این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق (منسوخ)
(منسوخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۹)
کلیه وجوهی که از فروش و جریمه اجناس قاچاق که طبق مقررات مربوط به به نفع دولت ضبط قطعی شده یا میشوند و همچنین ریالها و معادل ریالی ارزهایی که کشف و به طور قطعی ضبط شده یا خواهد شد باید به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح میگردد واریز شود. ارزهای مکشوفه در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا معادل ریالی آن را به حساب مزبور واریز نماید.
تبصره ۱:دولت مجاز است حداکثر به میزان ۳۰٪ از وجوهی که طبق این قانون به حساب خزانه واریز میشود برای پرداخت حقالکشف به کاشفین، مخبرین و ماموران انتظامی که در کشف و ضبط قاچاق و کشف ریال و ارز دخالت داشتهاند مورد استفاده قرار دهد.
آییننامه نحوه توزیع و استفاده از اعتبار موضوع این تبصره بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
آییننامه نحوه توزیع و استفاده از اعتبار موضوع این تبصره بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲:(منسوخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۹)- قیمت اجناس انحصاری قاچاق بعد از وضع حقوق انحصار گمرک و غیره تقسیم میشود.
تبصره ۲:(منسوخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۹)- به میزان ۲۰٪ از وجوهی که طبق مفاد به حساب خزانه واریز میگردد در اختیار سازمانهایی که قانوناً وظیفه مبارزه با قاچاق را به عهده دارند قرار میگیرد تا جهت تهیه وسائل و تجهیزات و امکاناتی که در امر مبارزه با قاچاق ضرورت دارد به مصرف برسانند.
تبصره ۳:(منسوخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۹)- حقالکشف موضوع این قانون از مالیات معاف است.
تبصره ۶:(منسوخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۹)- پرداخت حقالکشف مربوط به تبصرههای ۱ و ۴ در صورتی مجاز است که به تشخیص بالاترین مقام مسئول در تعقیب و دستگیری قاچاقچی اهمال نشده باشد.
تبصره ۶:(منسوخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۹)- پرداخت حقالکشف مربوط به تبصرههای ۱ و ۴ در صورتی مجاز است که به تشخیص بالاترین مقام مسئول در تعقیب و دستگیری قاچاقچی اهمال نشده باشد.