راوی حساب
راوینکس
راوی‌حساب
پرش به محتوای اصلی

این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و به‌روز استفاده کنید.

ماده ۱

(منسوخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۹)

هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا ۷۴‌ ضربه محکوم می‌گردد و در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد. تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه‌های غیر الکلی و آب میوه به طریق صنعتی در داخل کشور به نحو غیر مجاز یا عرضه آن‌ها برای فروش قبل از اینکه مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می‌گردد و با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم مرتکب به جزای نقدی حداکثر تا ده برابر درآمدی که برای دولت مقرر می‌باشد محکوم خواهد شد.
تبصره ۱:(منسوخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۹)- در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و کالاهای انحصاری در صورتی که دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام کند به وسیله مرجع قضایی ذیربط از متهم تامین وثیقه گرفته می‌شود که میزان آن از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد از هر یک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته می‌شود که مجموع آن‌ها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود.
تبصره ۲:(منسوخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۹)- هرگاه در خارج از مراکزی که جهت تولید الکل اجازه داده شده است آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط، مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک به مجازات مقرر برای قاچاق کالاهای انحصاری (‌موضوع این ماده) محکوم خواهند شد.
تبصره ۳:(منسوخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۹)- محصول و مصنوع داخلی که با استفاده از مزایای قانون «‌استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات مصوب ۱۳۴۵» یا با معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد در صورتی که به ترتیب غیر مجاز به کشور اعاده شود در حکم قاچاق می‌باشد.
تبصره ۴:در جرائم قاچاق اجرای مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس بوده و مجموع محکوم به مالی از مرتکب قاچاق در هر‌ حال باید وصول شود. هرگاه مرتکب قاچاق به علت جرائم دیگری به جزای نقدی محکوم شود مجموع محکوم به مالی قاچاق علاوه بر جزای نقدی قابل اجراء مربوط به جرائم دیگر از محکوم علیه وصول خواهد شد.
قبلیابتدای قانونبعدیماده ۲