ماده ۱۵
ماده ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور
تبصره ۱۵ ـ برق و انرژی هسته ای الف ـ به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند. ب ـ شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری ـ عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود. ده درصد (۱۰%) از درآمد این بند به عنوان مسؤولیت اجتماعی در مناطق معدنی هزینه میگردد و گزارش عملکرد آن توسط سازمان انرژی اتمی ایران هر سهماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. ج ـ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده صورت می گیرد. د ـ تعرفه سوخت نیروگاههای خود تأمین که با تأیید شرکتهای تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۴۰۱ تعیین می شود . هـ ـ به دولت اجازه داده می شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ده هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین المللی و صنایع داخلی اقدام نماید. تأمین مالی طرحهای نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی های سرمایه ای انجام می شود. شیوه نامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران ، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد. و ـ نقل و انتقال اموال و دارایی ها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکتهای مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است ز ـ شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه بهترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند. ۱ـ در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حاملهای انرژی، الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم های مختلف کشور دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه های نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ۲ـ شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکتهای کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت نمایند. ح ـ به دولت اجازه داده می شود تا سقف پنج درصد ( ۵%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه های فرهنگسازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) را در قالب عقد قرارداد به این سازمان ها پرداخت کند. ط ـ برق دریافتی نیروگاههای اتمی و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحدها از سایر نیروگاهها در هر نقطه ای از کشور، مشمول هزینه انتقال نخواهد بود. ی ـ وزارت نیرو مکلف است نسبت به سیاستگذاری و نظارت بر توسعه تبادلات انرژی با کشورهای همجوار و پیاده سازی تفاهمنامه های متبادله با همسایگان درخصوص آبهای مشترک، برنامه ریزی و کاهش خسارتهای ناشی از تداوم خشکسالیهای متوالی، بکارگیری فناوریهای نوین آب و برق و پیاده سازی حکمرانی آب و برق اقدام نماید. برای اجرای این تکالیف کلیه شرکتهای زیرمجموعه مکلفند با اعلام وزیر نیرو سالانه تا هفتدرصد (۷%) از درآمدهای وصولی خود (عملیاتی و غیرعملیاتی) را به حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به این منظور نزد خزانه داری کل کشور ایجاد می شود واریز نمایند. صددرصد (۱۰۰%) منابع واریزی بابت هزینه های یادشده مصرف می شود. ک ـ براساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ دستگاههای مسؤول موضوع این قانون می توانند، در سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری انشعابهای غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند. ل ـ در سال ۱۴۰۲ وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای کشور را به گونهای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای، مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بُعد خانوار محاسبه می شود. میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می شود و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یک بار به کمیسیون های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. م ـ وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (۵۰%) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی موضوع ماده ( ۳) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ را در اجرای ماده ( ۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرکها و نواحی صنعتی هزینه نماید. ن ـ در صورت ارتقاء اشتراک و انشعاب مشترکان برق چنانچه تجهیزات و تأسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تأمین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمیباشد. س ـ در اجرای ماده (۱۰) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق و بهمنظور ارتقای بازدهی نیروگاهها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از طریق شرکتهای ذیربط خود، گازطبیعی و سوخت مایع تحویلی به نیروگاههای تولید برق را با نرخ نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل ها در هر ماه شمسی محاسبه و صددرصد (۱۰۰%) منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل ها معاف از مالیات و عوارض را برای همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقای فناوری و بازدهی منظور و اعمال حساب نماید. "