این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۳۲ قانون کار (منسوخ)
) هرگاه قرارداد کار برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهائی حق فسخ آن را ندارد مگر در مواردی که در متن قرارداد پیشبینی شده باشد هر یک از طرفین که در غیر از موارد مذکور در فوق قرارداد را فسخ نماید مکلف به جبران خسارت طرف دیگر خواهد بود.