این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۴۶ مکرر قانون کار (منسوخ)
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)
مراجع و نحوه رسیدگی به اختلافات دستهجمعی کارگران و کارفرمایان خدمات عمومی از قبیل آب و برق و وسائل نقلیه همگانی باتوجه به تأمین احتیاجات و آسایش عامه بموجب آئیننامه خاصی که به تصویب شورای عالی کار میرسد تعیین خواهد گردید.