این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
) در مواردی که بین مالک و کسی که ملک را بعنوان مستأجر در تصرف دارد اجارهنامهای تنظیم نشده و یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گردیده باشد هر یک از آنان میتواند بوسیله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظیم اجارهنامه یا تجدید آن را بنماید و در صورت عدم انجام تقاضا و یا عدم موافقت در تعیین میزان اجاره و شرایط آن هر یک از آنان میتوانند برای تنظیم اجارهنامه و یا تعیین اجاره بها با رعایت مقررات ماده سوم در موردی که اجاره منقضی شده باشد طبق مواد ۱۳ و ۱۴ این قانون به دادگاه مراجعه نماید و مادام که میزان اجارهبها از طرف دادگاه تعیین نشده مستأجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرتالمثل را به میزان اجرتالمسمی باید بپردازد و اگر اجارهنامهای تنظیم نشده باشد اجرتالمثل معادل مبلغی پرداخته خواهد شد که در آخرین اجارهنامه رسمی بین مالک با مستأجر سابق تنظیم شده باشد که در اینصورت مالک رونوشت اجاره نامه مزبور را بوسیله دادگاه به مستأجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتی که مستأجر از تاریخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره خودداری نماید و یا هر یک از اقساط مالالاجاره را به میزان اجرتالمسمی ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد به تقاضای مالک همان دادگاه در جلسه فوقالعاده حکم به تخلیه عین مستأجره خواهد داد و این حکم قطعی و لازمالاجرا است در صورتی که اجاره نامهای وجود نداشته باشد مستأجر ملزم است بعنوان اجرتالمثل مبلغی که خود تشخیص میدهد و متناسب با اجاره ملک مشابه میباشد برای هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستری بسپارد بهر حال پس از صدور حکم دادگاه اگر میزان تعیین شده بعنوان مالالاجاره بیش از مبلغ سپرده باشد و یا اینکه بیش از اجرتالمثلی که پرداخت گردیده مستأجر ملزم است مابهالتفاوت را از تاریخ درخواست بضمیمه خسارت تأخیر تأدیه صدی ۱۲ در سال به مالک بپردازد و در صورت انقضاء ده روز و عدم تودیع آن به تقاضای مالک همان دادگاه حکم به تخلیه صادر مینماید و حکم مزبور قطعی و لازمالاجرا است.
تبصره ۱:) در کلیه موارد مذکور در این ماده هرگاه مستأجر یا قائم مقام قانونی او به جهت قوه قاهره بعد از مدتهای مقرر اجرتالمسمی یا اجرتالمثل و یا وجوه دیگر را پرداخته باشد دادگاه جهت مزبور را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز قوه قاهره از صدور حکم تخلیه خودداری خواهد نمود.
تبصره ۲:) دریافت وجوه سپرده شده از طرف مالک دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.
تبصره ۳:) هرگاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد در اینصورت پذیرفتن درخواست تنظیم اجاره و یا تجدید آن از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه عین مستأجره خواهد بود.