این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۵۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق (منسوخ)
(منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)
هر وسیله نقلیه زمینی یا آبی و یا هوایی حسب مورد از نقاط یا راههائی که مجاز اعلام نشده وارد کشور شود یا در اسکله یا لنگرگاهی که مجاز اعلام نشده پهلو گرفته یا لنگر بیاندازد یا در محلی که مجاز اعلام نشده فرود آید و محصولات آن را کالای قاچاقی تشکیل دهد که جنبه تجاری داشته باشد به دستور گمرک توقیف میشود در صورتی که مالک بتوقیف وسیله نقلیه خود معترض باشد میتواند ظرف دو سال از تاریخ توقیف وسیله نقلیه به دادگاه جنحه شکایت کند هرگاه دادگاه به موجب حکم قطعی شکایت معترض را وارد ندانسته یا ظرف مهلت مقرر شکایت نشده باشد وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۱:(منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- هرگاه وسیله نقلیه متعلق به مرتکب نباشد در صورتی ضبط میشود که مالک با علم باستفاده از آن به منظور ارتکاب قاچاق، وسیلهنقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق قرار داده باشد.
تبصره ۲:(منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- وسیله نقلیهای که بر اثر حوادث و یا عوامل قهری یا اضطراری داخل نقاط غیر مجاز شود مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۴:(منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- هرگاه وسیله نقلیهای که طبق قانون جلوگیری از قاچاق با وسائل نقلیه دریائی مصوب سال ۱۳۳۶ توقیف شده یا به موجب این ماده توقیف میشود بر اثر طول مدت نگهداری در معرض خرابی یا کسر فاحش قیمت بوده یا نگاهداری آن مستلزم هزینه نامناسب (به تناسب قیمت وسیله نقلیه) باشد و یا اینکه صاحب وسیله مزبور با فروش آن موافقت کند با حضور نماینده دادستان فروخته میشود و حاصل فروش حسب مورد تا انقضای مدت مقرر در این ماده یا تا تعیین تکلیف آن در مراجع قضایی حساب سپرده نگهداری میشود مگر اینکه مراجع مذکور ادامه نگاهداری وسیله نقلیه را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند. حاصل فروش وسیله نقلیهای که صاحب آن ظرف دو سال از تاریخ توقیف به دادگاه شکایت نکرده باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد. هزینه متناسب نگاهداری وسیله نقلیه به عهده اداره مامور وصول درآمد دولت میباشد.