان­های تحت پوشش این دانشگاهها موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را پس از گردش خزانه منحصراً جهت بازپرداخت هزینه های تأمین و تدارک دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه ها و شرکتهای پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه ای که دانشگاه اعلام می نماید، واریز کنند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی می شود. نحوه هزینه کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده ( ۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی می باشد. ج ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت­ها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت­کننده حمایت، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت­شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت­های مالیاتی بند «ط» ماده (۱۳۹) قانون مالیات­های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع ماده مذکور، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مزبور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام­شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم نماید. اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. د ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن به روزرسانی داده ها، دو بار در سال با اتکا به داده های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت­های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم، نسبت به شناسایی گروههای مشمول حمایت و مشمولان ماده (۱۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت­های یارانه­ای آنها و اعلام حذف گروههای پردرآمد از حمایت های یارانه ای اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند نسبت به ثبت­نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط و مقررات اقدام نمایند. کلیه دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان پزشکی قانونی کشور موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به صورت برخط، مستمر و رایگان به وزارتخانه مذکور بوده و مکلفند تا فرایند استحقاق­سنجی متقاضیان را با بهره برداری از شاخصهای پایگاه، تدقیق، هدفمند و اثربخش نمایند. هـ ـ از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده­فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیفهای این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاههای دولتی ، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد . وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید. و ـ با توجه به لزوم اجرای طرح نسخه­نویسی و نسخه­پیچی الکترونیک و نیز اجرای بهینه فرایند­های تجویز و مصرف منطقی دارو و سایر کالاهای سلامت، تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی، بر اساس ساز و کار تعیین­شده در بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور، تعیین می­شود . ز ـ مطالبات و بدهی های مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی از یکدیگر با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور قابل تهاتر می باشد. ح ـ ۱ـ به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های مرتبط با محرومیت زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش­ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهره گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان اقدام به راه اندازی «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت های اساسی به تفکیک کلیه آبادی های دارای سکنه و هریک از نواحی شهری، نماید. ۲ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند داده ها و اطلاعات مورد نیاز به منظور توسعه و تکمیل «پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» را حداکثر یک­ماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار «پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» قرار دهند. ۳ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قرارگاههای محرومیت زدایی نیروهای مسلح با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی مکلفند اطلاعات اقدامات صورت­گرفته در راستای محرومیت زدایی را که شامل مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدامات صورت­گرفته برای طرحهای تأمین ­ اعتبار­ شده از محل دو­سوم سه­درصد (۳%) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند «ت» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (سهم مناطق کمتر توسعه یافته)، استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت زدایی استانی و اعتبارات اختصاص یافته از محل تبصره (۱۴) قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید. گزارش اجرای این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور هر شش­ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می­شود. ۴ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت زدایی خیریه ها و تشکل های مردم نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و به روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت های اساسی در آبادی ها و هریک از نواحی شهری را برای این نهادها فراهم نماید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر شش­ماه یک بار گزارش راه اندازی و میزان پیشرفت «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» و ثبت داده ها و اطلاعات مورد­نیاز توسط دستگاههای اجرائی یادشده را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ط ـ در اجرای بند «ث» ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سه سطح (۱)، (۲) و (۳) و با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) اقدام نماید. در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، نسخه نویسی می تواند به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردد. اسناد تولیدشده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی): پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت ­ ماه پس از ابلاغ این قانون، صرفاً سامانه های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاههای ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می باشند. بنابراین کلیه شرکتها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان بیمه خدمات­درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر تا حداکثر زمان مشخص­شده در این بند می توانند از سامانه های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش پیشرفت آن را به صورت ماهانه به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. ی ـ شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبت­های پرستاری بر اساس بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بر اساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام نماید. سازمان های بیمه­گر مکلفند همانند سایر تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی نسبت به پرداخت صورتحساب­های ارسالی مراکز تشخیصی درمانی و بیمارستان­ها، اقدام نمایند. ک ـ سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است در فروردین­ سال ۱۴۰۲ با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را شناسایی نماید و تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را در صورت تأیید بر اساس آزمون وسع (با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. ل ـ به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان، کلیه ارائه دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه می باشند. کلیه دستگاههای مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه های پایه درمانی نمایند. ۱ـ بیمه های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حِرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک­ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک می باشند. ۲ـ اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از سازمان های بیمه گر پایه، خدمات بیمه ای دریافت نمایند. به­این­منظور، شورای عالی بیمه با همکاری سازمان های بیمه گر پایه موظفند ظرف یک­ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلام نمایند. ۳ـ سازمان بیمه سلامت ایران موظف است که شرایط لازم جهت اجرای بیمـه همگانـی بـرای کلیـه افـراد جامعـه را با تسهیل فرایندهای ثبت نام (از قبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک جهت صدور بیمه نامه) فراهم نماید. ۴ـ ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع در دهکهای (۱) تا (۳) قرار می گیرند به صورت رایگان خواهد بود. ۵ ـ در راستای اجرای بند «الف» ماده ( ۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکتها و سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه ای) ظرف سه­ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی نموده و در اختیار ارائه دهندگان خدمت و بیمه شدگان قرار دهند. ۶ ـ دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده بیمه های درمانی خواهد بود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه­ماه یک­بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. م ـ در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی کشور به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نموده و به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. ن ـ به منظور اجرائی نمودن قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی در خصوص ایجاد پایگاه ملی بیمه های سلامت کشور موضوع استقرار و تکمیل داده های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، سازمان بیمه سلامت ایران، مکلف است با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، ضمن استقرار پایگاه مذکور و ادغام آن با پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور، ضوابط و دستورالعمل نحوه به روزرسانی و بهره برداری از آن را ابلاغ نماید. کلیه شرکتها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان، اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه خدمات­درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر مکلفند نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل مذکور اقدام نمایند و از سامانه (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه ای، بهداشتی و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود جهت نظارت (کنترل) همپوشانی و استحقاق درمان الزاماً استفاده نمایند . س ـ به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی ): ۱ـ پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر شش­ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت، مجاز به فعالیت می باشند. شورای­عالی بیمه سلامت مکلف است بر حُسن اجرای این جزء نظارت و گزارش پیشرفت آن را به صورت ماهانه، به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. ۲ـ ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است. سازمان های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حُسن اجرای این بند است. ۳ـ شورای­عالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت بیمه شدگان در موارد ارائه خدمات خارج از بستر الکترونیک یا عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در پوشش بیمه ای بیمه شده درمان، توسط ذی نفعان در فرایند نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی را ظرف دو ماه، تدوین و جهت اجرا ابلاغ نماید. ۴ـ کلیه ارائه دهندگان خدمات و سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و سازمان های بیمه گر پایه مکلفند ظرف سه­ماه، سامانه های اطلاعاتی/خدماتی (سرویس ) خود را به امکان درج امضای الکترونیک و صحت سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تجهیز و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نمایند. ع ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۲ ادغام خدمات طب ایرانی را در شبکه بهداشتی کشور به پوشش صد­در­صدی (۱۰۰%) برساند و نیز به­منظور کاهش پرداخت حداقل سه خدمت حوزه طب ایرانی را تحت پوشش بیمه­ای قرار داده و گزارش عملکرد آن را هر سه­ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین­نامه اجرائی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد. فـ ـ ۱ـ سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به پوشش خدمات درمانی در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر همچون سایر صندوق های بیمه ای اقدام نماید. خدمات درمانی بیماران این دو صندوق در صورت مراجعه به بخش خصوصی و مراجعه خارج از نظام ارجاع به میزان پایه بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت . شورای عالی بیمه سلامت کشور با همکاری سازمان بیمه سلامت موظفند ظرف یک­ماه از ابلاغ این قانون آیین نامه اجرائی لازم را تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است میزان افزایش هزینه های ناشی از اعمال این جزء را هر سه­ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. ۲ـ به­منظور رعایت حقوق بیماران و کاهش هزینه های درمان، بیمه های پایه مجازند به میزان حداکثر بیست درصد (۲۰%) از اسناد دارویی داروخانه ها را به­صورت کاغذی و با نسخه پیچی الکترونیکی دریافت نمایند. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت و هر سه­ماه یک بار گزارش عملکرد را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. "