این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق (منسوخ)
(منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)
ادارات مامور وصول درآمد دولت میتوانند فقط برای یکبار از تعقیب کیفری مباشر یا شرکاء جرم قاچاق صرفنظر کرده و به وصول جزای نقدی و ضبط مال و در صورت از بین رفتن مال به وصول بهای آن اکتفا نمایند در این صورت اگر پرونده در مراجع قضایی تحت رسیدگی باشد انصراف از تعقیب تا قبل از صدور حکم بدوی ممکن است و تعقیب کیفری موقوف میگردد. پرداخت جزای نقدی آثار جزایی نداشته و مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد بود. در مورد انصراف از تعقیب کیفری مباشر جرم تعقیب کیفری معاون او نیز موقوف میشود.
تبصره ۱:(منسوخ ۱۳۵۴/۱۱/۲۱)- در صورتی که جزای نقدی مورد قاچاق کمتر از مبلغ یکصد هزار ریال باشد و مرتکب آن را به پردازد یا ترتیب پرداخت آن را بدهد با ضبط عین مال و در صورت از بین رفتن مال وصول بهای آن از تعقیب معاف خواهد بود ولو اینکه مرتکب سابقه استفاده از ارفاق را داشته باشد.