ماده ۳ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان (مصوب ۱۳۷۹/۳/۴ برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد )
معتبر
.
۱ – هر کشور عضو حداقل از تحت پوشش قرارگرفتن کامل اقدامات و فعالیتهای زیر به موجب حقوق جزایی یا کیفری خویش اطمینان حاصل خواهد نمود، خواه این جرایم در سطح داخلی یا فراملی، یا برمبنای فردی یا سازمان یافته صورت گرفته باشد:
الف – در زمینه فروش کودکان بهگونهای که در ماده (۲) تعریف گردید:
(۱) – عرضه، تحویل یا پذیرش کودک به هر وسیله، به منظور :
(الف) – استثمار جنسی از کودک.
(ب) – انتقال اندام کودک برای کسب سود.
(پ) – به کارگیری کودک در کار اجباری.
(۲) – توافق غیر ارادی نامناسب، به صورت یک واسطه، به منظور فرزندخواندگی کودک با نقض اسناد حقوقی بینالمللی حاکم درمورد فرزندخواندگی.
ب – عرضه، ابتیاع، تحصیل یا تدارک کودک بهمنظور فحشاء کودک بهگونهای که در ماده (۲) تعریف گردید.
پ – تولید، توزیع، انتشار، ورود، صدور، عرضه، فروش یا مالکیت هرزهنگاری کودک برای مقاصد فوق به گونهای که در ماده (۲) تعریف گردید.
۲ – با رعایت مقررات قانون ملی یک کشور عضو، همین امر در مورد کوشش برای مبادرت به هر یک از این اقدامات و همدستی در جرم یا مشارکت در هر یک از این اعمال خواهد گردید.
۳ – هر کشور عضو این جرایم را با کیفرهای مقتضی که ماهیت خطرناک این جرایم را درنظر گیرد، قابل مجازات خواهد ساخت.
۴ – هر کشور عضو در صورت اقتضاء با رعایت مقررات قانون ملی خود، اقداماتی را درخصوص ایجاد مسؤولیت اشخاص حقوقی در زمینه جرایم مذکور در بند (۱) این ماده بهعمل خواهد آورد. با رعایت اصول حقوقی کشور عضو، این مسؤولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اجرایی باشد.
۵ – کشورهای عضو کلیه اقدامات حقوقی و اجرایی مقتضی را بهعمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل شود که کلیه افراد دخیل در فرزند خواندگی کودک، طبق اسناد حقوقی بینالمللی حاکم اقدام مینمایند.
۱ – هر کشور عضو حداقل از تحت پوشش قرارگرفتن کامل اقدامات و فعالیتهای زیر به موجب حقوق جزایی یا کیفری خویش اطمینان حاصل خواهد نمود، خواه این جرایم در سطح داخلی یا فراملی، یا برمبنای فردی یا سازمان یافته صورت گرفته باشد:
الف – در زمینه فروش کودکان بهگونهای که در ماده (۲) تعریف گردید:
(۱) – عرضه، تحویل یا پذیرش کودک به هر وسیله، به منظور :
(الف) – استثمار جنسی از کودک.
(ب) – انتقال اندام کودک برای کسب سود.
(پ) – به کارگیری کودک در کار اجباری.
(۲) – توافق غیر ارادی نامناسب، به صورت یک واسطه، به منظور فرزندخواندگی کودک با نقض اسناد حقوقی بینالمللی حاکم درمورد فرزندخواندگی.
ب – عرضه، ابتیاع، تحصیل یا تدارک کودک بهمنظور فحشاء کودک بهگونهای که در ماده (۲) تعریف گردید.
پ – تولید، توزیع، انتشار، ورود، صدور، عرضه، فروش یا مالکیت هرزهنگاری کودک برای مقاصد فوق به گونهای که در ماده (۲) تعریف گردید.
۲ – با رعایت مقررات قانون ملی یک کشور عضو، همین امر در مورد کوشش برای مبادرت به هر یک از این اقدامات و همدستی در جرم یا مشارکت در هر یک از این اعمال خواهد گردید.
۳ – هر کشور عضو این جرایم را با کیفرهای مقتضی که ماهیت خطرناک این جرایم را درنظر گیرد، قابل مجازات خواهد ساخت.
۴ – هر کشور عضو در صورت اقتضاء با رعایت مقررات قانون ملی خود، اقداماتی را درخصوص ایجاد مسؤولیت اشخاص حقوقی در زمینه جرایم مذکور در بند (۱) این ماده بهعمل خواهد آورد. با رعایت اصول حقوقی کشور عضو، این مسؤولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اجرایی باشد.
۵ – کشورهای عضو کلیه اقدامات حقوقی و اجرایی مقتضی را بهعمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل شود که کلیه افراد دخیل در فرزند خواندگی کودک، طبق اسناد حقوقی بینالمللی حاکم اقدام مینمایند.