ماده ۵ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان (مصوب ۱۳۷۹/۳/۴ برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد )
معتبر
.
۱ – چنین تلقی میشود که جرایم موضوع بند (۱) ماده (۳) به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود میان کشورهای عضو، اضافه شده و در هر معاهده استردادی که در آینده میان آنها منعقد میشود، طبق شرایط مندرج در آن معاهدات بهعنوان جرایم قابل استرداد اضافه خواهد گردید.
۲ – اگر کشور عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده میکند، درخواستی را برای استرداد از سوی کشور عضو دیگری که هیچ معاهده استردادی با آن ندارد دریافت کند، میتواند این پروتکل را بهعنوان مبنای قانونی برای استرداد درارتباط با چنین جرایمی مدنظر قرار دهد. استرداد تابع شرایطی خواهد بود که قانون کشور خوانده در نظر گرفته است.
۳ – کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمیکنند، چنین جرایمی را با رعایت شرایطی که توسط قانون کشور خوانده در نظر گرفته است، بهعنوان جرایم قابل استرداد میان خود به رسمیت خواهند شناخت.
۴ – با جرایم مزبور به منظور استرداد مجرمین میان کشورهای عضو بهگونهای برخورد خواهد شد که گویی اینگونه جرایم نه تنها در مکان وقوع جرم، بلکه در قلمرو کشورهایی که لازم است صلاحیت قضایی خود را مطابق ماده (۴) احراز نمایند، ارتکاب یافته است.
۵ – اگر درخواست استرداد درخصوص جرایمی باشد که در بند (۱) ماده (۳) تشریح شده است و اگر کشور عضو خوانده برمبنای ملیت متخلف وی را مسترد نمیکند یا نخواهد کرد، آن کشور اقدامات مناسبی را جهت ارجاع موضوع به مراجع صالح خویش بهمنظور پیگیری قضایی، اتخاذ خواهد نمود.
۱ – چنین تلقی میشود که جرایم موضوع بند (۱) ماده (۳) به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود میان کشورهای عضو، اضافه شده و در هر معاهده استردادی که در آینده میان آنها منعقد میشود، طبق شرایط مندرج در آن معاهدات بهعنوان جرایم قابل استرداد اضافه خواهد گردید.
۲ – اگر کشور عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده میکند، درخواستی را برای استرداد از سوی کشور عضو دیگری که هیچ معاهده استردادی با آن ندارد دریافت کند، میتواند این پروتکل را بهعنوان مبنای قانونی برای استرداد درارتباط با چنین جرایمی مدنظر قرار دهد. استرداد تابع شرایطی خواهد بود که قانون کشور خوانده در نظر گرفته است.
۳ – کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمیکنند، چنین جرایمی را با رعایت شرایطی که توسط قانون کشور خوانده در نظر گرفته است، بهعنوان جرایم قابل استرداد میان خود به رسمیت خواهند شناخت.
۴ – با جرایم مزبور به منظور استرداد مجرمین میان کشورهای عضو بهگونهای برخورد خواهد شد که گویی اینگونه جرایم نه تنها در مکان وقوع جرم، بلکه در قلمرو کشورهایی که لازم است صلاحیت قضایی خود را مطابق ماده (۴) احراز نمایند، ارتکاب یافته است.
۵ – اگر درخواست استرداد درخصوص جرایمی باشد که در بند (۱) ماده (۳) تشریح شده است و اگر کشور عضو خوانده برمبنای ملیت متخلف وی را مسترد نمیکند یا نخواهد کرد، آن کشور اقدامات مناسبی را جهت ارجاع موضوع به مراجع صالح خویش بهمنظور پیگیری قضایی، اتخاذ خواهد نمود.