این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۵۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق (منسوخ)
(منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)
ملاک تعیین قیمت در مورد مال از بین رفته بهای عمدهفروشی آن در نزدیکترین بازار داخلی است و در مورد کالای ممنوعالورود بهای سیف کالا باضافه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی خواهد بود.