ماده ۶ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان (مصوب ۱۳۷۹/۳/۴ برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد )

.

۱ – کشورهای عضو بیشترین مساعدت را درارتباط با اقدامات تحقیقاتی یا کیفری یا استرداد در زمینه جرایم مندرج در بند (۱) ماده (۳)، ازجمله مساعدت به‌منظور به‌دست آوردن شواهد موجود که برای جریان دادرسی مذکور ضروری است‌، به یکدیگر ارایه خواهند نمود.

۲ – کشورهای عضو تعهدات خویش به موجب بند (۱) این ماده را طبق هر معاهده یا ترتیبات دیگری درخصوص مساعدت حقوقی دوجانبه که ممکن است میان آنها وجود داشته باشد، به عمل خواهند آورد. کشورهای عضو ضرورت عدم وجود چنین معاهدات یا ترتیباتی‌، طبق قوانین داخلی خویش به یکدیگر مساعدت خواهند نمود.