ماده ۸ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان (مصوب ۱۳۷۹/۳/۴ برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد )
معتبر
.
۱ – کشورهای عضو به منظور حمایت از حقوق و منافع کودکان قربانی اعمال ممنوع شده به موجب این پروتکل در تمامی مراحل رسیدگی کیفری، اقدامات مقتضی را بهویژه از راههای زیر به عمل خواهند آورد:
الف – به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان قربانی و تصویب تشریفاتی به منظور شناسایی نیازهای خاص ایشان، از جمله نیازهای خاص ایشان به عنوان شواهد.
ب – آگاه نمودن کودکان قربانی از حقوق، نقش و حوزه عمل ایشان، زمانبندی و پیشرفت مراحل رسیدگی و وضعیت موارد تحت بررسی آنها.
ت – فراهم نمودن خدمات حمایتی مقتضی برای کودکان قربانی در تمامی مراحل رسیدگی حقوقی.
ث – درصورت اقتضاء حمایت از امور خصوصی و هویت کودکان قربانی و اتخاذ اقداماتی طبق قوانین ملی جهت اجتناب از انتشار نابجای اطلاعاتی که میتواند موجب شناسایی کودکان قربانی شود.
ج – درموارد مقتضی، تأمین امنیت برای کودکان قربانی و همچنین خانوادهها و شهود ایشان در برابر ارعاب و انتقام گیری.
چ – اجتناب از تأخیر غیرضروری در بررسی موارد و اجراء احکام و آراء مربوط به پرداخت غرامت به کودکان قربانی.
۲ – کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که مشخص نبودن سن واقعی قربانی، مانع آغاز تحقیقات کیفری از جمله تحقیقاتی که با هدف تعیین سن قربانی صورت می گیرد، نخواهد شد.
۳ – کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که در مواجهه نظام قضایی کیفری با کودکانی که قربانی جرایم تشریح شده در این پروتکل هستند، بهترین منافع کودک بهعنوان یک ملاحظه اساسی محسوب گردد.
۴ – کشورهای عضو اقداماتی را به منظور تضمین آموزش مناسب، بهویژه آموزش حقوقی و روانشناسی برای اشخاصی که با قربانیان جرایم ممنوع شده بهموجب این پروتکل کار میکنند، به عمل خواهند آورد.
۵ – کشورهای عضو در موارد مقتضی اقداماتی را به منظور حمایت از امنیت وشخصیت و یا سازمانهایی که درگیر پیشگیری و یا حمایت و بازیابی قربانیان چنین جرایمی هستند، به عمل خواهند آورد.
۶ – مفاد این ماده به عنوان پیشداوری نسبت به حقوق یا نقض حقوق متهم برای برخورداری از محاکمه بیطرفانه و عادلانه تلقی نخواهد شد.
۱ – کشورهای عضو به منظور حمایت از حقوق و منافع کودکان قربانی اعمال ممنوع شده به موجب این پروتکل در تمامی مراحل رسیدگی کیفری، اقدامات مقتضی را بهویژه از راههای زیر به عمل خواهند آورد:
الف – به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان قربانی و تصویب تشریفاتی به منظور شناسایی نیازهای خاص ایشان، از جمله نیازهای خاص ایشان به عنوان شواهد.
ب – آگاه نمودن کودکان قربانی از حقوق، نقش و حوزه عمل ایشان، زمانبندی و پیشرفت مراحل رسیدگی و وضعیت موارد تحت بررسی آنها.
ت – فراهم نمودن خدمات حمایتی مقتضی برای کودکان قربانی در تمامی مراحل رسیدگی حقوقی.
ث – درصورت اقتضاء حمایت از امور خصوصی و هویت کودکان قربانی و اتخاذ اقداماتی طبق قوانین ملی جهت اجتناب از انتشار نابجای اطلاعاتی که میتواند موجب شناسایی کودکان قربانی شود.
ج – درموارد مقتضی، تأمین امنیت برای کودکان قربانی و همچنین خانوادهها و شهود ایشان در برابر ارعاب و انتقام گیری.
چ – اجتناب از تأخیر غیرضروری در بررسی موارد و اجراء احکام و آراء مربوط به پرداخت غرامت به کودکان قربانی.
۲ – کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که مشخص نبودن سن واقعی قربانی، مانع آغاز تحقیقات کیفری از جمله تحقیقاتی که با هدف تعیین سن قربانی صورت می گیرد، نخواهد شد.
۳ – کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که در مواجهه نظام قضایی کیفری با کودکانی که قربانی جرایم تشریح شده در این پروتکل هستند، بهترین منافع کودک بهعنوان یک ملاحظه اساسی محسوب گردد.
۴ – کشورهای عضو اقداماتی را به منظور تضمین آموزش مناسب، بهویژه آموزش حقوقی و روانشناسی برای اشخاصی که با قربانیان جرایم ممنوع شده بهموجب این پروتکل کار میکنند، به عمل خواهند آورد.
۵ – کشورهای عضو در موارد مقتضی اقداماتی را به منظور حمایت از امنیت وشخصیت و یا سازمانهایی که درگیر پیشگیری و یا حمایت و بازیابی قربانیان چنین جرایمی هستند، به عمل خواهند آورد.
۶ – مفاد این ماده به عنوان پیشداوری نسبت به حقوق یا نقض حقوق متهم برای برخورداری از محاکمه بیطرفانه و عادلانه تلقی نخواهد شد.